برامج المملكة تستثمر في رأس المال البشري

خطا المجتمع الدولي خطوات واسعة صوب رفع الناس من هوة الفقر، ولا تزال أشد الدول ضعفا أقل البلدان نموا، والبلدان النامية غير الساحلية، والدول الجزرية الصغيرة النامية تشق طريقها صوب خفض حدة الفقر.

وفي هذا الهدف حرصت المملكة على المساواة والعدل، وعلى تعزيز الوحدة الوطنية ومنع كل ما يؤدي للفرقة والفتنة والانقسام، ونفذت عددا من المبادرات والبرامج بهذا الخصوص، من أهمها:

1 إنشاء هيئة حقوق الإنسان عام 2005

2 انتخاب المملكة للمرة الرابعة في مجلس حقوق الإنسان لمدة ثلاث سنوات «2019-2017»

3 تقديم برامج تساعد المواطنين في الاستجابة للمخاطر الشائعة، مثل المرض والبطالة.

4 تقديم برامج تدريبية لتنمية مهارات الباحثين عن العمل.

5 تقديم إعانات منتظمة غير قائمة على الاشتراكات.

6 حقوق حماية الطفل.

كما عقدت هيئة حقوق الإنسان العديد من الشراكات منها مذكرة التفاهم مع الهيئة العامة للإحصاء لتعزيز التعاون بينهما في مجال الإحصاءات المتعلقة بحقوق الإنسان، ومذكرة التعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتعزيز الشراكة والمتابعة المباشرة لتنفيذ المهام المنوطة بكل جهة، والتعاون في مجالات مكافحة الاتجار بالأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الأسرة والطفل والمرأة، والحماية من الإيذاء، وحقوق المسنين. كما وقعت الهيئة مذكرة تفاهم للتعاون الفني مع المنظمة الدولية للهجرة، في المسائل المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، والوقاية منه، ومساعدة الضحايا ورعايتهم وإيوائهم.

خطة تطوير الحماية الاجتماعية

تهدف خطة تطوير الحماية الاجتماعية إلى وضع أنظمة وسياسات وبرامج تساعد الفقراء والفئات الضعيفة على مواجهة الأزمات والصدمات، وإيجاد فرص العمل والاستثمار في رأس المال البشري وحماية المواطنين المسنين. وتهدف إلى:

• المرونة




• الاستفادة من فرص العمل




• المساواة.

أرقام وإحصاءات

• -%4.7 معدل صافي القروض المتعثرة لمخصصات القروض إلى رأس المال ونسبة إجمالي القروض المتعثرة.




• 70 % نسبة هامش الفائدة إلى إجمالي الدخل.




• 19.5 % نسبة رأس المال التنظيمي إلى الأصول مرجحة المخاطر.




• 20.3 % نسبة الأصول السائلة من إجمالي الأصول.




• 9 % نسبة زيادة حصة العمل في الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2012-2015.




• 1.8 % نسبة العائد على الأصول.