3 اقتراحات سعودية تنهي مواجهات عدن
المملكة تتحرك لحقن الدماء وإنهاء الصراع بين الحكومة والانتقالي
المملكة تتحرك لحقن الدماء وإنهاء الصراع بين الحكومة والانتقالي
الخميس - 18 يونيو 2020
Thu - 18 Jun 2020
كشفت وكالة رويترز للأنباء عن 3 مقترحات سعودية لإنهاء المواجهة في جنوب اليمن، وحقن الدماء بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.
واقترحت المملكة إطار عمل لإنهاء المواجهة الدامية تشمل وقف إطلاق النار في أبين، وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية، على أن يعين الرئيس عبدربه منصور هادي محافظا ورئيسا للأمن في عدن، ورئيسا جديدا للوزراء يشكل حكومة جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي، في حين يسحب الانتقالي قواته من عدن، ويعيد الانتشار في أبين، تمهيدا لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.
وتأتي المقترحات السعودية مع تصاعد العنف من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وبعدما أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر في اليمن وحماية قطاعها الصحي الممزق.
لا للحل العسكري
وأكدت مصادر لـ«مكة» أن التحرك السعودي يأتي وفق رؤية صناع القرار باعتبار أنه لا يمكن حل الخلاف بين أطراف «اتفاق الرياض» سوى بالحوار، وأن أي محاولات للحسم العسكري لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق آمال أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة.
وأشارت إلى أن التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض والدخول في أتون صراع مسلح بين الأطراف الموقعة على الاتفاق سيفاقمان الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيون نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وغيرها من الأوبئة.
حقن الدماء
وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن؛ ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيات الحوثية الانقلابية، ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها.
وتتضمن بنود اتفاق الرياض إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة.
ولفتت إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
كفاءات سياسية
وفيما شددت المصادر على أن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار، فإنها تدرك أن تنفيذ اتفاق الرياض سيؤدي إلى مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتعدى عدد أعضائها 24 وزيرا مشهودا لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.
وبرهنت المملكة على أنها طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمنية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.
اقتراحات المملكة:
1وقف إطلاق النار في أبين وإلغاء الإدارة الذاتية للانتقالي.
2 يعين الرئيس هادي محافظا ورئيسا للأمن في عدن، ورئيسا جديدا للوزراء، يشكل بدوره حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.
3يسحب الانتقالي قواته من عدن ويعيد الانتشار في أبين، ومن ثم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.
واقترحت المملكة إطار عمل لإنهاء المواجهة الدامية تشمل وقف إطلاق النار في أبين، وإعلان المجلس الانتقالي إلغاء الإدارة الذاتية، على أن يعين الرئيس عبدربه منصور هادي محافظا ورئيسا للأمن في عدن، ورئيسا جديدا للوزراء يشكل حكومة جديدة تضم وزراء من المجلس الانتقالي، في حين يسحب الانتقالي قواته من عدن، ويعيد الانتشار في أبين، تمهيدا لإعلان تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.
وتأتي المقترحات السعودية مع تصاعد العنف من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وبعدما أدت المصادمات السابقة بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى تعقيد جهود الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المدمر في اليمن وحماية قطاعها الصحي الممزق.
لا للحل العسكري
وأكدت مصادر لـ«مكة» أن التحرك السعودي يأتي وفق رؤية صناع القرار باعتبار أنه لا يمكن حل الخلاف بين أطراف «اتفاق الرياض» سوى بالحوار، وأن أي محاولات للحسم العسكري لا تخدم مصلحة الشعب اليمني، ولا تحقق آمال أبناء اليمن الطامحين إلى استعادة الأمن والاستقرار، بعد سنوات من الصراعات والظروف المعيشية الصعبة.
وأشارت إلى أن التأخر في تنفيذ اتفاق الرياض والدخول في أتون صراع مسلح بين الأطراف الموقعة على الاتفاق سيفاقمان الظروف الصعبة التي يعانيها الأشقاء اليمنيون نتيجة الكوارث الطبيعية، وانتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) وغيرها من الأوبئة.
حقن الدماء
وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ اتفاق الرياض ضمانة للحفاظ على الوحدة الوطنية لمختلف أطياف الشعب اليمني وحقن الدماء، ويسهم في تكريس وأمن واستقرار اليمن؛ ورفض الأجندة الإيرانية الطائفية التي تمثلها الميليشيات الحوثية الانقلابية، ومكافحة الإرهاب، من خلال إعادة تنظيم القوات الخاصة بمكافحة الإرهاب وتدريبها.
وتتضمن بنود اتفاق الرياض إجراءات مشددة لإدارة الموارد المالية للدولة اليمنية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ورفع كفاءة الإنفاق، وإسهام خبراء ومختصين إقليميين ودوليين في تقديم المشورة اللازمة، وتفعيل دور البرلمان في التقويم والرقابة.
ولفتت إلى أن الاتفاق يؤكد على الالتزام بحقوق المواطنة الكاملة لجميع أبناء الشعب اليمني، ونبذ التمييز المناطقي والمذهبي والفرقة والانقسام، وإيقاف الحملات الإعلامية المسيئة بأنواعها كافة بين جميع الأطراف.
كفاءات سياسية
وفيما شددت المصادر على أن المملكة تحترم جميع مكونات الشعب اليمني، وما يتفق عليه أبناء الشعب ومكوناته في المستقبل، ودورها هو دعم اليمن وشعبه لتحقيق الأمن والاستقرار، فإنها تدرك أن تنفيذ اتفاق الرياض سيؤدي إلى مرحلة تطويرية جديدة تقودها حكومة كفاءات سياسية لا يتعدى عدد أعضائها 24 وزيرا مشهودا لهم بالكفاءة والنزاهة والخبرة، مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية، يعينها الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، مهمتها توحيد الصف وتفعيل مؤسسات الدولة لخدمة المواطن اليمني بجميع مكوناته وتلبية احتياجاته المعيشية.
وبرهنت المملكة على أنها طرف رئيس في أي حلول في اليمن والمنطقة، وتعمل على إيجاد توافق بين جميع المكونات اليمنية لحقن دماء اليمنيين، والوصول لحل سلمي توافقي مبني على المرجعيات والمبادئ الرئيسية.
اقتراحات المملكة:
1وقف إطلاق النار في أبين وإلغاء الإدارة الذاتية للانتقالي.
2 يعين الرئيس هادي محافظا ورئيسا للأمن في عدن، ورئيسا جديدا للوزراء، يشكل بدوره حكومة تضم وزراء من المجلس الانتقالي.
3يسحب الانتقالي قواته من عدن ويعيد الانتشار في أبين، ومن ثم الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة وبدء أنشطتها.
