6 مبادرات بـ36 مليارا تدعم 17.5 ألف منشأة واعدة لمواجهة تداعيات كورونا

أطلق مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص 6 مبادرات للتخفيف من أثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) والتي تأتي تنفيذا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين، بقيمة تفوق 36 مليار ريال، وسيستفيد منها 17.511 منشأة واعدة لمشاريع تنموية.

وأفاد المكتب في بيان أمس بأن المبادرات تغطي مختلف أنشطة القطاع الخاص، وركزت على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال الإقراض غير المباشر لمنشآت هذا القطاع، وإعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها، وتعزيز الاستثمار في هذه المنشآت من خلال صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، إضافة إلى رفع رأسمال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما شملت المبادرات توفير قروض ذات فوائد منخفضة من صندوق دعم المشاريع، والمخصصة للمشاريع الاستراتيجية الكبرى (الصحة، السياحة، والعقار)، إضافة إلى مبادرات مخصصة لقطاع المقاولات ومعدات البناء.

المنشآت الصغيرة

وأوضح المكتب أن الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تكفلت بتنفيذ أربع مبادرات وهي: مبادرة الإقراض غير المباشر، ومبادرة إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة، ومبادرة الاستثمار في المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال مراحل نموها المبكر عبر صندوق الاستثمار الجريء الحكومي، ومبادرة لمساعدة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل الإسلامي اللازم لتطوير وتوسيع أنشطتها، وذلك من خلال رفع رأسمال برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

المشاريع التنموية

وذكر المكتب أنه تم تخصيص مبادرة لتوفير قروض ذات فوائد منخفضة لتمويل المشاريع التنموية، في قطاعات الصحة والسياحة والتطوير العقاري والتعليم ذات الأثر الاقتصادي المرتفع لضمان استمرارها واستكمالها، وذلك من خلال صندوق دعم المشاريع.

المقاولات ومعدات البناء

وفي قطاع المقاولات، جاءت مبادرة تحفيز تقنيات البناء لمساعدة مصنعي تقنيات البناء على إنشاء وتوسيع حجم أعمالهم في المملكة من خلال قائمة محفزات مالية وغير مالية.

تمكين القطاع الخاص

«مكتب خطة تحفيز القطاع الخاص قام بتصميم وتمويل وإطلاق 6 مبادرات متنوعة بالتعاون مع الجهات التنفيذية للمبادرات بهدف تحفيز ودعم القطاع الخاص لمواجهة الآثار المالية والاقتصادية لجائحة كورونا والحد من تداعياتها السلبية على الاقتصاد، وتمكين القطاع الخاص من توفير السيولة ودعم استمرارية الأنشطة الاقتصادية.

المبادرات صممت تأكيدا لدعم الحكومة غير المحدود للقطاع الخاص، لمواجهة التحديات من خلال خفض التكاليف التشغيلية وتخفيف الالتزامات المالية عليها، وتستهدف ثلاث شرائح، هي: المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمشاريع الاستراتيجية التنموية، وقطاع المقاولات والمعدات».

نايف الرشيد - أمين اللجنة الوزارية الإشرافية ورئيس المكتب

3 شرائح مستهدفة:

• المنشآت الصغيرة والمتوسطة


• المشاريع الاستراتيجية التنموية


• قطاع المقاولات والمعدات

6 مبادرات:

• الإقراض غير المباشر لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة


• إعادة مبالغ الرسوم الحكومية المدفوعة منها


• تعزيز الاستثمار في المنشآت الصغيرة من خلال صندوق الاستثمار الجريء


• رفع رأسمال برنامج كفالة لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة


• قروض بفوائد منخفضة للمشاريع الاستراتيجية (الصحة، السياحة، والعقار)


• تحفيز تقنيات البناء لمساعدة مصنعي تقنيات البناء على إنشاء وتوسيع أعمالهم