«مدن»: 45% من المصانع لا تملك رخص تشغيل وغير مطابقة للاشتراطات

كشف مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعة ومناطق التقنية «مدن» المهندس خالد السالم أن 45% من المصانع العاملة في المدن الصناعية لا تمتلك رخصة تشغيلية وغير مطابقة لاشتراطات المصانع، مؤكدا، في الوقت نفسه أن 55% من المصانع تجاوبت مع المخاطبات بالإفصاح عن إسكان العمالة لديها، لافتا إلى أن الغرض من الإفصاح يتمثل في التأكد من عدم إصابة العمالة بفيروس كورونا لاستمرار الأعمال.

وقال خلال ندوة نظمتها غرفة الشرقية عن بعد مساء أمس الأول بعنوان دور الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في ظل جائحة كورونا، إن «مدن» ستطلق حملات على المصانع غير المرخصة، وقد يصل الإجراء لإغلاق المنشآت غير المتجاوبة، مشددا على ضرورة حماية المصانع الملتزمة وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية.

تمديد الرخص

وأوضح أن «مدن» أطلقت عدة مبادرات خلال أزمة كورونا منها تمديد رخص التشغيل إلى نهاية 2020، وكذلك تمديد الرخص للمصانع تحت الإنشاء إلى 36 شهرا مقابل 24 شهرا، والتنازل عن «رسوم التعديل « البالغة 10 آلاف ريال حتى نهاية 2020 والمترتبة على المبايعات والشركات للمصانع، بالإضافة للسماح بإسكان العمالة داخل المصانع لمنع التنقل وتفادي انتشار الفيروس، كاشفا عن دراسة لاعتماد هذه الآلية في جميع المصانع تحت الإنشاء في الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن المصانع المستفيدة من تمديد الرخص تبلغ 1800 مصنع، متوقعا تأخر بعض المصانع في دفع الإيجارات بالمدن الصناعية، مما يؤثر على السيولة وعمليات الإنفاق داخل الهيئة.

تشارك المسؤولية

وأشار إلى أن «مدن» قامت بإصدار التصاريح لتسهيل تنقل العمالة على المصانع العاملة في المدن الصناعية، مؤكدا أن «مدن» على استعداد لدعم المصانع، مشددا على أهمية التشارك في المسؤولية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا.

وذكر أن «مدن» عملت خلال كورونا على زيادة النشرات التوعوية وكذلك مخاطبة الشركاء في المدن الصناعية من خلال التشديد على منع التجول والتقيد بالضوابط، لافتا إلى أن «مدن» استعانت بنحو 400 رجل أمن لتطبيق الإجراءات الاحترازية، بالإضافة للقيام بنحو 900 جولة تفتيشية في 22 مدينة صناعية بمشاركة 70 مراقبا.

فك التكدس

وبشأن موعد رفع الإغلاق عن المدينة الصناعية الثانية بالدمام، أوضح أن الجميع يتحرك لإيجاد الحلول المناسبة لتقليل فترة الإغلاق، رابطا عملية رفع الإغلاق بتسريع فك التكدس في إسكان العمالة حيث يبلغ عدد العمالة في المدينة 25 ألف عامل، ولا بد من الالتزام بفحص العمالة، متطلعا للتفاوض مع وزارة الصحة للكشف النشط في المدن الصناعية، مشيدا بالتجربة الناجحة مع وزارة الصحة بالمدينة الصناعية بالرياض، حيث تم الكشف عن 1000 عامل، مؤكدا وجود لجنة في المدينة الصناعية بالرياض لمتابعة إسكان العمالة.

إغلاق المخالفة

وذكر أن أحد المصانع الوطنية تجاهل التجاوب مع الجهات المختصة للإفصاح عن العمالة بالرغم من وجود حالات إيجابية بفيروس كورونا، مؤكدا أن «مدن» أبلغت الجهات المختصة للتعامل مع المصانع بالطريقة النظامية، لافتا إلى أن المصانع غير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية ستغلق، كاشفا عن وجود لجنة برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل وعضوية عدة جهات حكومية تعمل على وضع الاشتراطات والضوابط والجزاءات المتعلقة بمخالفات إسكان العمالة، مشيرا إلى وجود 20 لجنة مختلفة منها لجان تعمل لوضع التصورات لما بعد أزمة كورونا، لافتا إلى أن اللجان تعمل على تقييم الوضع ومحاولة تعديل بعض الأنظمة بما ينسجم مع المرحلة المقبلة، من خلال تنظيم ورش عمل لمرحلة ما بعد الأزمة.

أسعار خاصة

وأفاد بأن «مدن» تعمل على تأجير المصانع الجاهزة في المدن الصناعية بأسعار مناسبة لرواد ورائدات الأعمال، موضحا أن «مدن» أبرمت اتفاقيات مع مساند وواعد لتخفيض الأسعار على رواد الأعمال للانخراط في المجال الصناعي.

وذكر أن الهيئة تعمل على وضع استراتيجية بالنسبة لإسكان العمالة في المرحلة المقبلة، خصوصا في المدن الجديدة مثل المدينة الصناعية الثالثة بالدمام، منها إنشاء مبان للعمالة غير مكلفة سواء في حفر الباطن أو غيرها من المدن الأخرى، وكذلك دراسة منح المصانع أراضي لبناء إسكان للعمالة، لافتا إلى أن السماح بإسكان العمالة داخل المصانع في الفترة المقبلة بحاجة إلى مراجعة، فالهيئة تصدر الرخص بالنيابة عن الدفاع المدني، مما يتطلب توفير اشتراطات السلامة.

تمويل صناعي

وأكد أن «مدن» منفتحة على الجميع لتطوير المدن الصناعية، مشيرا إلى أن الهيئة تعمل على تذليل عمليات التمويل أمام المصانع من خلال إبرام اتفافيات مع الصناديق التمويلية المرخصة من مؤسسة النقد السعودي بهدف إدخالها في تمويل القطاع الصناعي.

وأشار إلى إمكانية الموافقة على ترخيص المصانع الصغيرة للأسر المنتجة في المباني بالنطاق العمراني بالتعاون مع الأمانات وهيئة الغذاء والدواء لوضع الضوابط والاشتراطات الخاصة بتلك المصانع الصغيرة.

النفايات الصناعية

وأقر السالم بوجود تجاوزات في بعض المدن الصناعية بتعاقد مصانع مع شركات غير مرخصة للتخلص من النفايات الصناعية، بالإضافة للتعاقد مع شركات لوجستية غير مرخصة، مؤكدا أن «مدن» تعمل مع هيئة النقل على وضع ضوابط لمنع دخول شركات النقل غير المرخصة للمدن الصناعية خلال الفترة المقبلة، وفرض غرامات على المخالفين .

مختصة بالصناعة

وطالب مستثمرون في القطاع اللوجستي خلال اللقاء بمساواتهم بالصناعيين بخصوص أسعار الأراضي في المدن الصناعية بدعوى أن القطاع اللوجستي داعم ورديف للقطاع الصناعي ، مشيرين إلى البون الشاسع بين سعر الإيجار للصناعي 5 ريالات للمتر و25 ريالا للمتر للعاملين في القطاع اللوجستي .

وذكروا أن كثيرا من العاملين في القطاع اللوجستي يرغبون في الاستثمار في المدن الصناعية تحقيقا لأهداف الرؤية، حيث رد السالم بأن المدن الصناعية مختصة أساسا بالصناعة ومناطق التقنية وليس أي قطاع آخر، والدعم إنما هو لتسهيل إقامة المصانع.