الضمان الصحي يعتمد خطة تشغيل الصندوق ويشكل لجنة لدراسة منافع الوثيقة

وافق مجلس الضمان الصحي التعاوني على خطة تشغيل صندوق الضمان لتغطية ما زاد عن حد التغطية لمستفيدي التأمين الصحي الخاص من موظفي المنشآت المتوسطة والصغيرة ومعاليهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد برئاسة وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة.

واستعرض الأمين العام الدكتور شباب الغامدي المواضيع المدرجة على جدول الأعمال، حيث قدم تقريرا موجزا عن أداء أمانة المجلس خلال جائحة كورونا وما قدمته من خدمات الكترونية (عن بعد) لجميع المستفيدين، ثم ناقش المجلس آخر مستجدات مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني.

وأوضح الغامدي أن الصندوق سيتم إطلاقه نهاية العام الحالي، لافتا إلى أنه سيسهم في توفير التغطية والحماية الكاملتين للشرائح المستهدفة بالنظام من خلال إدارة التغطية المالية لمطالبات التأمين لكل مؤمن له تتخطى وثيقته 500 ألف ريال، والحد الأعلى لوثيقة الضمان الصحي التعاوني، إضافة إلى رفع مستوى إجراءات الخدمات الصحية، وتخفيف العبء المالي على أصحاب العمل، وتعزيز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع، وتحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص.

بعد ذلك ناقش المجلس بشكل مستفيض مقترح الأمانة العامة حيال تطوير حزمة المنافع الأساسية والتأمين الاختياري، وبين الدكتور الغامدي أن تطوير منافع وثيقة التأمين الصحي يخضع لعدد من المعايير منها مدى أهمية المنفعة وحاجة المؤمن لهم الصحية والأثر المالي على قيمة القسط التأميني السنوي، حيث قرر المجلس تشكيل فريق عمل مشكل من الجهات ذات العلاقة ( وزارة الصحة، ومؤسسة النقد العربي السعودي، ووزارة التجارة، وممثلين عن شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمة وأصحاب العمل) لأخذ مرئياتهم و الرفع بالتوصيات خلال الجلسة القادمة، بعد ذلك تم استعراض هوية وشعار المنصة الموحدة.

ووافق المجلس على اعتماد مسمى (نفيس) لبرنامج منصة الخدمات الموحدة، الذي يوفر لمجلس الضمان الصحي التعاوني المعلومات والبيانات بشكل لحظي لتحقيق الأهداف التنظيمية والإشرافية لقطاع التأمين الصحي، وسيعود بالنفع الكبير على جميع أطراف العلاقة التأمينية، حيث سيسهم في رفع جودة خدمات مقدمي الرعاية الصحية وتزيد من كفاءة وفعالية شركات التأمين الصحي، إضافة إلى تحسين سلامة المرضى ورضاهم عن الخدمات المقدمة لهم.

مشروع صندوق الضمان الصحي التعاوني:

• سيتم إطلاقه نهاية العام الحالي


• يسهم في توفير التغطية والحماية الكاملتين للشرائح المستهدفة


• يرفع مستوى إجراءات الخدمات الصحية


• يخفف العبء المالي على أصحاب العمل


• يعزز البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع


• تحسين الاستدامة والابتكار في سوق التأمين الصحي الخاص