الشورى يرفض توصية بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص

رفض مجلس الشورى خلال جلسته عن بعد أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ توصية بوضع سلم رواتب لموظفي القطاع الخاص، فيما طالب المجلس النيابة العامة بالعمل على رفع نسبة التوظيف النسائي في قطاعاتها المختلفة.

كما طالب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإعداد دراسة لتقييم أثر البرامج والخدمات المقدمة لمستفيدي الضمان الاجتماعي في تحسين مستوى حياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وقياس مدى رضاهم عنها.

ودعا الوزارة إلى زيادة أعداد مراكز الرعاية النهارية لتشمل قطاعا أكبر في مناطق ومدن المملكة ونمذجتها وفق المعايير الدولية لتلبي احتياجات المستفيدين منها، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لإدراج الفحص النفسي للعمالة المنزلية ضمن متطلبات الحصول على الإقامة.

وطالب المجلس البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة (مشروعات) بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل معهد الإدارة العامة والجامعات وهيئة المهندسين وغيرهم في تبادل المعرفة والخبرات في مجال دعم المشروعات والتشغيل والصيانة، إضافة إلى العمل على إلزام الجهات الحكومية بالاشتراك في منصة مشروعات، ورفع نسبة المهندسين السعوديين في عقود الشركاء الرئيسيين للبرنامج.

كما طالب في قرار آخر المؤسسة العامة للخطوط الحديدية بتطوير المسارات المؤدية إلى عربات القطارات ورفعها بما يمكن من انسيابية وسهولة دخول الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن إلى عربات قطارات الركاب بيسر وسهولة، وكذلك سرعة إنهاء مشروعات تطوير صالات محطات القطارات للحد من معاناة المسافرين وتزاحمهم وقت الرحلات.

وطالب الشورى الهيئة العامة للصناعات العسكرية بتوضيح مراحل استراتيجيتها والخطة الزمنية التي تعتزم تطبيقها لتحقيق هدفها، لافتا إلى أهمية التزام جميع الجهات الحكومية بالتعاون مع الهيئة فيما يخص تنفيذ مهامها، وفقا لما ورد في تنظيمها.

مطالبات لوزارة العدل:

• الإفصاح عن أسباب استمرار العمالة الأجنبية في بعض الأعمال والمحلات التجارية.


• سرعة معالجة حالات وجود المشرف الأجنبي في بعض الأعمال البسيطة بالتوطين.


• تكثيف حواراتها الاجتماعية بين شركاء النجاح (حكومة، أعمال، عمال).


• تبني حلول توافقية لمجابهة تحديات سوق العمل ولتنمية قطاع العمل والتنمية الاجتماعية.

مطالبات الشورى لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية:

• دعم مشاركة القطاع الخاص في توفير مبان جاهزة لوزارة العدل.


• إعداد خطة متكاملة لمنظومة الصلح تبين الواقع الحالي وبرنامجها في تعميمها على المحاكم.


• تخصيص عدد من الوظائف النسائية كاتبات عدل، ومستشارات اجتماعيات بمراكز الإصلاح.


• بذل المزيد من الجهد لبيان شفافية وعدل القضاء في المملكة في المحافل الدولية.


• إيجاد برنامج تدريبي خاص بتدريب القضاة وكتاب العدل وجميع منسوبيها على مهارات الاتصال.