هيئة السوق ترفع عمولة تداول الأسهم وتلغي الحد الأدنى

قرر مجلس هيئة السوق المالية تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة وإلغاء الحد الأدنى للعمولة، وتخصيص جزء لبرامج التثقيف الاستثماري والمالي.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أنها رفعت عمولة شراء وبيع الأسهم من (0.00120) مئة وعشرون في المئة ألف (0.120%) أي ما يساوي (12) نقطة أساس، وهو ما يساوي 12 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة، وذلك إلى (0.00155) مئة وخمسة وخمسون في المئة ألف (0.155%) أي ما يساوي (15.5) نقطة أساس، وهو ما يساوي 15.5 ريالا لكل عشرة آلاف ريال من قيمة الصفقة.

كما تضمن قرار المجلس إلغاء الحد الأدنى للعمولة، والبالغة 12 ريالا، لأي أمر منفذ في السوق المالية يساوي أو تقل قيمته عن مبلغ عشرة آلاف ريال. مشيرة إلى أنه سيتم العمل بموجب هذا القرار ابتداء من 17 يوليو الحالي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تنظيم السوق المالية وتطويرها وتطبيق أفضل الممارسات في أسواق المال العالمية بما ينعكس على الجهات المشاركة في السوق بمختلف فئاتها.

دعم برامج التوعية وأكاديمية السوق

ووفق البيان أخذت الهيئة في الحسبان عند دراسة وإجراء هذا التعديل، المقابل المالي لعمليات إيداع ونقل وتسجيل وتسوية ومقاصة الأوراق المالية المتداولة في السوق المالية الذي سيتم إقراره من الهيئة لمصلحة شركة السوق المالية السعودية «تداول»، كجزء من المقابل المالي المعدل.

وأفادت الهيئة أن جزءا من عمولة تداول الأسهم سيخصص لدعم برنامج وطني دائم للتوعية والثقافة الاستثمارية يجري العمل على تأسيسه، والذي يستهدف رفع الثقافة المالية والادخارية والاستثمارية للمتعاملين وأصحاب المصالح في السوق المالية بجميع فئاتهم وتحفيز مؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها في رعاية مصالح المستثمرين غير ذوي الخبرة، وكذلك دعم إنشاء وتشغيل أكاديمية السوق المالية وتشجيع وتحفيز الدور الرقابي للأشخاص المرخص لهم.

كما أُخذ في الحسبان عند تعديل عمولة تداول الأسهم المدرجة أنه يتعين على الشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) الاستثمار في تأهيل المزيد من الكوادر البشرية الوطنية وتعزيز الاستثمارات الإضافية في البنية التحتية لمواكبة التغيرات المقبلة في السوق المالية من الناحية التقنية ومن الناحية الفنية.

تطوير إجراءات تحصيل الغرامات

وأعلنت الهيئة أنها تدرس حاليا إجراءات تحصيل الغرامات والجزاءات المالية التي تفرض على المخالفين لأحكام نظام السوق المالية بغرض تطوير تلك الإجراءات بما يكفل وضع الآليات الملائمة لتعويض المتضررين في السوق المالية الذين يصدر بتعويضهم أحكام نهائية من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بحيث يتم تعويضهم من خلال استخدام ما تم استرداده من المكاسب غير المشروعة الناتجة عن المخالفات التي تسببت في الإضرار بهم بدلا من إيداعها في حساب الهيئة.

يذكر أن عمولة تداول الأسهم توزع بين هيئة السوق المالية، وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، والشركات العاملة في نشاط الأوراق المالية (الأشخاص المرخص لهم) وفق نسب محددة.