يعقد وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، اجتماعا افتراضيا تحت رئاسة المملكة اليوم، بهدف الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19).
وسيعقد وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.
وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اتفقوا خلال اجتماع افتراضي في 31 مارس برئاسة المملكة، بهدف تنسيق جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، على خارطة طريق لتنفيذ التزامات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي عقدت في 26 مارس 2020 تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
كما اتفقوا على تقديم خطة عمل مشتركة لدول مجموعة العشرين لمواجهة الجائحة، حيث ستضع خطة العمل الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها دول العشرين لمواجهة الفيروس، وتسلط الضوء على التدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه الأزمة والفترة اللاحقة لها. ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك ليتسنى لهذه الدول تركيز جهودها على مواجهة هذا التحدي العالمي. والعمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع العمل على تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن كورونا. والعمل مع مجلس الاستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها الدول في مواجهة الفيروس.
وناقش المجتمعون دور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في استخدام جميع مواردهم المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات (كوفيد-19)، ويشمل ذلك دعم الاستقرار المالي وتذليل القيود على السيولة.
ورحب المجتمعون باستعداد مجموعة البنك الدولي لتقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لدعم الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكلف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مجموعات العمل ذات العلاقة بتنفيذ خارطة الطريق، وذلك بحلول اجتماعهم الافتراضي القادم المزمع عقده في 15 أبريل 2020. واتفقوا على الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وعادة ما يعقد اجتماع أبريل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين؛ غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تعقد على نحو افتراضي وبصورة أكثر تواترا، وذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.
خطة عمل مشتركة لدول العشرين لمواجهة الجائحة:
6 التزامات لمجموعة العشرين للتغلب على الجائحة:
وسيعقد وزير المالية محمد الجدعان، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، مؤتمرا صحفيا بعد الاجتماع لاستعراض أهم مخرجاته، بما في ذلك مستوى التقدم المحرز في تنفيذ التزامات قادة دول مجموعة العشرين التي اتفقوا عليها في اجتماعهم الاستثنائي الافتراضي المنعقد بتاريخ 26 مارس 2020.
وكان وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين اتفقوا خلال اجتماع افتراضي في 31 مارس برئاسة المملكة، بهدف تنسيق جهودهم في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، على خارطة طريق لتنفيذ التزامات قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية التي عقدت في 26 مارس 2020 تحت رئاسة المملكة لمجموعة العشرين.
كما اتفقوا على تقديم خطة عمل مشتركة لدول مجموعة العشرين لمواجهة الجائحة، حيث ستضع خطة العمل الخطوط العريضة للتدابير الاقتصادية والمالية التي اتخذتها وتعتزم اتخاذها دول العشرين لمواجهة الفيروس، وتسلط الضوء على التدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي خلال هذه الأزمة والفترة اللاحقة لها. ومعالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض إثر تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك ليتسنى لهذه الدول تركيز جهودها على مواجهة هذا التحدي العالمي. والعمل مع المنظمات الدولية المعنية بهدف تسريع العمل على تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة والدول النامية لمواكبة التحديات الناجمة عن كورونا. والعمل مع مجلس الاستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية التي اتخذتها الدول في مواجهة الفيروس.
وناقش المجتمعون دور صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية في استخدام جميع مواردهم المتاحة وبحث أي تدابير إضافية تدعو الحاجة لها من أجل دعم الأسواق الناشئة والدول النامية في خضم تداعيات (كوفيد-19)، ويشمل ذلك دعم الاستقرار المالي وتذليل القيود على السيولة.
ورحب المجتمعون باستعداد مجموعة البنك الدولي لتقديم دعم مالي يصل إلى 160 مليار دولار على مدى الأشهر الـ15 المقبلة لدعم الدول الأعضاء في مجموعة البنك الدولي في مواجهة جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وكلف وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية مجموعات العمل ذات العلاقة بتنفيذ خارطة الطريق، وذلك بحلول اجتماعهم الافتراضي القادم المزمع عقده في 15 أبريل 2020. واتفقوا على الاستمرار في مناقشة الإجراءات الممكنة واتخاذ العاجل منها في مواجهة التحديات العالمية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19).
وعادة ما يعقد اجتماع أبريل لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مدينة واشنطن على هامش اجتماعات الربيع للبنك وصندوق النقد الدوليين؛ غير أن اجتماعات مجموعة العشرين خلال هذه المرحلة تعقد على نحو افتراضي وبصورة أكثر تواترا، وذلك في ظل التدابير الطارئة التي تتخذها دول المجموعة لتقديم الدعم للشعوب والأعمال التجارية، والحفاظ على استقرار الاقتصاد العالمي والأسواق المالية العالمية، واستعادة الثقة العامة، والحيلولة دون وقوع آثار اقتصادية سلبية عميقة طويلة الأمد.
خطة عمل مشتركة لدول العشرين لمواجهة الجائحة:
- تسليط الضوء على التدابير اللازمة على المدى المتوسط لدعم الاقتصاد العالمي
- معالجة مخاطر مواطن الضعف في الدين العام في الدول ذات الدخل المنخفض
- العمل مع المنظمات الدولية لتسريع تقديم الدعم المالي الملائم للأسواق الناشئة
- العمل مع مجلس الاستقرار المالي في تنسيق التدابير التنظيمية والإشرافية
6 التزامات لمجموعة العشرين للتغلب على الجائحة:
- حماية الأرواح
- الحفاظ على وظائف الأفراد ومداخيلهم
- استعادة الثقة، وحفظ الاستقرار المالي، وإنعاش النمو ودعم وتيرة التعافي القوي
- تقليل الاضطرابات التي تواجه التجارة وسلاسل الإمداد العالمية
- تقديم المساعدة لجميع الدول التي بحاجة للمساندة
- تنسيق الإجراءات المتعلقة بالصحة العامة والتدابير المالية.