مجلس الوزراء يؤكد حرص القيادة على صحة المواطن والمقيم

عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس مجلس الوزراء.

وفي بدء الجلسة استعرض مجلس الوزراء مجمل التقارير والمستجدات ذات الصلة بجائحة كورونا (كوفيد-19) على المستويين المحلي والعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، واطمأن على ما يقدم لها من خدمات الرعاية الصحية الشاملة والعناية الطبية، مجددا تأكيد خادم الحرمين الشريفين بأن صحة المواطن والمقيم وسلامتهما في رأس اهتماماته ـ أيده الله -، في ظل ما يواجه العالم من جائحة صحية واقتصادية، استدعت حلولا عاجلة لمواجهتها، وما أعرب عنه من أمله في الجميع اتخاذ إجراءات السلامة التي أقرتها ضوابط الحد من تفشي هذه الجائحة وكبح انتشارها.

ونوه المجلس بالدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد للقطاعات المعنية، مما جعل قدراتها وجاهزيتها في أفضل مستوياتها، وبما تم اتخاذه من احترازات مبكرة للسيطرة على وتيرة انتشار الفيروس والاستعداد له، ونشر الثقافة والوعي في المجتمع، والحفاظ على النظام الصحي، ومضاعفة القدرة الاستيعابية للمختبرات وغرف العناية الحرجة، وأجهزة التنفس الصناعي.

وتابع مجلس الوزراء مراحل العودة إلى الأوضاع الطبيعية بشكل تدريجي في جميع مناطق المملكة القائمة على التباعد الاجتماعي، مشددا على المواطنين والمقيمين بضرورة متابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة جائحة كورونا، وعلى أهمية قيام الأجهزة الرقابية والجهات المختصة بمتابعة تطبيقها ميدانيا، بما يسهم في حماية صحة الجميع وتقليل أعداد المصابين.

وأكد المجلس ثقته الكبيرة في كفاءة المنظومة الصحية وقدراتها المتطورة، بفضل ما وفرته لها القيادة الرشيدة من دعم مادي ومعنوي، وما استثمرته الدولة في بنيتها التحتية على مدى سنوات، مما مكنها من الاستجابة السريعة والعالية للتحديات التي فرضتها الجائحة، وتقديم الرعاية الصحية للجميع، على الرغم من الأوضاع الاستثنائية التي سببتها، مقدّرا ما يقوم به الممارسون الصحيون من مهمات أسهمت ـ بمشيئة الله ـ في حفظ الأرواح، ومؤكدا أن وطنهم لن ينسى لهم تلك التضحيات.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء تناول ما أكده الاجتماع الوزاري الـ11 لدول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارجها (أوبك بلس)، من الالتزام المستمر للدول المشاركة في "إعلان التعاون"، في السعي لتحقيق استقرار الأسواق، وبما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في ضمان وأمن الإمدادات للمستهلكين، ويحقق عائدا عادلا على رأس المال للمستثمرين في قطاع الطاقة، وما شهدته أسواق البترول من تحسن نتيجة تخفيض إنتاج دول (أوبك بلس)، مشيدا المجلس بجهود دول (أوبك بلس) المشاركة في إعلان التعاون، وبما دعا إليه الاجتماع من ضرورة إسهام جميع المنتجين الرئيسيين للبترول من خارج دول (أوبك بلس)، في استقرار السوق البترولية، وبما تم الاتفاق عليه لتحقيق التوازن المنشود لأسواق البترول العالمية واستقرارها، وإقرار عقد اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة الانتاج، برئاسة المملكة، بشكل شهري حتى ديسمبر 2020.

وأكد المجلس دعم المملكة للجهود التي يبذلها التحالف العالمي للقاحات والتحصين في حماية الأرواح وتقليل مخاطر انتشار الأوبئة، وأن تخصيص المملكة خلال مشاركتها في قمة التحالف العالمي للقاحات والتحصين (عن بعد)، مبلغ 150 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به المملكة في القمة الاستثنائية لقادة دول مجموعة العشرين، يأتي امتدادا لمسيرة المملكة وجهودها الإنسانية العالمية المتواصلة.

وتطرق مجلس الوزراء إلى نتائج مؤتمر المانحين لليمن 2020، والذي نظمته السعودية بالشراكة مع الأمم المتحدة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وولي العهد ـ حفظهما الله ـ، وشاركت فيه أكثر من 126 جهة منها 66 دولة، بالإضافة إلى منظمات أممية حكومية وغير حكومية، وما أثمر عنه من مساهمات بلغت مليارا و350 مليون دولار أمريكي، منها 500 مليون دولار أعلنت المملكة تقديمها لدعم خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، وخطة مواجهة (كوفيدـ19)، مؤكدا الموقف الثابت للمملكة في دعم الجمهورية اليمنية ومساندة شعبها الشقيق، وحرصها على بذل الجهود كافة للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية، ورفع المعاناة عن الشعب اليمني لدعم الجوانب الإنسانية والاقتصادية والتنموية، بما ينعكس على أمنه واستقراره.

وبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس استعرض جملة من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها على المستوى الإقليمي والدولي، مجددا ترحيب المملكة بالجهود المصرية الهادفة إلى حل الأزمة الليبية، وتأييد الدعوة لوقف إطلاق النار، وبالجهود الدولية الداعية لوقف القتال والعودة للمسار السياسي، وحث جميع الأطراف الليبية على تغليب المصلحة الوطنية والوقف الفوري لإطلاق النار، والبدء في مفاوضات سياسية عاجلة وشاملة برعاية الأمم المتحدة، وبما يكفل عودة الأمن والاستقرار إلى ليبيا، والمحافظة على وحدة أراضيها وسلامتها وحمايتها من التدخلات الخارجية.

كما أعرب مجلس الوزراء عن رفض المملكة لما صدر من خطط وإجراءات "إسرائيل" لضم أراض في الضفة الغربية وفرض السيادة عليها، وتنديدها بأي إجراءات أحادية الجانب، وأي انتهاكات لقرارات الشرعية الدولية، وكل ما يقوض فرص استئناف عملية السلام لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدا الموقف الثابت والدائم للمملكة تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق ودعم خياراته.

وجدد المجلس تأكيد المملكة خلال اجتماع التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، التزامها المستمر بدعم جهود التحالف وبذل كل جهد ممكن في سبيل القضاء على التنظيم والخلايا التابعة له، ومنع تمويله.

واطلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:-

أولا:

تفويض وزير الرياضة، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب الصربي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الرياضة في السعودية، ووزارة الشباب والرياضة في جمهورية صربيا للتعاون في مجال الشباب والرياضة، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثانيا:

تفويض وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أو من ينيبه، بالتباحث مع الجانب التشادي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في جمهورية تشاد في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثا:

الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال نظام التأمين الصحي بين وزارة الصحة في السعودية ووزارة الصحة والرفاة في جمهورية كوريا.

رابعا:

الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات.

خامسا:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل.

سادسا:

تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، أو من ينيبه، بالتوقيع على مشروع مذكرة تعاون متعددة الأطراف في شأن معلومات التهديد الأمني التي تستهدف منظومة الطيران المدني، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سابعا:

الموافقة على وثيقة (مبادرة) المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص والبرنامج التنفيذي في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي (الأشعة)، والموافقة على البرنامج التنفيذي لمشروع المشاركة بين القطاع العام والقطاع الخاص في شأن مشروع تقديم خدمات التصوير الطبي (الأشعة) وعلى الأطر التعاقدية، وذلك في 7 منشآت صحية بالتجمع الصحي الثاني بمنطقة الرياض، وعلى عدد من الترتيبات الواردة في القرار.

ثامنا:

تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، وهم:-

ـ الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

ـ الأستاذ صالح بن إبراهيم الرشيد.

ـ الدكتور عقيل بن جمعان الغامدي.

ـ الدكتور محمد بن خالد العبدالعالي.

ـ الأستاذ ناصر بن محمد السبيعي.

ـ الدكتور صالح بن عبدالله التميمي.

وتعيين الدكتور هشام بن عبدالله العمران عضوا في مجلس إدارة الهيئة.

تاسعا:

تعديل المادة (الرابعة) من تنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (301) وتاريخ 11 / 7 / 1437هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

وتجديد عضوية الدكتور عبدالله بن نديم إلياس والأستاذ عبدالله بن عبدالكريم المنيف ممثلين من المهتمين بنشاط المنشآت، وتعيين الأستاذ مراد بن علي العروي ممثلا من مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، في مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.

عاشرا:

الموافقة على منح كل من: شركة المطاحن الأولى وشركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الثالثة وشركة المطاحن الرابعة، ترخيص تشغيل مطاحن إنتاج الدقيق، ونقل كامل ملكية الشركات إلى المركز الوطني للتخصيص.

حادي عشر:

تعديل نظام الخدمة المدنية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 49) وتاريخ 10 / 7 / 1397هـ، وذلك على النحو الموضح في القرار.

ثاني عشر:

الموافقة على نظام الاستثمار التعديني.

ثالث عشر:

الموافقة على تعديل المادة (الـ35) من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 78) وتاريخ 19 / 9 / 1428هـ، وذلك على النحو الوارد في القرار.

رابع عشر:

تجديد عضوية الأستاذ أحمد بن عبدالله آل الشيخ في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية ممثلا لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.