7 مجالات لتقنيات استراتيجية الصناعات العسكرية للتطوير المحلي

أفصحت الهيئة العامة للصناعات العسكرية خلال ورشة عمل افتراضية تعنى بمجالات البحوث والتقنية مع شركائها من الجهات العسكرية والأمنية بالمملكة نظمتها أمس، عن أن التقنيات الـ21 التي تستهدف استراتيجية البحوث والتقنية تطويرها وتوطينها، تنطوي تحت 7 مجالات.

وناقشت الورشة تحت عنوان «المساهمة في منظومة البحث والتطوير لقطاع الصناعات العسكرية نحو تحقيق رؤية 2030»، أبرز مستجدات البحوث والتقنية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على بناء الإمكانات الوطنية من خلال تعزيزالمنظومة الوطنية للأبحاث والتطوير والابتكار في قطاع الصناعات العسكرية وذلك بتنسيق المهام وتوحيد الجهود وتحفيز عملية تطوير رأس المال البشري والعمل مع الجهات ذات العلاقة على مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات القطاع، وما تسعى إليه الهيئة من زيادة مساهمة المنتجات المحلية المبنية على الأبحاث والتطوير في الإنفاق العسكري في المملكة بما يحقق أهداف رؤية 2030.

من ناحيته أكد نائب المحافظ لقطاع الصناعات العسكرية المهندس قاسم الميمني حرص الهيئة على سير أعمالها وتفعيل أدوارها المعنية بالقطاع رغم ما تمر به المملكة بشكل خاص والعالم بشكل عام من جائحة فيروس كورونا الجديد، مشيرا إلى أن الهيئة تمكنت من تنظيم أول ورشة عمل افتراضية تعنى بالبحوث والتقنية، حضرها 40 ممثلا عن الجهات الحكومية المعنية.

وأضاف «يعد قطاع البحوث والتقنية العسكرية أحد الركائز الاستراتيجية الثلاث لقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، وهي قطاع الصناعة، وقطاع المشتريات العسكرية، وقطاع البحوث والتطوير والتقنية، حيث نسعى في الهيئة إلى توجيه منظومة البحوث والتقنية في القطاع من خلال دعم وتنسيق وتكامل الجهود بين مكونات المنظومة من مراكز أبحاث وجامعات، إضافة إلى الشركات الصناعية والجهات الأخرى ذات العلاقة»، مؤكدا أن الهيئة حددت وبالتعاون مع شركائها المعنيين 21 تقنية عسكرية مستهدفة ستعمل على تطويرها وتوطينها خلال الأعوام الخمسة المقبلة من خلال استراتيجية قطاع البحوث والتقنية، والتي سيعلن عنها قريبا.

من جهته أكد مدير عام البحوث والتقنية العسكرية بالهيئة الدكتور حاتم بحيري أن الهيئة تعمل وبشكل مستمر على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ برامج البحوث والتقنية العسكرية والأمنية لضمان نجاح المنظومة بشكل عام، كالجهات الأكاديمية والتدريبية المعنية بتطوير الكفاءات في القطاع، وذلك من خلال إيجاد برامج تعليمية وتدريبية متخصصة.

وحول التقنيات الـ21، والتي تستهدف استراتيجية البحوث والتقنية تطويرها وتوطينها؛ أكد بحيري أن هذه التقنيات تنطوي تحت 7 مجالات، مضيفا «استطعنا مشاركة شركائنا من الأجهزة الحكومية أبرز الأنشطة البحثية والتقنية المستهدفة لدعم ونمو منظومة البحوث والتقنية العسكرية والأمنية، كما تمكنا من التعريف بالمجالات البحثية والتقنية العسكرية المستهدفة وذات الأولوية».

• الكهروبصريات


• الطاقة الموجهة


• الرادار


• الاتصالات الراديوية


• تقنيات الأمن السيبراني


• الأسلحة الكهرومغناطيسية


• الذكاء الاصطناعي

من أهداف الورشة:

• تسليط الضوء على خطة الأبحاث والتقنية ومواءمتها مع الجهات المستفيدة


• توعية وتثقيف المستخدمين النهائيين لخدمات قطاع البحوث والتقنية في المملكة


• تفعيل الهيئة العامة للصناعات العسكرية لأدوارها المعنية بالبحوث والتقنية