أمريكا لدول العالم: سنوقف الخداع الإيراني
أصدرت عقوبات جديدة على خطوط الشحن ولوحت بملاحقة كيانات كبيرة
أصدرت عقوبات جديدة على خطوط الشحن ولوحت بملاحقة كيانات كبيرة
الثلاثاء - 09 يونيو 2020
Tue - 09 Jun 2020
الشحن البحري الإيراني يواجه عقوبات جديدة (مكة)
تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية بالعمل على وقف الخداع الإيراني، وفضح ألاعيب النظام الراعي للإرهاب، ومواصلة إصدار عقوبات صارمة تشل حركته وتجعله عاجزا على مواصلة صناعة المؤامرات.
وفي حملتها المتواصلة لردع النظام الإيراني، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات جديدة على خطوط شحن إيرانية رئيسية، وحذرت من استمرار طهران في توسيع أنشطتها الحساسة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات المفروضة على خطوط الشحن الإيرانية (IRISL) وفرعها الالكتروني (E-Sail) ومقره شنجهاي، دخلت أمس حيز التنفيذ، وأشار البيان إلى أنه قبل ستة أشهر، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ إجراءات ضد هذه الكيانات، بموجب الأمر التنفيذي رقم (13382) الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، مبينا أنه لإتاحة الوقت الكافي لمصدري السلع الإنسانية لإيران لإيجاد طرق شحن بديلة، قامت الولايات المتحدة بتأجيل تاريخ سريان هذه التعيينات لمدة 180 يوما.
مخاطر مدمرة
وأكد البيان أنه يجب على العاملين في الصناعات التجارية والبحرية الذين يتعاملون مع إيران، استخدام شركات النقل أو طرق الشحن بخلاف خطوط الشحن الإيرانية؛ مشددا على أن أي حكومة أو كيان أو فرد يختار مواصلة التعامل مع هذه الخطوط وفرعها الالكتروني، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات أسلحة الدمار الشامل الأمريكية.
وأضافت الخارجية في بيانها «أنه على الرغم من مزاعم إيران بأنها لن تطور أبدا أسلحة نووية وأنظمة توصيل ذات صلة، إلا أن النظام الإيراني استمر في متابعة وشراء مواد حساسة للانتشار في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يلاحظ استمرار خداع إيران».
تحذير واضح
وحثت الخارجية الأمريكية الصناعة البحرية والحكومات حول العالم على مراجعة المعلومات والالتفات إليها في التوجيه الأمريكي لمعالجة الشحن غير المشروع، وممارسات التهرب من العقوبات، الذي يتناول كيفية إساءة إيران لنظام الشحن الدولي لتعزيز الأنشطة غير المشروعة.
وعد البيان هذه العقوبات بمثابة تحذير واضح من أن أي شخص يتعامل مع خطوط الشحن الإيرانية IRISL أو يدعمه بطريقة أخرى، حاثا السلطات الحكومية في جميع أنحاء العالم على التحقيق في جميع أنشطة هذه الخطوط واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقفها.
جثة هامدة
ومع تواصل العقوبات الصارمة للولايات المتحدة على إيران، باتت الاتفاقية النووية الشاملة التي وقعت قبل 5 سنوات في حكم «الجثة الهامدة»، حيث أعلنت أمريكا انسحابها قبل عامين، فيما ظلت إيران ممتثلة للاتفاقية على مدار عام، باعتبارها «طوق النجاة»، وفي مايو 2019، بدأت بالتراجع التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي على مدار 60 يوما حتى 5 يناير 2020، عندما أعلنت إيران عن خطوتها «الخامسة» الأخيرة.
ولا يزال المفتشون النوويون الدوليون يجرون تفتيشاتهم، رغم أنها أكدت إعادة جميع التزاماتها بموجب الاتفاق، وتعمل تجتمع الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حل قضايا الامتثال الإيرانية منذ فبراير 2020، ولا توجد مؤشرات تذكر على أنها تدعم انهيار الاتفاق.
الاتجاه نحو الصدام
بعد أشهر من التوترات المتزايدة، بما في ذلك مقتل قاسم سليماني، والهجمات الصاروخية الباليستية من قبل الجماعات المدعومة من إيران التي قتلت الجنود الأمريكيين، بدا أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو الصدام، وبالنظر إلى العدوان الإقليمي المستمر لإيران، تعرب إدارة ترمب عن مخاوف جدية بشأن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر 2020.
ووفقا لتقرير وكالة المخابرات الدفاعية عن القوة العسكرية الإيرانية، «تقوم إيران بالفعل بتقييم ومناقشة العتاد العسكري للشراء بشكل أساسي من روسيا، وبدرجة أقل من الصين»، وقد رفضت روسيا تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ولأن الصين تعارض سياسة إدارة ترمب بشأن إيران، فمن المحتمل أن تفعل ذلك أيضا، ومن أجل استعادة النفوذ السياسي، تهدد الولايات المتحدة بانهيار ما تبقى من خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد إذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وفقا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز .
قيود جديدة
ورغم محاولات إيران إنهاء حظر السلاح المفروض عليها في أكتوبر، لا يزال لدى مجلس الأمن آليات لمنع إيران من نقل الأسلحة إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، ويفرض القرار 2216 حظرا على الأسلحة على قادة الحوثيين في اليمن، والقرار 1701 يمنع نقل الأسلحة إلى جهات غير تابعة للدولة في لبنان، بما في ذلك حزب الله، بينما كانت هناك عمليات اعتراض ناجحة، كان إنفاذ قرارات مجلس الأمن هذه صعبا مع القرار 2231 وبدونه.
ووفقا للتقارير، ستجادل الولايات المتحدة بأنه نظرا لعدم وجود آلية انسحاب رسمية من الاتفاق النووي، فإنها لم تترك الاتفاقية بشكل قانوني، بهدف استعادة نفوذها الحيوي لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي خسرتها عندما غادرت الصفقة النووية بشكل مفاجئ في 2018.
لن يحدث
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحسم بشأن رفع أسلحة الأمم المتحدة «لن ندع ذلك يحدث»، ورفض استبعاد محاولة تفعيل آلية snapback المبتكرة لكسر الاتفاق النووي من أجل إبقاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ساريا، وقد تكون هذه خطة مشروعة أو تهديدا للنفوذ السياسي.
وتشعر الولايات المتحدة بالإحباط لأن الأطراف الأخرى في الاتفاقية لا تحيل الخلافات الحالية بشأن إيران التي تتجاوز مستويات التخصيب المسموح بها بموجب الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن. هناك فقط يمكن أن يحدث ارتداد العقوبات المتعددة الأطراف، وتعمل إدارة ترمب الآن ضد الموعد النهائي في أكتوبر 2020، وبعد ذلك سيكون لروسيا والصين الحرية في بيع إيران طائرات مقاتلة متقدمة ودبابات قتالية رئيسية. هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تريد أن تدعي الآن أنها لا تزال طرفا في الاتفاقية.
حظر الأسلحة
ومن خلال الاستفادة من آلية snapback المبتكرة في القرار 2231، قد تتمكن إدارة ترمب من تمرير قرار منفصل لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحظر ذلك، في محاولة لانهيار الاتفاق النووي.
وإذا أحيلت إيران إلى مجلس الأمن، فإن هذا الإجراء قد يدفعهم إلى التخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتقوم الولايات المتحدة حاليا بتعميم مشروع قرار لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ولكن من المفترض أن روسيا ستستخدم حق النقض ضد هذا القرار.
وفي حملتها المتواصلة لردع النظام الإيراني، فرضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عقوبات جديدة على خطوط شحن إيرانية رئيسية، وحذرت من استمرار طهران في توسيع أنشطتها الحساسة.
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن العقوبات المفروضة على خطوط الشحن الإيرانية (IRISL) وفرعها الالكتروني (E-Sail) ومقره شنجهاي، دخلت أمس حيز التنفيذ، وأشار البيان إلى أنه قبل ستة أشهر، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستتخذ إجراءات ضد هذه الكيانات، بموجب الأمر التنفيذي رقم (13382) الذي يستهدف ناشري أسلحة الدمار الشامل ومؤيديهم، مبينا أنه لإتاحة الوقت الكافي لمصدري السلع الإنسانية لإيران لإيجاد طرق شحن بديلة، قامت الولايات المتحدة بتأجيل تاريخ سريان هذه التعيينات لمدة 180 يوما.
مخاطر مدمرة
وأكد البيان أنه يجب على العاملين في الصناعات التجارية والبحرية الذين يتعاملون مع إيران، استخدام شركات النقل أو طرق الشحن بخلاف خطوط الشحن الإيرانية؛ مشددا على أن أي حكومة أو كيان أو فرد يختار مواصلة التعامل مع هذه الخطوط وفرعها الالكتروني، فإنه يخاطر بالتعرض لعقوبات أسلحة الدمار الشامل الأمريكية.
وأضافت الخارجية في بيانها «أنه على الرغم من مزاعم إيران بأنها لن تطور أبدا أسلحة نووية وأنظمة توصيل ذات صلة، إلا أن النظام الإيراني استمر في متابعة وشراء مواد حساسة للانتشار في انتهاك لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2231، مؤكدة أنه يجب على المجتمع الدولي أن يلاحظ استمرار خداع إيران».
تحذير واضح
وحثت الخارجية الأمريكية الصناعة البحرية والحكومات حول العالم على مراجعة المعلومات والالتفات إليها في التوجيه الأمريكي لمعالجة الشحن غير المشروع، وممارسات التهرب من العقوبات، الذي يتناول كيفية إساءة إيران لنظام الشحن الدولي لتعزيز الأنشطة غير المشروعة.
وعد البيان هذه العقوبات بمثابة تحذير واضح من أن أي شخص يتعامل مع خطوط الشحن الإيرانية IRISL أو يدعمه بطريقة أخرى، حاثا السلطات الحكومية في جميع أنحاء العالم على التحقيق في جميع أنشطة هذه الخطوط واتخاذ الإجراءات المناسبة لوقفها.
جثة هامدة
ومع تواصل العقوبات الصارمة للولايات المتحدة على إيران، باتت الاتفاقية النووية الشاملة التي وقعت قبل 5 سنوات في حكم «الجثة الهامدة»، حيث أعلنت أمريكا انسحابها قبل عامين، فيما ظلت إيران ممتثلة للاتفاقية على مدار عام، باعتبارها «طوق النجاة»، وفي مايو 2019، بدأت بالتراجع التدريجي عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي على مدار 60 يوما حتى 5 يناير 2020، عندما أعلنت إيران عن خطوتها «الخامسة» الأخيرة.
ولا يزال المفتشون النوويون الدوليون يجرون تفتيشاتهم، رغم أنها أكدت إعادة جميع التزاماتها بموجب الاتفاق، وتعمل تجتمع الصين وفرنسا وألمانيا وإيران وروسيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على حل قضايا الامتثال الإيرانية منذ فبراير 2020، ولا توجد مؤشرات تذكر على أنها تدعم انهيار الاتفاق.
الاتجاه نحو الصدام
بعد أشهر من التوترات المتزايدة، بما في ذلك مقتل قاسم سليماني، والهجمات الصاروخية الباليستية من قبل الجماعات المدعومة من إيران التي قتلت الجنود الأمريكيين، بدا أن الولايات المتحدة وإيران تتجهان نحو الصدام، وبالنظر إلى العدوان الإقليمي المستمر لإيران، تعرب إدارة ترمب عن مخاوف جدية بشأن رفع حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، والذي من المقرر أن ينتهي في 18 أكتوبر 2020.
ووفقا لتقرير وكالة المخابرات الدفاعية عن القوة العسكرية الإيرانية، «تقوم إيران بالفعل بتقييم ومناقشة العتاد العسكري للشراء بشكل أساسي من روسيا، وبدرجة أقل من الصين»، وقد رفضت روسيا تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ولأن الصين تعارض سياسة إدارة ترمب بشأن إيران، فمن المحتمل أن تفعل ذلك أيضا، ومن أجل استعادة النفوذ السياسي، تهدد الولايات المتحدة بانهيار ما تبقى من خطة العمل الشاملة المشتركة من جانب واحد إذا لم يتم تمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، وفقا لتقارير صحيفة نيويورك تايمز .
قيود جديدة
ورغم محاولات إيران إنهاء حظر السلاح المفروض عليها في أكتوبر، لا يزال لدى مجلس الأمن آليات لمنع إيران من نقل الأسلحة إلى الجهات الفاعلة من غير الدول، ويفرض القرار 2216 حظرا على الأسلحة على قادة الحوثيين في اليمن، والقرار 1701 يمنع نقل الأسلحة إلى جهات غير تابعة للدولة في لبنان، بما في ذلك حزب الله، بينما كانت هناك عمليات اعتراض ناجحة، كان إنفاذ قرارات مجلس الأمن هذه صعبا مع القرار 2231 وبدونه.
ووفقا للتقارير، ستجادل الولايات المتحدة بأنه نظرا لعدم وجود آلية انسحاب رسمية من الاتفاق النووي، فإنها لم تترك الاتفاقية بشكل قانوني، بهدف استعادة نفوذها الحيوي لفرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران التي خسرتها عندما غادرت الصفقة النووية بشكل مفاجئ في 2018.
لن يحدث
وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بحسم بشأن رفع أسلحة الأمم المتحدة «لن ندع ذلك يحدث»، ورفض استبعاد محاولة تفعيل آلية snapback المبتكرة لكسر الاتفاق النووي من أجل إبقاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ساريا، وقد تكون هذه خطة مشروعة أو تهديدا للنفوذ السياسي.
وتشعر الولايات المتحدة بالإحباط لأن الأطراف الأخرى في الاتفاقية لا تحيل الخلافات الحالية بشأن إيران التي تتجاوز مستويات التخصيب المسموح بها بموجب الاتفاق النووي إلى مجلس الأمن. هناك فقط يمكن أن يحدث ارتداد العقوبات المتعددة الأطراف، وتعمل إدارة ترمب الآن ضد الموعد النهائي في أكتوبر 2020، وبعد ذلك سيكون لروسيا والصين الحرية في بيع إيران طائرات مقاتلة متقدمة ودبابات قتالية رئيسية. هذا هو السبب في أن الولايات المتحدة تريد أن تدعي الآن أنها لا تزال طرفا في الاتفاقية.
حظر الأسلحة
ومن خلال الاستفادة من آلية snapback المبتكرة في القرار 2231، قد تتمكن إدارة ترمب من تمرير قرار منفصل لتمديد حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة وحظر ذلك، في محاولة لانهيار الاتفاق النووي.
وإذا أحيلت إيران إلى مجلس الأمن، فإن هذا الإجراء قد يدفعهم إلى التخلي عن خطة العمل الشاملة المشتركة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.
وتقوم الولايات المتحدة حاليا بتعميم مشروع قرار لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران إلى أجل غير مسمى، ولكن من المفترض أن روسيا ستستخدم حق النقض ضد هذا القرار.
