6 آثار إيجابية للتقاضي الالكتروني.. و8 إجراءات تبدأ وتنتهي برسالة نصية

الثلاثاء - 09 يونيو 2020

Tue - 09 Jun 2020

صحيفة مكة
صحيفة مكة
فيما أتاحت وزارة العدل خدمة التقاضي الالكتروني، وتأكيدها باستمرار العمل بها حتى بعد انتهاء الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، تحدث محامون وقضاة سابقون عن أثر هذه الآلية الجديدة على العملية القضائية وقطاع المحاماة، من حيث تسريع البت في القضايا، وحفظ أوقات أطراف العملية القضائية، وانخفاض نسبي في أتعاب الخدمة القانونية.

وقال المحامي والقاضي الأسبق الدكتور عبدالله الجندي لـ»مكة» إن الجهات القضائية، وخاصة وزارة العدل، تسابق الخطى في تيسير العملية القضائية، وتسهيل إجراءاتها، ومن ذلك تدشين خدمة (الجلسة عن بعد)، والتي تتيح عقد الجلسات القضائية بحضور المتقاضين عن طريق الاتصال المرئي صوتا وصورة، عوضا عن الجلسة داخل قاعة المحكمة، وخدمة (الترافع الالكتروني)، والتي تمكن أطراف الدعوى من الترافع الكتابي وتبادل المذكرات فيما بينهم، وإيداعها لدى المحكمة، مع الإجابة على تساؤلاتها، دون الحاجة إلى عقد جلسة حضورية داخل المحكمة، محددا ستة آثار إيجابية على المنظومة العدلية.

وأضاف أن الترافع الالكتروني بتبادل المذكرات بين أطراف الدعوى له وجود سابق في المحاكم واللجان القضائية في المملكة منذ سنوات عدة، كما هو الحال في المحاكم الإدارية والتجارية ولجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلا أن ما هو جديد بالفعل على الساحة القضائية إتاحة عقد الجلسات القضائية عن بعد بــ (الاتصال المرئي) صوتا وصورة كما لو كان أطراف الدعوى داخل قاعة المحكمة.

من جانبه فصل المستشار القانوني، البراء الخضر، تجربته الأولى في التقاضي المرئي عن بعد، فقال إن الإجراءات تبدأ برسالة نصية من المحكمة بتحديد موعد الجلسة وتنتهي برسالة نصية للمصادقة على الجلسة.

آثار إيجابية للتقاضي الالكتروني

  • سرعة الفصل في القضايا، وإنجازها في أوقات قياسية بسبب سهولة تواصل أطرف العملية القضائية فيما بينهم.

  • تلبية احتياجات الدائرة القضائية على وجه السرعة.

  • حفظ أوقات القضاة والمتقاضين من المحامين وغيرهم من أن تضيع بالانتظار حال حضورهم للمحكمة، أو بسبب طول زمن الجلسات في المرافعة الشفوية.

  • تقليل الاعتماد على العنصر البشري في تيسير وخدمة العملية القضائية، فمن المتوقع أن تقل حاجة الدوائر القضائية للأعوان من الموظفين والباحثين، مما يتيح للأجهزة القضائية توزيع مواردها البشرية بشكل أفضل، واستغلالها الاستغلال الأمثل في تقديم خدماتها للمستفيدين.

  • حدوث انخفاض نسبي في أتعاب الخدمة القانونية بسبب الاعتماد على التقنية في التواصل مع المحاكم، والاستغناء عن كثرة التنقل والأسفار لحضور الجلسات القضائية في مدن محاكم المملكة.

  • زيادة الحاجة لدراسة القضايا بشكل أكثر دقة، وعناية المتقاضين بأصول وقواعد الصياغة القانونية الصحيحة للمرافعة القضائية، ببلاغة وإيجاز، دون الاعتماد على مساعدة الدائرة القضائية في إيضاح متطلبات الإجراء القضائي، وتوضيح ما تتطلبه شفاهة أثناء عقد الجلسة القضائية، كما هو حاصل الآن في كثير من الأحوال من معونة الأطراف في تصحيح الدعوى أو تحريرها وفق ما يقتضيه النظام.


إجراءات التقاضي


  • تصل رسالة نصية من المحكمة بتحديد موعد جلسة التقاضي عن بعد للقضية المحددة، وذكر رقم القضية وتاريخ الجلسة الافتراضية وساعتها.

  • في اليوم المحدد لنظر القضية تصل رسالة نصية تحتوي على رابط للدخول لبدء الجلسة.

  • ينقلك الرابط لبرنامج Teams، لذا لا بد من تحميله مسبقا.

  • بعد بدء الجلسة المرئية يتأكد القاضي من أرقام هويات الحضور وأرقام وكالاتهم.

  • يقدم المحامي مرافعته المكتوبة شفهيا.

  • يسأل القاضي اذا كان هناك طرف يرغب في إضافة شيء.

  • أحيانا يطلب القاضي المرافعة مكتوبة عن طريق تبادل المذكرات.

  • بعد انتهاء الجلسة تصل للمحامي رسالة نصية للمصادقة على الجلسة.