إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره

يسعى الهدف الـ13 من أهداف التنمية المستدامة التي تهتم بها دول مجموعة العشرين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، بعدما بلغت انبعاثات الغازات الدفيئة الناشئة عن الأنشطة البشرية أعلى مستوى لها في التاريخ، وتنشأ عن تغير المناخ الناتج عن النمو الاقتصادي والسكاني، وتأثيرات واسعة النطاق في النظم البشرية والطبيعية بكل بلد من البلدان، وبكل قارة من القارات. وبحسب الأمم المتحدة فإنه بعد تعرض الغلاف الجوي والمحيطات للاحترار تناقصت مساحات الثلوج والجليد، وارتفعت مستويات البحر، ومن المتوقع أن ترتفع درجة حرارة المسطح العالمي على مدار القرن الحادي والعشرين، وما لم تتخذ الإجراءات اللازمة من المحتمل أن تتجاوز ثلاث درجات مئوية خلال هذا القرن.

حقائق:

• اعتبارا من أبريل 2018، صدق 175 طرفا اتفاقية باريس، وأبلغ 168 طرفا مساهماتهم الأولى المحددة وطنيا في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.




• اعتبارا من أبريل 2018، نجحت 10 دول نامية في إكمال وتقديم أول شرح لخططها الوطنية للتكيف من أجل الاستجابة لتغير المناخ.




• تواصل أطراف البلدان المتقدمة إحراز تقدم نحو هدف الحشد المشترك 100 مليار دولار سنويا.




• بفضل الفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ، نعرف الآن أنه:




• من 1880 إلى 2012، ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة العالمية بنسبة 0.85 درجة مئوية.




• زاد دفء المحيطات، وتناقصت كميات الثلوج والجليد وارتفع مستوى سطح البحر.




• من المرجح مع نهاية هذا القرن أن تتجاوز الزيادة في درجة الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية، مقارنة بالفترة من 1850 إلى 1900.




• ارتفعت الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون بنسبة تقرب من 50% منذ 1990.




• نمت الانبعاثات بسرعة أكبر بين عامي 2000 و2010 مقارنة مع كل من العقود الثلاثة السابقة.

أهداف بحلول 2030:

• تعزيز المرونة والقدرة على الصمود في مواجهة الأخطار المرتبطة بالمناخ والكوارث الطبيعية في جميع البلدان.




• إدماج التدابير المتعلقة بتغير المناخ في السياسات والاستراتيجيات والتخطيط على الصعيد الوطني.




• تحسين التعليم وإذكاء الوعي والقدرات البشرية والمؤسسية للتخفيف من تغير المناخ، والتكيف معه.




• تنفيذ ما تعهدت به الأطراف من البلدان المتقدمة النمو في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ من التزام بهدف التعبئة المشتركة لمبلغ قدره 100 بليون دولار سنويا.




• تعزيز آليات تحسين مستوى قدرات التخطيط والإدارة الفعالين المتعلقين بتغير المناخ في أقل البلدان نموا، والدول الجزرية الصغيرة النامية، بما في ذلك التركيز على النساء والشباب والمجتمعات المحلية والمهمشة.