تحرك لوضع المحاماة ضمن الأنشطة المستثناة وتوجه للترافع عن بعد

كشف محامون بالمنطقة الشرقية عن تحرك لإدخال القطاع ضمن الأنشطة المستثناة للعمل خلال فترة جائحة كورونا، مشيرين إلى أن قطاع المحاماة من القطاعات المتضررة بشكل كبير نتيجة إغلاق المكاتب وكذلك عدم القدرة على مواصلة العمل في المحاكم، متطلعين أن تسفر عن الموافقة على استثناء القطاع في الفترة المقبلة.

وأشاروا إلى تسريح بعض العمالة بسبب المصاعب المالية التي عانتها المكاتب، لافتين إلى وجود مصاعب في استيفاء المبالغ من الترافع عن قضايا سابقة، مما دفع بعض المكاتب إلى تخفيض مبالغها المستحقة مقابل السداد الفوري.

وأفاد محامون خلال ندوة «تأثر قطاع المحاماة بجائحة كورونا» أن طرح «الترافع عن بعد» سيكون أحد الخيارات للمرحلة المقبلة، لافتين إلى أن وزارة العدل تعمل على تفعيل النظر في الدعاوى «عن بعد» بالإضافة إلى وضع آليات لاعتماد الشواهد «عن بعد»، وهو ما يؤكد على ضرورة استعداد مكاتب المحاماة لهذه المرحلة.

التأثير يتضح مستقبلاوقال رئيس لجنة المحاماة بغرفة الشرقية خالد الصالح خلال الندوة التي نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد» أمس الأول إن تأثيرات جائحة كورونا لم تظهر بمجملها في المرحلة الراهنة، ولكنها ستتضح في المستقبل، مشددا على ضرورة العمل المؤسسي في المرحلة القادمة، باعتباره عنصرا أساسيا للاستدامة والاستمرار فيما بعد أزمة كورونا، مطالبا بضرورة الاستفادة من المبادرات الحكومية وكذلك الاستفادة من الأنظمة والتشريعات الصادرة من الجهات الرسمية، مؤكدا على أهمية فصل الذمة المالية عن الحساب الشخصية في مكاتب المحاماة، من أجل تشكيل شخصية اعتبارية للمكاتب.

الاستغناء عن العاملينولفت المحامي محمد الشريف خلال الندوة إلى أن مكاتب المحاماة تضررت كثيرا، مما دفعها للاستغناء عن العاملين أو إيقاف الرواتب بشكل نهائي، فضلا عن الاستفادة من المادة (41) الصادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لافتا إلى وجود فرصة كبيرة في تطوير الذات عبر الاستفادة من الدورات «عن بعد»، مؤكدا في الوقت نفسه أن المتضرر الأكبر من جائحة كورونا هو صاحب المكتب.

وشدد على ضرورة التعاون بين أصحاب المكاتب لتجاوز المرحلة الصعبة، مبينا أن آثار جائحة كورونا لن تزول بانتهاء الإجراءات الاحترازية، فالآثار ستبقى لفترة طويلة، لافتا إلى أن الأمور لن ترجع كالسابق، والأزمة تستنزف الجميع، داعيا إلى التخطيط للاستثمار في الموارد البشرية ووضع خطط مستقبلية لمكاتب المحاماة.

العمل الورقي سيختفيبدوره أشار المحامي أنس منصور إلى أن إدارة الأزمة تتطلب الاستعداد للعمل «عن بعد» من خلال توفير البرامج، مشددا على ضرورة التحول الرقمي في الفترة المقبلة، لافتا إلى أن العمل الورقي في المستقبل سيختفي، مما يستدعي التحرك في المرحلة الحالية للتعامل مع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا، مطالبا بوضع خطة لخفض المصاريف والمحافظة على السيولة، داعيا المكاتب للتحرك السريع للتفاوض مع العملاء لتحصيل المبالغ المستحقة والسعي لخفض تلك المبالغ مقابل السداد النقدي الفوري، فضلا عن تأجيل التوسعة وتأجيل التوظيف.

ونصح بضرورة تطوير الذات في المرحلة الراهنة، خصوصا في ظل توافر الدورات «عن بعد» ، مؤكدا على ضرورة الاستغناء عن التعاملات الورقية في المرحلة الحالية والتحول للأرشفة الالكترونية، معتبرا المكتب الرقمي ضرورة في المرحلة المقبلة لتفادي فقدان الملفات وسرعة التعامل مع القضايا.

الترافع عن بعدوقال المحامي خالد بن راكان إن الترافع «عن بعد» خيار المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن وزارة العدل تعمل على تفعيل النظر في الدعاوى «عن بعد» بالإضافة إلى وضع آليات لاعتماد الشواهد «عن بعد»، مشددا على ضرورة استعداد المكاتب للعمل للمرحلة المقبلة، من خلال توفير الكادر البشري القادر على التعامل مع الترافع «عن بعد» بهدف إدارة الوقت بالشكل المناسب، عادا أن الاستعداد التكنولوجي أحد العناصر الأساسية للدخول في مرحلة ما بعد كورونا، من خلال الربط الالكتروني مع وزارة العدل.

وطالب بضرورة إجراء تغييرات أساسية للمرحلة المقبلة، عبر اعتماد مرونة الاستجابة للمتغيرات في الوقت المناسب، موضحا أن المكاتب التقليدية ستواجه متاعب كثيرة في المستقبل.