دول العشرين ومؤشر التنافسية العالمية 2019

تراجعت بعض دول قمة العشرين في مؤشر التنافسية، بينما تقدمت دول أخرى من بينها السعودية.

ولكي تتمكن الدول من التقدم في المؤشر عليها أن تعمل على تحسن وضعها في المؤشرات الفرعية، ومؤشر التنافسية العالمي (تقرير سنوي يصدر عن المنتدى الاقتصادي العالمي) منذ عام 2004.

والتقرير يصنف الدول حسب معيار التنافسية العالمي المصمم من قبل كزافيير سالا مارتن وإلسا أرتادي، قبل ذلك كانت تصنيفات الاقتصاد الكلي تبنى على معيار تطور التنمية المصمم من قبل جيفري ساش، أما تصنيفات الاقتصاد الجزئي فكانت تبنى على معيار تنافسية الأعمال المصمم من قبل مايكل بورتر. ويعمل معيار التنافسية العالمي على دمج جوانب الاقتصاد الكلي والجزئي في معيار واحد.

ويقيم التقرير قدرة الدول على تقديم الازدهار لمواطنيها، وهذا بدوره يعتمد على قدرة الدولة في الاستفادة من مصادرها المتاحة، لذا فإن معيار التنافسية العالمي يقيس مجموعة المؤسسات والسياسات والعوامل التي تحدد الازدهار للاقتصاد في الوقت الحالي وعلى المدى المنظور.مؤشر التنافسية العالمية

البيئة التمكينية

- الركيزة الأولى: المؤسسات

• يقيس الأمن وحقوق الملكية ورأس المال الاجتماعي والضوابط والتوازنات والشفافية والأخلاقيات وأداء القطاع العام وحوكمة الشركات.

- الركيزة الثانية: البنية التحتية

• يقيس نوعية وتوسيع البنية التحتية للنقل (الطرق والسكك الحديدية والمياه والهواء) وفائدة البنية التحتية.

- الركن الثالث: جاهزية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات

• يقيس درجة انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المحددة (ICT).

-الركن الرابع: استقرار الاقتصاد الكلي

• يقيس مستوى التضخم واستدامة السياسة المالية.


• رأس المال البشري

- الركن الخامس: الصحة

• يقيس متوسط ​​العمر المتوقع الصحي المعدل (متوسط ​​عدد سنوات المولود التي يعيشها بصحة جيدة).

-الركن السادس: المهارات

• يقيس المستوى العام لمهارات القوى العاملة وكمية التعليم وجودته. وفي الوقت الذي يتطور فيه مفهوم الجودة التعليمية باستمرار تشمل عوامل الجودة المهمة اليوم تطوير المعرفة الرقمية ومهارات التعامل مع الآخرين والقدرة على التفكير النقدي والإبداعي.


• الأسواق

- الركن السابع: كفاءة سوق المنتجات

• يقيس المدى الذي توفر فيه الدولة مجالا متكافئا للشركات كي تشارك في أسواقها، ويقاس من حيث مدى قوة السوق، والانفتاح على الشركات الأجنبية ودرجة تشويه السوق.

- الركن الثامن: تطور سوق العمل

• يقيس «المرونة» أي مدى إمكانية إعادة تنظيم الموارد البشرية، و»إدارة المواهب» أي مدى الاستفادة من الموارد البشرية.

- الركن التاسع: تطور النظام المالي

• يقيس العمق، أي توفر الائتمان وحقوق الملكية والديون والتأمين وغيرها من الشؤون المالية والمنتجات والاستقرار، وبالتحديد التخفيف من المخاطرة المفرطة والسلوك الانتهازي للنظام المالي.

- الركيزة العاشرة: حجم السوق

• يقيس حجم الأسواق المحلية والأجنبية التي يمكن لشركات بلد ما الوصول إليها، ويتم تحصيلها من خلال مجموع قيمة الاستهلاك والاستثمار والصادرات.


• النظام البيئي للابتكار

- الركن الـ11: ديناميكية الأعمال

• يقيس قدرة القطاع الخاص على توليد وتبني تكنولوجيات جديدة وطرق جديدة وتنظيم العمل، من خلال ثقافة تحتضن التغيير والمخاطرة ونماذج أعمال جديدة وقواعد إدارية تسمح للشركات بالدخول والخروج بسهولة من السوق.

- الركن الـ12: القدرة على الابتكار

• يقيس كمية وجودة البحوث والتطوير الرسمي، إلى أي مدى تشجع بيئة بلد ما على التعاون، التواصل والإبداع والتنوع والمواجهة بين مختلف الرؤى والزوايا، والقدرة على دوران وتوليد الأفكار في السلع والخدمات الجديدة.