تقدم المملكة 18 مرتبة في شفافية الموازنة يخفض تكلفة الإقراض ويجذب الاستثمارات

أكد مختصون ماليون أن تقدم المملكة 18 مرتبة ضمن مؤشر شفافية الموازنة المفتوحة يثبت صحة المسار الاقتصادي للمملكة والمعتمد على أعلى درجات الحوكمة والشفافية، ومن ذلك الإعلان ربع السنوي عن الموازنة، لافتين إلى وجود 6 فوائد لتقدم مستوى الشفافية في الموازنة من بينها دعم جاذبية المملكة الاستثمارية وتخفيض تكلفة الإقراض الدولي ورفع المستوى الائتماني للمملكة.

وكانت «منظمة الشراكة الدولية للميزانية « المعنية بتقييم درجات الإفصاح المالي والشفافية المرتبطة بالموازنة العامة، أشارت في تقريرها لعام 2019، الذي أعقب إعلان المملكة عن نتائج الربع الأول من العام الحالي إلى تقدم تصنيف المملكة 18 مرتبة، ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنة بالمسح السابق.

تسعير الديون

ولفت المستشار المالي محمد العمرو إلى أن تقدم المملكة في مؤشر شفافية الموازنة سيكون عاملا مهما في تحديد تسعير الديون الجديدة، فإن مزيدا من الشفافية يعني وضوحا أكثر ومخاطرة أقل، مما يؤدي إلى تسعيرة اقتراض بفوائد أقل، كما أنه من الأساسيات التي يبني عليها المستثمر الفردي والمؤسساتي خطته وقراره الاستثماري.

وأشار إلى أن المتابعة والتصحيح والتطوير والمرونة دائما ما تكون أسهل على صانع القرار بوجود أرقام حقيقية شفافة قابلة للتحليل والنقد تعكس الوضع الاقتصادي والمالي بشكل دوري دقيق، وهو ما يرتقي بالأداء المستقبلي أكثروينعكس أثره الإيجابي على المواطن والاقتصاد.

وقال إن ما يعطي التصنيفات الدولية قيمة كبيرة هو كونها تأتي من جهات محايدة، وتعد تأكيدا إضافيا على مضي المملكة قدما في مسار الإصلاح الاقتصادي رغم التراجعات الحادة لأسعار خامات النفط المرتبطة بتراجع نشاط اقتصاديات الدول بأثر من تفشي كورونا.

إقبال على السندات

وأكد عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة وجود علاقة طردية بين الشفافية في المعلومات عن الميزانية وأوضاع الاقتصاد من جانب، ومدى القابلية للجذب للاستثماري من جانب آخر، مشيرا إلى أن وزارة المالية درجت منذ سنوات على الإعلان عن وضع الميزانية بشكل ربع سنوي، ولم تمنعها الظروف الاستثنائية من تفشي كورونا وانخفاض أسعار النفط عن الإعلان عن نتائج الربع الأول من هذا العام بكل وضوح وشفافية، فكان ذلك من العوامل الرئيسية في رفع التصنيفات الدولية عن مستوى الشفافية، وتؤكد ضمنا وجود حوكمة فاعلة ونسبة متدنية من الفساد .

وأشار بن جمعة إلى أن المستثمرين الذين اختاروا الاستثمار في السندات التي طرحتها المملكة أخيرا استبقوا تقرير الشفافية حيث كان هناك إقبال كبير على السندات أكد الثقة الدولية حول اقتصاد المملكة .

تعزيز الشفافية

بدوره أفاد المحلل المالي خالد الجوهر بأن تقدم تصنيف المملكة 18 مرتبة، ضمن مؤشر شفافية الميزانية مقارنة بالمسح السابق يؤكد نتائج الجهود التي بذلتها حكومة المملكة خلال الفترة السابقة لتعزيز الشفافية والإفصاح، وقد سبقها ثبات تصنيف المملكة عند ( A) رغم انخفاض أسعار النفط وهي رسائل اطمئنان حول أداء الاقتصاد الوطني ومستقبل هذا الأداء بعد مروره بفترة اختبار عصيبة، تم تجاوز المراحل الأصعب فيها .

وضوح الإحصاءات

وذكر الجوهر أن الوضوح الذي ميز حديث وزير المالية وخروجه المتكرر للإعلام للإعلان بوضوح وبالإحصاءات والأرقام والشواهد على الأرض، والإفصاح عن المشاريع التي تم تأجيلها وبأنها ليست من المشاريع التنموية الرئيسية كان لها الأثر البالغ لدى مؤسسات التصنيف الدولية التي تقوم بتصنيفاتها على أساس معلومات تتحقق منها بنفسها على أرض الواقع، كما أن ارتفاع نسبة الإيرادات غير النفطية إلى نحو 40% خلال فترة وجيزة من الأمور اللافتة لدى معدي التصنيفات حول المملكة .

مؤشرات للمستثمر

ولفت المحلل الاقتصادي فهد الثنيان إلى أن جهود وزارة المالية أسهمت في تطوير نظام تقارير المالية العامة للدولة والالتزام بجدول زمني محدد في نشر هذه التقارير في رفع مستوى الشفافية والإفصاح على مدى الأعوام الأربع الماضية؛ فلم يكن مستغربا أن تأتي المملكة ضمن أكبر 10 دول تحسنا في المؤشر الدولي لشفافية الموازنة المفتوحة لتتقدم بـ18 مرتبة في أحدث إصدارات هذا المؤشر المعتبر دوليا والذي يتم إعداده بواسطة جهة مستقلة محايدة وفق أسس تتوافق مع معايير تقارير المالية العامة والشفافية التي تضعها المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي.

تكلفة الإقراض

وأبان الثنيان بأن ارتفاع مستويات الشفافية والإفصاح يضعها المستثمر الأجنبي في الاعتبار عند اتخاذ قراره دخول الأسواق لما تمنحه من ثقة في مصداقية الجهات المنظمة للاقتصاد المحلي ولما ينتج عنها من نشر المزيد من البيانات التي تستخدم في نماذج تقييم جودة وجدوى الاستثمار في بلد ما، كما أن ارتفاع مستوى الشفافية يبعث الطمأنينة لدى الجهات الائتمانية ويحسن تصنيف المخاطر للاقتصادات بما ينعكس على تكلفة الاقتراض الخارجي للدول والذي يعد أحد أهم أدوات خلق المزيج الأمثل لتمويل نفقات الميزانية العامة للدولة بشقيها الاستهلاكي والاستثماري التنموي. وهذا ما انعكس مسبقا على أداء المركز الوطني للدين والذي تمكن مؤخرا ولأول مرة من إصدار سندات يستحق جزء منها بعد 40 عاما على سبيل المثال.

خطة الشفافية

وأفاد عضو اللجنة المالية السابق بمجلس الشورى صالح العفالق بأن المملكة وضعت خطة لشفافية الإحصاءات والتقارير منذ إنشاء مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وكان من نتائجها أن جعلت المملكة في المقدمة على خارطة الاستثمارات الدولية، ولاشك أن التصنيفات الإيجابية رغم انخفاض أسعار النفط كمورد رئيسي للبلاد تؤكد أن الوضع الذي نعيشه استثنائي آيل للزوال، والمؤشرات تشير إلى أن الاقتصاد سيستعيد حيويته مع انجلاء جائحة كورونا وتحسن أسعار النفط.