مؤسسة النقد تمدد برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع حتى 14 سبتمبر
الأربعاء - 13 مايو 2020
Wed - 13 May 2020
فرع مؤسسة النقد في جدة (مكة)
مددت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لثلاثة أشهر إضافية تنتهي في 14 سبتمبر 2020، وذلك في إطار دورها لتمكين القطاع المالي من دعم القطاع الخاص في المملكة، للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية المتوقعة عليه في ظل الظروف الحالية.
وأفادت المؤسسة أن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعال. وأشارت إلى أنها أبلغت كافة البنوك ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية التي تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.
وكانت مؤسسة النقد أعلنت دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية اعتبارا من 14 مارس 2020.
وأوضحت أنه سيتم تضمين كل عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الالكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، والتي تمت معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، والمنفذة في منافذ البيع والمواقع الالكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة.
وبينت أنه سيتم احتساب الرسوم وفقا لاتفاقيات خدمة التجار، فيما سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال، والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، مبينة أنه لن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.
وأكدت المؤسسة التزامها بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعمليات المدفوعات.
وأفادت المؤسسة أن البرنامج يهدف إلى دعم المشاركين في النظام البيئي للمدفوعات في المملكة، وضمان استمرارية النمو والتوسع المستمر في تقديم خدمات المدفوعات بشكل آمن وفعال. وأشارت إلى أنها أبلغت كافة البنوك ومزودي خدمات الدفع المرخصين بإعفاء المتاجر في القطاع الخاص من رسوم العمليات للفترة الإضافية التي تنتهي في منتصف سبتمبر المقبل.
وكانت مؤسسة النقد أعلنت دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص لمدة 3 أشهر، بقيمة إجمالية تفوق 800 مليون ريال، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية اعتبارا من 14 مارس 2020.
وأوضحت أنه سيتم تضمين كل عمليات الشراء لخدمتي نقاط البيع والتجارة الالكترونية عبر جميع أنواع البطاقات والشبكات العالمية المقبولة في المملكة، والتي تمت معالجتها من قبل جهة مستضيفة داخل المملكة، والمنفذة في منافذ البيع والمواقع الالكترونية والتطبيقات للأنشطة التجارية المحلية المرخصة من جهة رسمية بالمملكة.
وبينت أنه سيتم احتساب الرسوم وفقا لاتفاقيات خدمة التجار، فيما سيتم إيقاف العمل بالرسم الشهري الثابت للمتاجر التي تقل قيمة عملياتها عن 15 ألف ريال، والبالغ 100 ريال خلال فترة الدعم، مبينة أنه لن يتم شمولها في مبلغ الدعم المخصص خلال هذه الفترة.
وأكدت المؤسسة التزامها بما جاء في نموذج التسعيرات المعتمدة لعمليات نقاط البيع والتجارة الالكترونية وعدم تحصيل أي رسوم إضافية تتعلق بعمليات المدفوعات.
