x

3 مخاطر لتسرع المحامي الجديد للاستقلال بمكتب خاص

السبت - 23 مايو 2020

Sat - 23 May 2020








عبدالعزيز الشبرمي
عبدالعزيز الشبرمي
تسرع المحامي حديث الحصول على رخصة المحاماة في الاستقلال بمكتب محاماة خاص به قد يجعله عرضة للاستغلال من قبل الجناة والمخالفين ليجد لهم مخرجا ينقذهم بطرق ملتوية غير قانونية، رغبة في استغلال مطبوعات وأختام مكاتب المحامين لتمرير عقود تتستر على جرائم فساد، واستغلال نفوذ، وقد يصل الأمر إلى أن يكون المحامي شريكا لهم في جرمهم، وذلك بحسب المستشار القانوني الدكتور عبدالعزيز الشبرمي لـ»مكة».

وشدد الشبرمي على أن المحامي يمنح رخصة بعد ثلاث سنوات من التدريب تجعله مؤهلا للترافع في معاملات الآخرين لكنه قد يكون غير مؤهل للاستقلال في منشأة قانونية يتولى الإشراف على جميع خدماتها.

وأضاف «مكاتب المحاماة شبيهة بالدائرة الحكومية، يرتادها عدد من الناس من أجل المعونة القانونية المتنوعة»، لافتا إلى أن تأهيل المحامي لممارسة المحاماة بعد 3 سنوات من التدريب لا يعني التأهيل للاستقلال بمكتب محاماة، وذلك لأن الأمر لا يقتصر على الأعباء المادية فقط من حيث الأجور ورواتب الموظفين، وإنما يتجاوزه للمسؤولية الكاملة عن معالجة قضايا العملاء التي لا يمكن الاستهانة بها وجعلها محلا للتجارب، فالقضية تدخل المحكمة مرة واحدة فإذا فشلت - ولو كانت عادلة ومحقة - فإن فرصة تلافي الأخطاء فيها يظل متعذرا أو ضئيلا بسبب الأخطاء الأولى، علاوة على ضرورة الوقاية الأمنية للمحامي وحماية المنشأة القانونية من المنعطفات الأمنية والمخالفات الجنائية.

وأشار إلى أنه يصعب تحديد مدة معينة تؤهل المحامي للاستقلال بمكتب بعد حصوله على رخصة المحاماة، إذ يختلف الأمر بين المحامي الذي سبق أن عمل في أعمال حكومية وغيرها ومارس الأعمال، وقابل الجمهور، واطلع على الأنظمة والتعليمات، من المحامي حديث التخرج والتدريب ولم يسبق له العمل قبل الانضمام في مهنة المحاماة لكن متى ما وثق المحامي بالتشبع من دراسة ومطالعة الأنظمة، وتدرب على مقابلة الجمهور، وعرف الكثير من المزالق والمنعطفات الخطيرة والحيل غير المشروعة من قبل ضعاف النفوس فعندئذ يمكنه الاستقلال بمكتب محاماة.

أسباب تجعل تدريب المحامي لمدة ثلاث سنوات غير كاف للاستقلال بمكتب محاماة:

1 عدم وجود برامج تدريب متخصصة للمحامين المتدربين فيها واستناد الخبرة على حرص المتدرب من عدمه فقط.

2 تخصص بعض المكاتب في أنواع محددة من القضايا مما يعني ضعف الخبرة في الأنواع الأخرى.

3 سرية بعض القضايا مما يمنع اطلاع المحامين المتدربين عليها حسب رغبة العملاء.

4 عدم تعامل المحامي المتدرب مع القضية منذ وصولها حتى انتهائها بحكم طول أمد التقاضي.

5 بعض مكاتب المحاماة تعامل المتدرب كمعقب في المحاكم دون أن تمكنه من العمل القانوني.

3 مخاطر للتسرع بافتتاح مكتب محاماة مستقل بعد الحصول على الرخصة:

1 استغلال المحامي من قبل الجناة والمخالفين ليجد لهم مخرجا ينقذهم بطرق ملتوية غير قانونية.

2 تحول المحامي لشريك في الجريمة في حال ساعد الجناة وهو يعلم بجنايتهم.

3 استغلال المحامي في تسهيل بعض المعاملات غير النظامية.

طرق على المحامي أن يسلكها لتحميه ومنشأته من التجاوزات:
  • الاستشارة في كل الموضوعات غير الواضحة أو الأشخاص الذين تحوم الريبة في تصرفاتهم وتعاملاتهم.
  • استشراف المخاطر والأضرار التي قد تؤدي إليها الخدمات التي يطلبها العملاء.
  • توثيق جميع المستندات والتصرفات للرجوع إليها عند الحاجة.
  • الفهم العميق لطبيعة عمله وأنه معاون لإظهار الحقوق والمطالبة بها دون إيذاء الآخرين أو إزعاج السلطة أو التلاعب في المعاملات.
  • استشعار المسؤولية الشرعية والوطنية تجاه كل قضية خصوصا القضايا التي تمس الدين أو الشرف أو الأمن والوطن.
  • التأكيد في عقود المحامي مع العملاء على توصيف الخدمة، وأن العمل سيكون وفق الشريعة والنظام.
  • الحذر من المرتزقة والدخلاء في القضايا من مدعي النفوذ والقدرات غير العادية، وعدم التعامل معهم نهائيا.
  • اتباع الطرق النظامية فقط لمعالجة المعاملات والقضايا وعدم الاستجابة لطلبات العملاء غير النظامية.
  • الحذر من توثيق العقود التي حدد النظام لها جهات مختصة كالبيوع والزواج والطلاق وغيرها.
  • إبلاغ الجهات المختصة حيال وجود أي شبهة جنائية مضرة بالأمن والوطن والاقتصاد.

أضف تعليقاً