المعاملة بالمثل على واردات دول تفرض تدابير على صادرات سعودية مطلع يوليو

تبدأ المملكة تطبيق إجراءات تتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل على وارداتها من الدول التي تفرض تدابير أو إجراءات على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزامات تلك الدول في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، اعتبارا من مطلع يوليو المقبل.

وقالت الهيئة العامة للتجارة الخارجية أمس، إن السعودية ستعمل على تطبيق عدد من الإجراءات والتدابير على وارداتها من الدول التي تطبق تدابير أو إجراءات أو قيودا على صادرات المملكة إليها والتي لا تتوافق مع التزاماتها في الاتفاقيات الدولية وذلك من خلال تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وبما يتوافق مع آليات التطبيق في هذا الشأن، ابتداء من الأربعاء 10 ذي القعدة 1441 (1 يوليو 2020).

وأضافت الهيئة في بيان لها أنه في إطار متابعتها الدائمة لنفاذ صادرات المملكة العربية السعودية إلى الأسواق الخارجية، لوحظ استمرار تطبيق عدد من الدول لتدابير واشتراطات وإجراءات لا تتوافق مع نصوص وأحكام الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الدولية، حيث إن تلك التدابير والإجراءات لا تحقق المنافسة العادلة والمتكافئة للتجارة البينية مع تلك الدول، ولها تداعيات سلبية على تمكين تنافسية القطاع الخاص بالمملكة من النفاذ لتلك الأسواق.

وأوضح البيان أن الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها من عضويتها في تلك الاتفاقيات والمنظمات أولوية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، كما أن التوجه لتطبيق مثل هذه الإجراءات من شأنه تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع تلك الدول، وتعزيز تنافسية القطاع الخاص، وتمكين نفاذ صادرات المملكة، وضمان حصولها على فرصة المنافسة العادلة في النفاذ البيني.

يذكر أنه من ضمن مهام الهيئة العامة للتجارة الخارجية تعزيز استفادة ومشاركة القطاع الخاص في التجارة الخارجية، والحد من المعوقات التي تواجه المصدرين السعوديين في الخارج، والتأكد من الالتزام بالاتفاقيات التجارية الدولية.

مبدأ المعاملة بالمثل على الواردات

التطبيق

• 1 يوليو 2020

الأهداف:

• الحفاظ على مصالح المملكة التجارية ومكتسباتها


• تقليل الأثر السلبي على التبادل التجاري مع الدول


• تعزيز تنافسية القطاع الخاص


• تمكين نفاذ صادرات المملكة للدول


• حصول المنتجات الوطنية على فرصة المنافسة العادلة