"سدايا" و"معهد الإدارة" يوقعان مذكرة تعاون في عدد من المجالات

وقعت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" ومعهد الإدارة العامة مذكرة تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب والدراسات التطبيقية والاستشارات وتطوير الموارد البشرية والهياكل التنظيمية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.

ووقعت المذكرة بحضور الدكتور عبدالله بن شرف الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، اليوم في مقر الهيئة، حيث مثل "سدايا" الأستاذ صالح بن محمد العثيم، نائب رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فيما مثل معهد الإدارة الدكتور مشبب القحطاني مدير عام معهد الإدارة العامة.

وتنظم المذكرة تبادل الخبرات في المجالات ذات العلاقة بالتنمية الإدارية، إضافة إلى التعاون في إجراء الدراسات التطبيقية المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، وإجراء الاستشارات الإدارية المتعلقة بإعداد الهياكل والأدلة التنظيمية، ومراجعة وتحديث اللوائح الإدارية والمالية وتطوير إجراءات العمل.

ويشمل التعاون إعداد وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة في المجالات المتعلقة بالبيانات والذكاء الاصطناعي، إلى جانب الخدمات التقنية المقدمة للجهات الحكومية.

وأكدت "سدايا" ومعهد الإدارة العامة على أن مذكرة التعاون جاءت نتيجة تلاقي إرادة الطرفين على دعم كفاءة التطوير والتدريب والدراسات التطبيقية، من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة، وتحقيقا لأهداف رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

وتعمل "سدايا" على إعداد الخطة الوطنية للبيانات والذكاء الاصطناعي لدعم تحقيق رؤية 2030 وإطلاق قدراتها، وتوفير الإمكانات المتعلقة بالبيانات والقدرات الاستشرافية، وتعزيزها بالابتكار المتواصل في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الارتقاء بالمملكة إلى الريادة ضمن الاقتصادات القائمة على المعلومات والبيانات والذكاء الاصطناعي، من خلال الجهات الاستراتيجية التابعة لها: مركز المعلومات الوطني ومكتب إدارة البيانات الوطنية والمركز الوطني للذكاء الاصطناعي.

بدوره يسهم معهد الإدارة العامة في إعداد موظفي الدولة علميا وعمليا، من خلال تصميم وتنفيذ برامج تدريبية وإعدادية، وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة، ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، كما يهدف إلى الإسهام والتنظيم الإداري للإدارة الحكومية وإعطاء المشورة في المشكلات الإدارية التي تعرضها عليها الوزارات والأجهزة الحكومية.