دعوة الشركات والمؤسسات لإضافة بيانات متاجرها الالكترونية

دعت وزارة التجارة الشركات والمؤسسات المزاولة لأنشطة التجارة الالكترونية إلى إضافة بيانات متاجرها الالكترونية من خلال خدمة تحديث بيانات السجلات التجارية عبر الرابط: e.mci.gov.sa، وذلك تطبيقا لما نص عليه نظام التجارة الالكترونية ولائحته التنفيذية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن إضافة بيانات المتاجر الالكترونية تسهم في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الالكترونية بنظام التجارة الالكترونية.

وتواصل وزارة التجارة ومجلس التجارة الالكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الالكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين أداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.

ويشمل نظام التجارة الالكترونية على 26 مادة توفر الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الالكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الالكتروني معا.

وتعد التجارة الالكترونية سوقا مفتوحة على مدار الساعة توفر الوقت والجهد على المتسوق الالكتروني للوصول إلى كل السلع والخدمات بخيارات متنوعة في بيئة تتسم بالشفافية وتحظى بتنافسية عالية لكسب ثقة المستهلك، ويشهد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة إقبالا كبيرا من السعوديين حيث تعد المملكة من أعلى 10 دول نموا في مجال التجارة الالكترونية في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32%، وقد وصل حجم تداولاتها في المملكة إلى 80 مليار ريال خلال العام 2018.

وعرف النظام التجارة الالكترونية بأنها «كل التعاملات الالكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف لبيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها». وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الالكترونية، والمتسوق الالكتروني.

ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الالكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ كافة الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الالكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.

• التجارة الالكترونية


• حجمها عالميا 30 تريليون دولار


• حجمها في السعودية 80 مليار ريال


• نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة 49.9% بنهاية 2018


• متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد 4,000 ريال