700 شركة تهرب من الإرهاب الإيراني

700 كيان وشركة هربت من طهران في فترة لا تتجاوز 20 شهرا، واتخذت مسارا مغايرا في أعقاب قرار الولايات المتحدة الأمريكية المفصلي بالانسحاب من الصفقة النووية في 5 نوفمبر 2018 ، وبدء فرض عقوبات صارمة ضد نظام الملالي الذي يرعي الإرهاب، وينشر الفتنة والقتل حول العالم.

وبرهنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على نجاحها الكبيبر في عزل النظام الإيراني عن العالم، عبر حملة «الضغط القصوى » التي شددت الخناق على التصرفات الاستفزازية والأعمال الخارجة عن القانون التي يوجه بها المرشد الإيراني على خامنئي، وينفذها الحرس الثوري وفيلق القدس والميليشيات الإرهابية الموالية لهم والمنتشرة في المنطقة العربية، وعلى رأسها الحوثيون وحزب الله.

وأشار وزير الخزانة ستيفن منوشين إلى أن «الضغط المالي غير المسبوق على إيران سوف يتصاعد »، وبالفعل واصلت الإدارة الأمريكية تصعيد الضغط الاقتصادي منذ ذلك الحين.

وحددت الولايات المتحدة الأمريكية 700 كيان غير مسبوق، بما في ذلك نحو 70 مؤسسة مالية إيرانية، ولا تزال الحكومات والشركات في جميع أنحاء العالم تتفاعل مع هذه العقوبات بصور متباينة.

الانسحاب النووي

في 8 مايو 2018 أعلن الرئيس ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، أو خطة العمل الشاملة المشتركة مع إيران.

تمت إعادة فرض العقوبات النووية الأمريكية على إيران، وحذر الرئيس من أن «أي دولة تساعد إيران في سعيها للحصول على أسلحة نووية يمكن أن تفرض عليها الولايات المتحدة عقوبات بشدة .»

في مؤتمر صحفي في اليوم نفسه، قال مستشار الأمن القومي الأمريكي آنذاك جون بولتون إن إعلان الرئيس كان «يعيد فعليا فرض جميع العقوبات المتعلقة بالبرنامج النووي التي تم التنازل عنها » كجزء من خطة العمل المشتركة، وأن «أي عقد جديد أو متوقع في قطاع محظور الآن ممنوع .«

وفقا للإرشادات التي نشرتها وزارة الخزانة، تم إصدار إعفاءات من العقوبات خلال فترة التهدئة التي تبلغ 90 يوما ( 7 أغسطس) أو 180 يوما ( 5 نوفمبر ) للسماح بإغلاق العقود الحالية.

ومن أجل تجنب التعرض للعقوبات الثانوية الأمريكية، تم نصح الشركات الأجنبية «باستخدام هذه الفترات الزمنية لإنهاء أنشطتها مع إيران التي ستصبح خاضعة للعقوبات في نهاية فترة الإنهاء السارية .»

نهاية التهدئة

أصدر الرئيس ترمب أمرا تنفيذيا جديدا في 6 أغسطس 2018 يعيد فرض العقوبات على إيران. مع اختتام فترة التهدئة لمدة 90 يوما، تم إلغاء التراخيص المتعلقة باستيراد السجاد والمواد الغذائية الإيرانية وبيع الطائرات التجارية إلى إيران.

بالإضافة إلى ذلك، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات ثانوية تتعلق بشراء أو الحصول على الأوراق النقدية بالدولار الأمريكي من قبل الحكومة الإيرانية، أو التجارة مع إيران في الذهب أو المعادن الثمينة، أو أي تحويلات من إيران أو إليها من معادن معينة، أو المعاملات الهامة التي تنطوي على الريال الإيراني، وشراء الديون الإيرانية، ودعم قطاع السيارات الإيراني.

تورط الشركات

مع ختام فترة التهدئة البالغة 180 يوما، وبالتحديد في 5 نوفمبر 2018 ألغت الولايات المتحدة التصاريح التي سمحت سابقا للشركات الأجنبية أو للشركات الأمريكية بالتورط في أعمال معينة مع إيران.

أعادت فرض العقوبات الثانوية المتعلقة بقطاع الموانئ والشحن في إيران، والمشتريات المتعلقة بالنفط، والمعاملات مع البنك المركزي الإيراني والمؤسسات المالية الإيرانية الأخرى، وتوفير خدمات المراسلة المالية المتخصصة، وتوفير التأمين، والالتزام، أو الاستثمار في قطاع الطاقة الإيراني.

وأكد وزير الخزانة ستيفن منوشين في مؤتمر صحفي عودة العقوبات على إيران، وقال إن جمعية المراسلة العالمية للاتصالات المالية بين البنوك، ومقرها بلجيكا، ستكون هدفا محتم ال للعقوبات الأمريكية، وإن وزارة الخزانة الأمريكية «نصحت سويفت بضرورة فصل أي مؤسسة مالية إيرانية نعينها في أقرب وقت ممكن من الناحية التكنولوجية لتجنب التعرض للعقوبات .»

وفي بيان بتاريخ 5 نوفمبر، وعدت سويفت بقطع خدمتها عن جميع البنوك الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وأضافت الخزانة أكثر من 700 فرد وكيان وسفينة وطائرة إلى قائمة مواطنيها المعينين، وجمدت أصولهم في الولايات المتحدة، وحظرت تعاملاتهم ع الأشخاص الأمريكيين، وفرضت عقوبات على الأشخاص غير الأمريكيين الذين يواصلون التعامل معهم.

الهروب الكبير

تعقب موقع إيران واتش بعض الشركات التي تخلت عن أعمالها واستثماراتها مع إيران وبدأت عملية الهروب الكبير، وأبرزها شركة ير ليكيد التي تعمل في مجال الطاقة ومقرها فرنسا، حيث أعلنت أنها ستوقف «جميع الأنشطة التجارية » في إيران، واستجابت شركة الطيران «ايرباص » لقرار الولايات المتحدة بإلغاء تراخيص بيع طائرات ركاب لإيران، وأعلنت أنه لن يتم شحن أي طائرات أخرى بعد 6 أغسطس 2018 ؛ وتم تسليم 3 طائرات فقط من بين 100 طائرة طلبتها إيران، ولم تقرر الشركة بعد ما إذا كانت ستطلب رخصة تصدير جديدة من الولايات المتحدة.

ومن جهتها أعلنت شركة «أليانز » للتأمين الألمانية تحديد الأعمال المتعلقة بإيران ووضع خطط للتخلص من هذه الأعمال استجابة للعقوبات الأمريكية المحتملة، والأمر نفسه فعلته شركة «أطلس كوبكو » السويدية التي علقت جميع الأعمال التجارية مع إيران، وكذلك شركة ATR الفرنسية للطيران، التي أوقفت أعمالها وسلمت 13 طائرة من أصل 20 طائرة اتفقت عليها قبل الانسحاب النووي الأمريكي، فيما أوقف بنك التجارة السويسري خدماته المصرفية، وأنهى عمليات تمويل شحنات النفط الخام الإيراني، مما تسبب في توقف عدد من المصافي عن شراء النفط الخام الإيراني، وسارت بقية الشركات والكيانات الاقتصادية في الاتجاه نفسه.

سلسلة العقوبات

أبريل 2019

أعلنت وكالات حكومية أمريكية عدة عن تسوية مشتركة بقيمة 1.1 مليار دولار مع البنك البريطاني ستاندرد تشارترد لتسهيل الوصول إلى النظام المالي الأمريكي نيابة عن الكيانات الإيرانية، في انتهاك للعقوبات

أبريل 2019

أعلن وزير الخارجية مايك بومبيو أن الولايات المتحدة لن تجدد الإعفاءات من العقوبات التي سمحت لبعض الدول بمواصلة شراء النفط الإيراني، وتلا ذلك عقوبات استهدفت قطاعات رئيسية أخرى في الاقتصاد الإيراني، بهدف تقليل صادرات النفط الإيرانية «إلى الصفر »

8 مايو 2019

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والنحاس الإيرانية، والتي تمثل أكبر عائدات تصدير لإيران بخلاف النفط

يونيو 2019

فرضت إدارة ترمب عقوبات على أكبر شركة بتروكيماويات إيرانية وفروعها

يناير 2020

فرضت عقوبات على أربعة قطاعات إضافية في الاقتصاد الإيراني: البناء والتعدين والتصنيع والمنسوجات