أسعار الفنادق بيد مقدم الخدمة

وضعت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني ضوابط جديدة لتسعير الفنادق والوحدات السكنية المفروشة، تعتمد على سياسة العرض والطلب في السوق، حيث تركت لمقدم الخدمة تحديد الأسعار وفقا لشروط تضمن الشفافية وعدم المبالغة في التسعيرة.

وبحسب مدير عام إدارة التراخيص في الهيئة المهندس عمر المبارك، ألزمت الهيئة المشغل بتقديم قائمة بأسعار الإقامة في منشأته وفق 3 تصنيفات، هي الأيام العادية، وأيام إجازة الأسبوع، والمواسم، وستضع الهيئة الأسعار على موقعها الالكتروني ولا يمكن للمشغل تعديلها قبل مرور عام من تقديمها للهيئة، مشيرا إلى أن من يخالف الأسعار المعلنة ستطبق بحقه غرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال.

شفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد

وأوضح المبارك في بيان أمس أن الآلية الجديدة لتسعير الفنادق والشقق المفروشة تأتي وفقا لنظام السياحة ولائحة مرافق الإيواء السياحي التي دخلت حيز التطبيق اعتبارا من مطلع رمضان الحالي، حيث بينت أنه بموجب النظام فإن تحديد الأسعار سيكون متروكا لمقدم الخدمة، وفقا لمحددات وضوابط وضعتها الهيئة تضمن الشفافية بين مقدم الخدمة والمستفيد منها.

وأبان أن النظام أعطى الهيئة صلاحية مراقبة الأسعار المقدمة من المشغلين لمرافق الإيواء السياحي، وقد ألزمت الهيئة المشغلين لمرافق الإيواء السياحي بعدد من الضوابط المتعلقة بقائمة الأسعار، حيث يتعين على المشغل أن يقدم قائمة بأسعار الإقامة في منشأته خلال (الأيام العادية، أيام إجازة الأسبوع، وأيام المواسم)، مشيرا إلى أن المواسم في جميع مناطق المملكة تقتصر فقط على أيام إجازات العيدين وإجازات المدارس الرسمية، ويضاف إليها في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة فترة رمضان وأيام الحج.



50 ألفا غرامة مخالفة الأسعار

وأكد المبارك أن المشغل ملزم بالإعلان عن قائمة الأسعار في مكان واضح في منطقة الاستقبال، ولا يمكنه التعديل عليها قبل سنة من تاريخ تقديمها للهيئة وإعلانها على موقع الهيئة الالكتروني.

وأكد استمرار الجولات الرقابية على مرافق الإيواء السياحي لمتابعة التزامها بالأسعار المعلنة والتزامها بتوفير الخدمات التي تتناسب مع فئة التصنيف الممنوحة للمنشأة، مبينا أن مخالفة المشغل للأسعار المقدمة للهيئة والمعلنة لديه تصل غرامتها إلى 50 ألف ريال.



محددات لمنع المبالغة بالأسعار

وذكر المبارك أن هناك عددا من المحددات لمنع المبالغة في الأسعار، من أهمها:

• إعلان الأسعار المقدمة من مشغلي مرافق الإيواء السياحي في موقع الهيئة الالكتروني، مما سيجعل المستثمرين يحرصون على تقديم أسعار منافسة وواقعية في الموقع، أو أن العميل سيختار مرفقا آخر حال ارتفاع السعر المعلن عن مستوى الخدمة المقدمة.


• تزويد هيئة الزكاة والدخل بنسخة من قائمة الأسعار المقدمة من نفس المشغل لتتم مطالبته بالزكاة بموجب قائمة الأسعار المقدمة منه، وبالتالي سيفكر المستثمر مليا قبل وضع السعر.

10 ملايين مخالفة ضوابط المنافسة

وأشار المبارك إلى أن زيادة العرض في السوق نتيجة جهود الهيئة في تنظيم السوق وتحسين جودة الخدمات ساهمت في توازن الأسعار في قطاع الإيواء السياحي، مبينا أن مجلس حماية المنافسة يمنع ويخالف الممارسات التي تؤثر على المنافسة في السوق، مثل الاتفاق بين عدد من المستثمرين على رفع أو خفض أو تثبيت سعر الخدمة المقدمة، والتي تصل غرامتها إلى 10 ملايين ريال في حق من يثبت مخالفته لضوابط المنافسة المعتمدة من المجلس.

وشدد على أهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن أي مخالفة، سواء كانت متعلقة بالأسعار أو الخدمات المقدمة، من خلال الاتصال بالهاتف السياحي 19988 ، أو التقدم لأي فروع من فروع الهيئة المنتشرة في جميع مناطق المملكة.