مدير الطاقة الذرية: طهران منعتنا من تفتيش موقعين.. ولا ترد علينا
الثلاثاء - 16 يونيو 2020
Tue - 16 Jun 2020
رافائيل جروسي
دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل ماريانو جروسي، إيران إلى التعاون الفوري والكامل مع الوكالة، من خلال توفير الوصول الفوري إلى المواقع التي تحددها الوكالة.
وقدم جروسي في إحاطته الافتراضية لمجلس محافظي الوكالة، بشأن التحقق والرصد النوويين في إيران، تقريرين كان الأول بعنوان «التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231»، والثاني بعنوان «اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران».
وقال جروسي «إن إيران أعلنت في يناير أن برنامجها النووي لن يكون خاضعا لأي قيود في مجال العمليات، وإنها ستواصل التعاون مع الوكالة كما كان الحال في الماضي».
وأضاف «حتى الآن، لم تلاحظ الوكالة أي تغييرات في تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية فيما يتعلق بهذا الإعلان بالذات، أو في مستوى تعاون إيران فيما يتعلق بأنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأكد أن الوكالة تواصل التحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاقية الضمانات، ومن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة لإيران مستمرة.
وأعرب جروسي عن قلقه الشديد إزاء منع الوكالة من قبل إيران لأكثر من أربعة أشهر من الوصول إلى موقعين، وعدم انخراط إيران لمدة عام تقريبا في مناقشات جوهرية لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة والمواد النووية والأنشطة ذات الصلة.
ولفت النظر إلى أن هذا يؤثر سلبا على قدرة الوكالة على حل الأسئلة وتقديم تأكيد موثوق به لغياب المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في هذه المواقع في إيران.
يذكر أن التقارير المقدمة من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يغطي الأول منها الأنشطة ذات الصلة للوكالة في الأشهر القليلة الماضية، فيما يغطي التقرير الثاني جهود الوكالة لتوضيح الأسئلة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات إيران بموجب اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي.
وصعدت إيران لهجتها ضد الوكالة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، إنه «إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا غير بناء فمن المحتمل أن نرد»، مهددا الوكالة بما وصفه بـ»رد مقابل»، دون أن يوضح طبيعته، لكنه قال إن أعضاء الوكالة «سيخمنون ماذا سيكون القرار».
وقدم جروسي في إحاطته الافتراضية لمجلس محافظي الوكالة، بشأن التحقق والرصد النوويين في إيران، تقريرين كان الأول بعنوان «التحقق والرصد في إيران في ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2231»، والثاني بعنوان «اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية مع إيران».
وقال جروسي «إن إيران أعلنت في يناير أن برنامجها النووي لن يكون خاضعا لأي قيود في مجال العمليات، وإنها ستواصل التعاون مع الوكالة كما كان الحال في الماضي».
وأضاف «حتى الآن، لم تلاحظ الوكالة أي تغييرات في تنفيذ إيران لالتزاماتها النووية فيما يتعلق بهذا الإعلان بالذات، أو في مستوى تعاون إيران فيما يتعلق بأنشطة التحقق والرصد التي تقوم بها الوكالة بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة».
وأكد أن الوكالة تواصل التحقق من عدم تحويل المواد النووية التي أعلنت عنها إيران بموجب اتفاقية الضمانات، ومن عدم وجود مواد وأنشطة نووية غير معلنة لإيران مستمرة.
وأعرب جروسي عن قلقه الشديد إزاء منع الوكالة من قبل إيران لأكثر من أربعة أشهر من الوصول إلى موقعين، وعدم انخراط إيران لمدة عام تقريبا في مناقشات جوهرية لتوضيح أسئلة الوكالة المتعلقة بالمواد النووية المحتملة غير المعلنة والمواد النووية والأنشطة ذات الصلة.
ولفت النظر إلى أن هذا يؤثر سلبا على قدرة الوكالة على حل الأسئلة وتقديم تأكيد موثوق به لغياب المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في هذه المواقع في إيران.
يذكر أن التقارير المقدمة من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يغطي الأول منها الأنشطة ذات الصلة للوكالة في الأشهر القليلة الماضية، فيما يغطي التقرير الثاني جهود الوكالة لتوضيح الأسئلة المتعلقة بصحة واكتمال إعلانات إيران بموجب اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي.
وصعدت إيران لهجتها ضد الوكالة، إذ قال المتحدث باسم وزارة الخارجية، عباس موسوي، إنه «إذا اتخذت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرارا غير بناء فمن المحتمل أن نرد»، مهددا الوكالة بما وصفه بـ»رد مقابل»، دون أن يوضح طبيعته، لكنه قال إن أعضاء الوكالة «سيخمنون ماذا سيكون القرار».
