وزراء تجارة دول الـ20 يتعهدون بتوحيد الصفوف لمواجهة تهديد كورونا المشترك
الخميس - 28 مايو 2020
Thu - 28 May 2020
وزراء تجارة دول الـ20 يتعهدون بتوحيد الصفوف لمواجهة تهديد كورونا المشترك
صدر عن وزراء التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين والدول المستضافة بيان أعربوا فيه عن بالغ حزنهم وأسفهم تجاه الأزمة الإنسانية المدمرة التي خلفها تفشي فيروس كورونا (كوفيد – 19)، مؤكدين أنَ هذه الجائحة تعد تحديا عالميا يستوجب بدوره تجاوبا عالميا منسقا.
وعليه تعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية في 26 مارس 2020 بتوحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك.
واضافوا "لقد حان الوقت الآن لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة".
وأضافوا "نريد أن نشير في هذا السياق إلى أننا قد بدأنا بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، وذلك التزامًا منا بالمهمة التي أوكلها لنا قادتنا، ونحن نعمل بنشاط على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات اللاساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا".
والتزاما بالمتطلبات الوطنية فإنهم سيتخذون الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، كما أنهم سيدعمون توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية، وسيحرصون على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل، بحيث تصل إلى الذين في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية، ولن نتوانى أبدا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر.
وتابعوا في بيانهم "إننا جمعيا قلقون بشأن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموا، ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، ونحن قلقون بشأن التحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية، وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر. وعليه فإننا سنضمن أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعما للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي".
وأضافوا "نتفق جميعا على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، إذا اقتضت الضرورة اتخاذها، يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة وموقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية، ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وإننا نعتزم تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت نفسه بمبدأ التضامن الدولي، ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية. وإننا في هذا السياق نؤكد على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير تتخذ ذات الصلة بالتجارة، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي المقبل".
"وسنلتزم على المستوى الفردي والجماعي ونحن نحارب هذه الجائحة، ونسعى إلى تخفيف آثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز، وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة".
"وسنضمن تشغيلا سلسا ومستمرا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية، كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري، إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود، دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس".
"وسنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة. ونحن في هذا الصدد ندعو المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية، كما أننا سنستمر في العمل كيد واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة، وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية".
"وسنجتمع مجددا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أننا كلفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا عن كسب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد – 19) واسعة النطاق، مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي. ونؤكد في هذا السياق على أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام المقبل 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى".
وعليه تعهد قادة مجموعة العشرين عقب انتهاء أعمال القمة الاستثنائية الافتراضية في 26 مارس 2020 بتوحيد الصفوف ومضافرة الجهود لمواجهة هذا التهديد المشترك.
واضافوا "لقد حان الوقت الآن لأن يعمل المجتمع الدولي أكثر من أي وقت مضى على مضاعفة التنسيق والتعاون لحماية الحياة البشرية، ووضع الأسس اللازمة لتحقيق تعاف اقتصادي قوي ونمو مستدام ومتزن وشامل بعد هذه الأزمة".
وأضافوا "نريد أن نشير في هذا السياق إلى أننا قد بدأنا بمراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة، وذلك التزامًا منا بالمهمة التي أوكلها لنا قادتنا، ونحن نعمل بنشاط على ضمان استمرار تدفق الإمدادات والمعدات الطبية والمنتجات الزراعية الضرورية وغيرها من البضائع والخدمات اللاساسية عبر الحدود من أجل دعم صحة مواطنينا".
والتزاما بالمتطلبات الوطنية فإنهم سيتخذون الإجراءات الفورية اللازمة لتيسير حركة تجارة المنتجات الأساسية، كما أنهم سيدعمون توفر الإمدادات الطبية والمواد الصيدلانية، وسيحرصون على تمكين الوصول إليها بأسعار معقولة وبشكل عادل، بحيث تصل إلى الذين في أمس الحاجة إليها وبأقصى سرعة ممكنة، عن طريق تشجيع الإنتاج الإضافي من خلال تقديم حوافز واستثمارات مستهدفة بما يتوافق مع الظروف الوطنية، ولن نتوانى أبدا عن مكافحة الاستغلال وغلاء الأسعار غير المبرر.
وتابعوا في بيانهم "إننا جمعيا قلقون بشأن الآثار التي خلفتها جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على الدول النامية الهشة والدول الأقل نموا، ولا سيما في إفريقيا والدول الجزرية الصغيرة، ونحن قلقون بشأن التحديات الجسيمة التي يواجهها العمال والأعمال التجارية، وعلى رأسهم الفئات الأكثر عرضة للتضرر. وعليه فإننا سنضمن أن يكون تجاوبنا المشترك بشأن هذه الجائحة داعما للمنشآت متناهية الصغر والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية تقوية الاستثمار الدولي".
وأضافوا "نتفق جميعا على أن التدابير الطارئة المصممة لمواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، إذا اقتضت الضرورة اتخاذها، يجب أن تكون مستهدفة ومتكافئة وشفافة وموقتة ولا تفرض أي عوائق غير ضرورية على التجارة أو تعطل سلاسل التوريد العالمية، ويجب أن تتوافق مع قواعد منظمة التجارة العالمية، وإننا نعتزم تنفيذ هذه التدابير والالتزام في الوقت نفسه بمبدأ التضامن الدولي، ولا سيما في ضوء الاحتياجات الناشئة للدول الأخرى بتوفير إمدادات الطوارئ وتقديم المساعدة الإنسانية. وإننا في هذا السياق نؤكد على أهمية الشفافية في الفترة الحالية وعلى التزامنا بمواصلة إخطار منظمة التجارة العالمية بأي إجراءات أو تدابير تتخذ ذات الصلة بالتجارة، مما سيمكن سلاسل التوريد العالمية من مواصلة العمل في ظل هذه الأزمة مع تسريع عملية التعافي الاقتصادي المقبل".
"وسنلتزم على المستوى الفردي والجماعي ونحن نحارب هذه الجائحة، ونسعى إلى تخفيف آثارها على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي بمواصلة العمل معا لتهيئة بيئة تجارية واستثمارية حرة وعادلة وبعيدة عن التحيز والتمييز، وشفافة ومستقرة ويمكن التنبؤ بها مع الحفاظ على أسواقنا مفتوحة".
"وسنضمن تشغيلا سلسا ومستمرا للشبكات اللوجستية التي تشكل العمود الفقري لسلاسل التوريد العالمية، كما أننا سنعمل على اكتشاف سبل الحفاظ على الشبكات اللوجستية مفتوحة عن طريق الشحن الجوي والبحري والبري، إلى جانب تحديد السبل الممكنة لتيسير التنقل الضروري للموظفين الصحيين ورجال الأعمال عبر الحدود، دون التسبب في تقويض الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس".
"وسنواصل عملنا في مراقبة وتقييم الأثر الناجم عن هذه الجائحة على التجارة. ونحن في هذا الصدد ندعو المنظمات الدولية إلى تقديم تحليلات معمقة لأثر جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19) على التجارة والاستثمار على المستوى الدولي وعلى سلاسل القيمة العالمية، كما أننا سنستمر في العمل كيد واحدة مع هذه المنظمات لتقديم توجهات منسقة، وجمع أفضل الممارسات ومشاركتها لتيسير تدفق البضائع والخدمات الضرورية".
"وسنجتمع مجددا إذا دعت الحاجة إلى ذلك، كما أننا كلفنا مجموعة عمل التجارة والاستثمار بمجموعة العشرين بطرح هذه القضايا عن كسب وتحديد الإجراءات الإضافية المقترحة التي من شأنها أن تخفف من وقع آثار فيروس كورونا (كوفيد – 19) واسعة النطاق، مع تحديد الإجراءات التي ينبغي اتخاذها على المدى الطويل لدعم النظام التجاري الدولي وتسريع التعافي الاقتصادي. ونؤكد في هذا السياق على أن رئاسة دولة إيطاليا لمجموعة العشرين للعام المقبل 2021 ملتزمة بالاستمرار في إيلاء عناية بالغة بالمناخ التجاري الدولي أثناء النقاشات بشأن الإجراءات طويلة المدى".
