ماليون: ضخ 50 مليارا في القطاع البنكي سيستوعب طلبات تمويل المنشآت الكبرى

أكد مختصون ماليون أن ضخ 50 مليارا جديدة في القطاع البنكي بعد شهرين ونصف تقريبا من ضخ مبلغ مماثل جاء لاستيعاب عمليات التمويل الجديدة للشركات والمنشآت الكبرى، خاصة بعد أن كان التركيز في المبلغ السابق على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يهدف إلى تحريك حركة التمويل البنكي، حيث تأثرت السيولة البنكية نتيجة الطلبات الكثيرة.

وأشاروا إلى أن الشركات الكبرى تأثرت بجائحة كورونا أيضا بشكل لا يقل عن المتوسطة والصغيرة، لافتين الى أن إعادة التمويل وتأجيل الأقساط والتعويض والإعفاء من رسوم الخدمات البنكية وغيرها، أسهمت في الحفاظ على تماسك المنشآت، وشكل الضخ المالي الجديد دعما إضافيا لتنفيذ الطلبات المؤجلة لدى البنوك.

وأوضحوا أن استخدام آلية السوق المفتوحة التي ذكرت ساما أنها ستستخدمها في المرحلة المقبلة تعتبر من أفضل الخيارات للحد من ارتفاع التضخم، وتحفيز مختلف قطاعات الاقتصاد عبر تحريك السيولة بشكل احترافي عبر إصدار سندات وبيعها ثم إعادة شرائها لكبح التضخم أو تحفيز الاقتصاد.

وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي أعلنت أمس الأول ضخ 50 مليار ريال لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه من القطاع الخاص.

وأوضح محافظ مؤسسة النقد، الدكتور أحمد الخليفي، أن هذا الضخ مختلف عن برنامج الـ50 مليار ريال لدعم القطاع الخاص الذي تم إطلاقه في أبريل. وقال الخليفي إن الـ50 مليار ريال التي تم ضخها في البنوك هي ودائع دون فائدة لمدة عام، مبينا أن هذا الضخ هو الأول من نوعه منذ جائحة كورونا. وأضاف أن المؤسسة تراقب عن كثب مؤشر السيولة ونوعية الأصول في القطاع البنكي بشكل أسبوعي حتى تتأكد من أن المخصصات كافية.

وكشف أن هناك برنامجا لعمليات السوق المفتوح سيبدأ العمل به لاحقا هذا الشهر، مبينا أن البنوك تستطيع استخدام عمليات السوق المفتوح عند الحاجة.

انخفاض الرسوم

وقال المحلل الاقتصادي فهد الثنيان إن انخفاض رسوم العمليات المصرفية لدى البنوك ظهر بشكل واضح في تقارير شهر أبريل الماضي لدى البنوك، حيث حققت أقل مستوى لها منذ شهر أكتوبر من العام الماضي، أي منذ حوالي 6 أشهر. وبالطبع أثر ذلك على إيرادات البنوك وعلى قدرتها على التمويل، مما دعا ساما إلى ضخ 50 مليارا جديدة، مضيفا أن الضخ الجديد للسيولة بمثابة تحريك لتنفيذ طلبات التمويل للمنشآت بأنواعها، وخاصة الكبيرة في هذه المرة.

كبح التضخم

وأوضح الثنيان أن تطرق محافظ ساما إلى مفهوم السوق المفتوحة كإحدى آليات أو أساليب كبح التضخم وتحفيز الاقتصاد، حيث قد يؤثر رفع ضريبة القيمة المضافة إلى 15% اعتبارا من شهر يوليو ورفع الرسوم الجمركية على بعض السلع والمنتجات إلى 15% لأول مرة، وبعضها كانت معفاة، في ارتفاع نسبة التضخم. وفي هذه الحالة يمكن أن تتدخل ساما فى السيولة بالبيع في سندات الدين الحكومي وليس أذونات الريبو والريبو العكسي فقط، من أجل كبح التضخم.

تداول السندات

وأفاد الثنيان بأن ساما عندما تقوم ببيع السندات للبنوك فإن السيولة لدى البنوك تنخفض، مما يؤدي إلى التنافس على سيولة أقل لعملاء البنوك من المقترضين، ويؤدي إلى رفع سعر الفائدة نتيجة الطلب الكبير، لافتا إلى أن السوق المفتوحة تمثل عملية إدارة احترافية للسيولة تعني ببساطة إصدار سندات والقيام ببيعها ثم إعادة شرائها لكبح التضخم أو تحفيز قطاعات الاقتصاد.

استمرار التمويل

وأبان عضو اللجنة المالية بمجلس الشورى، عبدالرحمن الراشد، أن ضخ سيولة جديدة مقدارها 50 مليارا لدى البنوك كان مقررا عقب ضخ المبلغ الأول، والذي استفادت منه بالدرجة الأولى منشآت صغيرة ومتوسطة، إلا أنه لم يكن كافيا أمام الطلبات الكثيرة للتمويل، إلى جانب دعم تأجيل أقساط والتعويض والإعفاء من رسوم خدمات بنكية، مشيرا إلى أن مضي ساما قدما في السوق المفتوحة مفيد في حركة السيولة المالية وفي مراقبة التضخم أولا بأول.

إيجاد السيولة

وذكر العضو السابق في اللجنة المالية بمجلس الشورى، المهندس صالح العفالق، أن ضخ السيولة قرار تاريخي جاء لاهتمام ساما بإيجاد السيولة للمصارف في ظل إعادة جدولة قروض الكثير من الشركات التي تأثرت بتفشي كورونا. وتطلب الأمر توفير السيولة اللازمة لإقراضها، إضافة إلى إعفائها من الرسوم.

ولفت إلى أن السوق المفتوحة هدفها أن تقوم مؤسسة النقد بالتعاون مع البنوك بشراء السندات الحكومية، إلى جانب العملات الأجنبية وإعادة بيعها وتوفيرها بالسوق، والتوسع بإعادة هيكلة قروض الشركات لوجود احتمالات تعثرات مستقبلية نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية للجائحة.

تحريك التمويل

وأفاد المحلل المالي ناصر العقيل بأن ضخ المبلغ الجديد (50 مليارا) أعاد من جديد حركة تنفيذ طلبات التمويل للكثير من المنشآت، وخاصة الكبيرة التي جاء التمويل خاصة ليستهدفها بعد أن تأجلت بعض عمليات التمويل نتيجة الطلبات الكثيرة لدى البنوك، والتي أثر بعضها على السيولة لديها، مشيرا إلى أن اللجوء للسوق المفتوحة معمول به في مختلف دول العالم، وهدفه تحريك السيولة في الاقتصاد عن طريق بيع وشراء السندات الحكومية التي تتيح تحفيز قطاعات الاقتصاد والحد من ارتفاع نسبة التضخم بشكل أوتوماتيكي، مشيرا إلى أن التمويل الجديد سيسهم في إعادة انعاش مختلف المنشآت، خاصة بعد تخفيف القيود الاحترازية والوقائية، والتي ستتيح للمنشآت حرية عمل أكبر.

تعويض الخسائر

ولفت العقيل إلى أن معظم قطاعات الاقتصاد بحاجة إلى تحفيز في الفترة الحالية عبر تحريك السيولة المالية منخفضة التكلفة لتعويض الخسائر الكبير التي تسببت بها الجائحة، وهو ما تدركه جيدا مؤسسة النقد العربي السعودي التي عمدت خلال الفترة السابقة إلى الاستفادة من أفضل الآليات المحفزة للاقتصاد الوطني.

لماذا قررت ساما ضخ 50 مليارا بالقطاع البنكي؟

• يهدف إلى استيعاب أكبر لطلبات التمويل، خاصة من المنشآت الكبيرة، حيث ركزت الدولة في ضخ المبلغ الأول (50 مليارا) عى المنشآت الصغيرة والمتوسطة

ما هو مفهوم السوق المفتوحة وما هدفه؟

• عملية السوق المفتوحة هي عمليات احترافية تهدف إلى بيع في سندات الدين الحكومي للبنوك وإعادة شرائها فيما بعد، وذلك بهدف كبح التضخم.