الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء.

وفي مستهل الجلسة استعرض مجلس الوزراء آخر التطورات والمستجدات المتصلة بجائحة فيروس كورونا (كوفيد 19)، على النطاقين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، وتابع ما تتلقاه من رعاية وعناية طبية شاملتين، وما أظهرته نتائج الفحص الموسع الذي تم تنفيذه على مراحل بعدد من المواقع الثابتة والمتحركة في جميع مناطق المملكة، والحالات التي تم الاستقصاء والتقصي لها، والفحوص المخبرية، بهدف تقييم معدل الانتشار العام للفيروس، وذلك تواصلا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشاره، وحفاظا على صحة المواطنين والمقيمين وسلامتهم.

واطمأن المجلس على الجهود المبذولة من الجهات المعنية بالعمل على إجراءات عودة المواطنين الراغبين من الخارج، وما تقدمه بعثات المملكة حول العالم، من خدمات لأكثر من 47 ألف مواطن ومواطنة، وفِدوا من 51 وجهة عبر 250 رحلة طيران، مع استمرار العمل بالإجراءات حتى اكتمال عودة جميع المسجلين على منصة وزارة الخارجية.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء شدد على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، بضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافرا على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيدا خطيرا يهدد فرص استئناف عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها. واطلع على ما صدر عن الاجتماع من التأكيد على التمسك بقيام دولة فلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والدعم المطلق لنيل الشعب الفلسطيني كامل حقوقه، والرفض التام لضم إسرائيل أجزاء من أراضي الضفة الغربية، مما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

واستعرض المجلس عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الإقليمية والدولية، مجددا تأكيد المملكة خلال مشاركتها في الاجتماع الافتراضي لتحالف دول الساحل (G5) الذي استضافته الجمهورية الفرنسية، بأنها لن تدخر أي جهد لدعم جميع الدول في حربها ضد الإرهاب والتطرف، والذي يعد مصدر قلق للمجتمع الدولي، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.

وبين أن مجلس الوزراء، جدد إدانته لاستمرار الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدا أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.

كما جدد المجلس إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، معبرا عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولا:

تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الكونغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية .

ثانيا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة روسيا الاتحادية في شأن تنظيم إجراءات منح مواطني البلدين تأشيرة دخول للزيارة.

ثالثا:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الجيبوتي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية ووزارة الشؤون الإسلامية والثقافة والأوقاف في جمهورية جيبوتي، لإدارة وتشغيل مركز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الثقافي الإسلامي في جمهورية جيبوتي، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

رابعا:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة للتعاون في مجال الصحة.

خامسا:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب المجري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الداخلية في جمهورية المجر في مجال إدارة المياه، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادسا:

الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية.

سابعا:

تفويض رئيس ديوان المظالم ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب البوركيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين ديوان المظالم في المملكة العربية السعودية والجهة المختصة في جمهورية بوركينا فاسو، وذلك في مجال التقنية والتدريب والتطوير، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثامنا:

تفويض المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب السوداني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية ودار الوثائق القومية في جمهورية السودان في مجال الوثائق والأرشفة، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

تاسعا:

الموافقة على مذكرة تعاون في مجال التقاعد بين المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والصندوق الاجتماعي في جمهورية قرغيزستان.

عاشرا:

تعديل تشكيل مجلس أمناء مكتبة الملك فهد الوطنية الوارد في المادة (الثالثة) من نظام مكتبة الملك فهد الوطنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 9) وتاريخ 13 / 5 / 1410هـ، الصادر في شأنه قرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ 17 / 7 / 1434هـ، ليكون على النحو الآتي:

1 ـ رئيس يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

2 ـ ممثلون من عدد من الجهات الحكومية، ومختصون في مجال عمل المكتبة، لا يقل عددهم عن 7، ويصدر بتحديد الجهات وتعيين المختصين أمر من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح رئيس مجلس الأمناء، وتكون مدة عضوية الجهات 3 سنوات قابلة للتجديد، ومدة عضوية المختصين 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

3 ـ أمين عام المكتبة.

حادي عشر:

الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته (الأربعين)، المتضمن اعتماد (التوجهات البيئية في دول مجلس التعاون 2020: متطلبات الوضع البيئي الراهن).

ثاني عشر:

الموافقة على إنشاء مركز خدمات المطورين العقاريين (مركز إتمام) وذلك لتقديم الخدمات للمطورين العقاريين للمشاريع السكنية.

ثالث عشر:

الموافقة على الطلب الذي قدمته وزارة التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا، بافتتاح مكتب تحقيق الرؤية السعودية ـ الكورية (2030)، في مدينة الرياض.

رابع عشر:

اعتماد التصنيف السعودي الموحد للمهن.

خامس عشر:

إعادة تشكيل مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وذلك على النحو الآتي:

1 ـ وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيسا.

2 ـ الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية نائبا للرئيس.

3 ـ المهندس غازي بن ظافر الشهراني عضوا.

(ممثلا لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)

4 ـ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله البشر عضوا.

(ممثلا لوزارة التجارة)

5 ـ الدكتور فهد بن عبدالله الدوسري عضوا.

(ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي)

6 ـ الأستاذ نبيل بن داود الحوشان عضوا.

(من ذوي الكفاية والخبرة)

وتجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية وهم:

1 ـ المهندس عبدالله بن عبدالرحمن النملة عضوا.

(ممثلا لوزارة المالية)

2 ـ الدكتور خالد بن إبراهيم أبا الخيل عضوا.

(ممثلا للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني)

3 ـ الأستاذ نبيل بن عبدالله المبارك عضوا.

(من ذوي الكفاية والخبرة)

4 ـ المهندس عبدالله بن عبدالرحمن العبيكان عضوا.

(من ذوي الكفاية والخبرة)

5 ـ الأستاذ عبدالعزيز بن صالح الربدي عضوا.

(من ذوي الكفاية والخبرة)

سادس عشر:

الموافقة على المهمات المتعلقة بحقوق الإنسان المسندة إلى الإدارات القانونية للجهات الحكومية.

سابع عشر:

إعادة تشكيل مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية، وذلك على النحو الآتي:

وزير البيئة والمياه والزراعة رئيسا.

مدير عام الصندوق نائبا للرئيس.

المهندس ريان بن محمد نقادي ممثلا لوزارة المالية.

المهندس أحمد بن صالح الخمشي ممثلا لوزارة البيئة والمياه والزراعة.

المهندس عادل بن عبدالكريم الزهراني ممثلا لوزارة الاقتصاد والتخطيط.

الأستاذ تركي بن ضيف الله المطيري ممثلا لمؤسسة النقد العربي السعودي.

المهندس أحمد بن رشيد البلاع من ذوي الخبرة والاختصاص.

الدكتور صلاح بن محمد العيد من ذوي الخبرة والاختصاص.

وتجديد عضوية كل من الدكتور عبدالرحمن بن سليمان الطريقي، والدكتور أحمد بن صالح الصالح، والأستاذ خالد بن محمد العبودي، من ذوي الخبرة والاختصاص.

ثامن عشر:

الموافقة على نظام صندوق التنمية السياحي.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.