وزير المالية: لم نخفض الإنفاق .. والإجراءات المتخذة لدعم الاقتصاد بعد الأزمة

أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلف محمد الجدعان أن المملكة لم تخفض الإنفاق، وإنما أعادت تخصيصه وتنظيمه، حيث تم توجيهه لدعم الاقتصاد والقطاع الخاص وقطاع الرعاية الصحية بعد أزمة كورونا، مبينا أن الإجراءات الإضافية المتخذة ستسمح بدعم الاقتصاد بعد الخروج من الأزمة.

وقال الجدعان في تصريح لوكالة «بلومبيرج» إن تخفيض الإنفاق سيحصل بسبب الإغلاق والإجراءات الاحترازية، إضافة إلى المشاريع والنفقات التشغيلية التي يمكن تأجيلها أو مراجعتها. وأضاف أنه تم العمل لإعادة ترتيب أولويات المبادرات في إطار برامج تحقيق رؤية المملكة 2030.

وحول بدل غلاء المعيشة، قال الجدعان إن المملكة كانت قد أعلنت أن البدل موقت وقررت الآن إيقافه، مبينا أن تأثير إيقافه سيكون محدودا جدا. وبخصوص زيادة ضريبة القيمة المضافة، أوضح الجدعان، أن ذلك سيساعد الاقتصاد السعودي هذا العام، وسيظهر أثره بشكل أكبر خلال العام القادم والعام الذي يليه بعد الخروج من الأزمة.

وأشار إلى التخطيط للإنفاق في بعض المشاريع في الإسكان والضيافة، مبينا أن بعض المشاريع ستستمر، والبعض الآخر سيتم تأجيله وتمديده إلى العام المقبل والعام الذي يليه. وبخصوص المشاريع الكبيرة أشار إلى أنها ستستمر حسب جدولها الزمني، على الرغم من أنه كان يتعين تمديد بعضها بسبب أزمة كورونا.

وأكد أن المملكة على الرغم مما يحدث في العالم حاليا إلا أنها ما زالت ملتزمة بمواصلة الإصلاح وضمان قوتها المالية والمحافظة على احتياطياتها لتتمكن بعد الخروج من أزمة «كورونا» من دعم الاقتصاد، مبينا أن الإجراءات الإضافية التي تم الإعلان عنها تهدف إلى مساعدة المالية العامة لتكون في وضعية تسمح لها بدعم الاقتصاد بعد خروجه من مرحلة الإغلاق.

وأشار إلى أنه تم النظر في عدد من الخيارات وتأثيرها الاقتصادي والمالي والاجتماعي، وما تم اتخاذه من إجراءات هو ما سيكون الأقل ضررا على الاقتصاد والقوة المالية للمملكة. وشدد على أن الأولوية تتمثل في الرعاية الصحية وحياة المواطنين، مؤكدا دعم الوظائف لضمان استمرار العمل في القطاع الخاص، إضافة إلى استمرار برنامج حساب المواطن.