حزمة أولى لبروتوكولات الضمان الصحي تغطي 35% من الأمراض

السبت - 27 يونيو 2020

Sat - 27 Jun 2020

صحيفة مكة
صحيفة مكة
أطلق مجلس الضمان الصحي التعاوني الحزمة الأولى من الأدلة الإكلينيكية التي تعد باكورة مخرجات اتفاقية التعاون بين المجلس والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وتغطي 35% من الأمراض، ومن أهمها أمراض السكري والضغط والكوليسترول.

جاء ذلك على هامش توقيع ملحق بمذكرة التفاهم المبرمة بينهما، والتي كفلت للمجلس أن يكون أول الرعاة الرسميين لمختلف الأنشطة العلمية للجمعية التي تساعد في بناء الكفاءات المطلوبة لنقل المنظومة الصحية إلى مرحلة توفير خدمات الرعاية الصحية ذات القيمة، وبما يتفق مع ضمان الاستقلالية العلمية لهذه الأنشطة.

وقال الأمين العام للمجلس الدكتور شباب الغامدي «إن الملحق الذي جرى التوقيع عليه بالأمس يهدف إلى الاستفادة من الخبرات الطبية المتخصصة لدى الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع، كما أنيط بها مهمة العمل على إعداد مجموعة من البروتوكولات الطبية التي تصب في المقام الأول في تطوير وتحسين مستوى خدمات الرعاية الصحية للمؤمن لهم».

وأوضح أن الحزمة الثانية من الأدلة الإكلينيكية سيتم الانتهاء منها خلال الربع الثالث من العام الحالي وستغطي 25% من الأمراض، تليها الحزمة الثالثة بنهاية الربع الرابع لتغطي 15% من الأمراض، مشيرا إلى أن مذكرة التفاهم بملحقها ستعزز الهدف الاستراتيجي للمجلس من خلال تبني ونشر مفهوم الخدمة الطبية ذات القيمة والجودة (VBHC) بالعمل مع جميع الشركاء من مزودي الخدمات الصحية، وشركات التأمين الصحي، والهيئات العلمية، إضافة للمسؤولية الاجتماعية.

وبين الغامدي أن الاتفاقية تتضمن خطة عمل لدعم الجمعية في مجال إصدار الأدلة الإكلينيكية الإرشادية Clinical Guidelines التي ستحسن من سلامة المستفيدين من الخدمة الصحية وجودة الخدمات الطبية.

يذكر أن مجلس الضمان الصحي التعاوني والجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وقعا مذكرة للتفاهم في إطار المشاركة المجتمعية على هامش مؤتمر طب الأسرة والمجتمع 2019. ووقع الاتفاقية عن بعد كل من أمين عام المجلس الدكتور شباب الغامدي ورئيس مكتب الشرقية للجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع الدكتور هادي العنزي.

البروتوكولات الطبية تهدف إلى:

  • تحسين جودة الرعاية الصحية لدى مقدمي الخدمة

  • ضمان جودة الخدمات المقدمة من شركات التأمين الصحي

  • تحسين تجربة المرضى من المؤمن لهم

  • خفض فجوة التباين في الأداء الطبي

  • الوصول إلى الاستخدام الأمثل للموارد الصحية