قطر تمارس الاتجار بالبشر مع العمال الأجانب
الأحد - 03 مايو 2020
Sun - 03 May 2020
حذرت الباحثة البارزة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات فارشا كودوفايور من انتهاك قطر حقوق العمال الأجانب على أراضيها مع تفشي فيروس كورونا، لافتة إلى أنه مع ازدياد الأوضاع سوءا بسبب الوباء، عاد سجلها البائس حول حقوق الإنسان إلى الواجهة.
وقالت كودوفايور في تقرير نشرته « 24 ساعة» الإماراتية أمس إذا واصلت الإصابات ارتفاعها في قطر، فيمكن عندها أن يزداد سوء معاملة الدوحة للعمال الأجانب، فهي أغلقت مخيمات العمل المكتظة التي تؤوي العمال الوافدين الأجانب، تاركة إياهم مع خيارات قليلة لحماية صحتهم وسط انتشار لكورونا هو من بين الأسوأ نسبيا على مستوى العالم.
ارتفاع صاروخي
وأشارت كودوفايور التي تركز في أبحاثها على دول الخليج العربي أنه بحلول 30 أبريل الماضي، أبلغت قطر عن وجود 13409 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و 10 وفيات، وكان عدد الإصابات يتضاعف تقريبا كل ثمانية أيام في شهر أبريل، وبالتالي، لدى قطر واحدة من أعلى نسب الإصابات إلى عدد السكان حول العالم، وهي تقارن من هذه الناحية مع إسبانيا وتسبق إيطاليا. وترتفع الإصابات اليومية في قطر بشكل صاروخي، مع إعلان السلطات في 21 أبريل 518 إصابة جديدة، و761 إصابة جديدة في 24 أبريل و 929 في 26 أبريل.
وبعد إعلانها أنها أجرت فحوصات لحوالي 86 ألف شخص وأنها «ضاعفت» جهودها لتعقب سلاسل انتقال العدوى، تتوقع وزارة الصحة العامة القطرية أن الوباء داخل الدولة الصغيرة بدأ يصل إلى الذروة وأن وتيرة الإصابات ستبدأ قريبا بالانخفاض.
طريق إيران
وبدأت الإصابات الأولى في قطر عن طريق إيران التي ترتبط بعلاقات ممتازة مع الدوحة، لكن السلطات القطرية تنسب معظم الإصابات الحديثة إلى العمال الأجانب الذين احتكوا بأفراد مصابين.
وقالت الباحثة «في أواسط مارس الماضي أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة تقطنها غالبية من العمال الأجانب. عمليا، حاصرت هذه الخطوة مئات الآلاف من العمال في بيئات ضيقة تعادل وضع عشرة رجال في غرفة واحدة».
اتجار بالبشر
وتضيف كودوفايور أن الإغلاق الذي فرضته قطر في المنطقة الصناعية يعكس اتجاها أوسع، فمثل الدول الخليجية الأخرى، تعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية كجزء من قوتها العاملة خصوصا بالنسبة إلى قطاعات مثل البناء والخدمات الداخلية.
ومع تمديد الإغلاق في الأول من أبريل، أعلنت الدوحة خلال الأسبوع الماضي أن الحكومة ستعمد بطريقة تدريجية إلى التخفيف من الإغلاق، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
ويشكل حوالي مليوني عامل أجنبي أكثر من 88% من السكان و 95% من القوة العاملة. وفي حين يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام ومعدل دخل سنوي يصل إلى 125 ألف دولار، يبقى العمال الأجانب عرضة لظروف استغلالية وأجور متدنية وأنظمة حماية غير مناسبة وحتى أعمال سخرة واتجار بالبشر.
احتجاز العمال
ذكرت الباحثة أن نمط سوء التعامل مع العمال الأجانب استمر خلال أزمة كوفيد-19. في أواسط مارس الماضي على سبيل المثال، حيث احتجزت السلطات القطرية مئات العمال النيباليين بحجة إجراء اختبارات لفيروس كورونا، كي ينتهي بهم الأمر إلى
الترحيل من دون جمع ممتلكاتهم أو تحصيل أجرهم. ويهدد الإغلاق الأخير بإثارة أزمة بالنظر إلى ظروف معيشتهم السيئة.
ومنعت السلطات العمال من المغادرة أو الدخول إلى المخيمات واستخدمت الشرطة لفرض الطوق، ويقول أحد العمال «يزداد الوضع سوءا كل يوم. إن أصدقائي الذين يعيشون هنالك هم في حالة رعب شديد» ويتحدث عامل أجنبي آخر عن أن «الازدحام هو المشكلة، وغسل الأيدي هو تقريبا غير واقعي».
سجل سيئ
وتؤكد كودوفايور أنه إذا واصلت الإصابات ارتفاعها في قطر، فيمكن عندها أن يزداد سوء معاملة الدوحة للعمال الأجانب. وتقول «على الرغم من أن النظام خصص أكثر من 800 مليون دولار لمساعدة الشركات في الدفع لموظفيها وقصرت يوم العمل لتقييد انتشار الفيروس، إلا أنه لا يزال كثير من حقوق عمال الأجانب محط تساؤل مفتوح، خصوصا بالنظر إلى سجل قطر السيئ للغاية».
وقالت كودوفايور في تقرير نشرته « 24 ساعة» الإماراتية أمس إذا واصلت الإصابات ارتفاعها في قطر، فيمكن عندها أن يزداد سوء معاملة الدوحة للعمال الأجانب، فهي أغلقت مخيمات العمل المكتظة التي تؤوي العمال الوافدين الأجانب، تاركة إياهم مع خيارات قليلة لحماية صحتهم وسط انتشار لكورونا هو من بين الأسوأ نسبيا على مستوى العالم.
ارتفاع صاروخي
وأشارت كودوفايور التي تركز في أبحاثها على دول الخليج العربي أنه بحلول 30 أبريل الماضي، أبلغت قطر عن وجود 13409 حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد-19 و 10 وفيات، وكان عدد الإصابات يتضاعف تقريبا كل ثمانية أيام في شهر أبريل، وبالتالي، لدى قطر واحدة من أعلى نسب الإصابات إلى عدد السكان حول العالم، وهي تقارن من هذه الناحية مع إسبانيا وتسبق إيطاليا. وترتفع الإصابات اليومية في قطر بشكل صاروخي، مع إعلان السلطات في 21 أبريل 518 إصابة جديدة، و761 إصابة جديدة في 24 أبريل و 929 في 26 أبريل.
وبعد إعلانها أنها أجرت فحوصات لحوالي 86 ألف شخص وأنها «ضاعفت» جهودها لتعقب سلاسل انتقال العدوى، تتوقع وزارة الصحة العامة القطرية أن الوباء داخل الدولة الصغيرة بدأ يصل إلى الذروة وأن وتيرة الإصابات ستبدأ قريبا بالانخفاض.
طريق إيران
وبدأت الإصابات الأولى في قطر عن طريق إيران التي ترتبط بعلاقات ممتازة مع الدوحة، لكن السلطات القطرية تنسب معظم الإصابات الحديثة إلى العمال الأجانب الذين احتكوا بأفراد مصابين.
وقالت الباحثة «في أواسط مارس الماضي أغلقت قطر منطقة صناعية في الدوحة تقطنها غالبية من العمال الأجانب. عمليا، حاصرت هذه الخطوة مئات الآلاف من العمال في بيئات ضيقة تعادل وضع عشرة رجال في غرفة واحدة».
اتجار بالبشر
وتضيف كودوفايور أن الإغلاق الذي فرضته قطر في المنطقة الصناعية يعكس اتجاها أوسع، فمثل الدول الخليجية الأخرى، تعتمد قطر بشكل كبير على العمالة الأجنبية كجزء من قوتها العاملة خصوصا بالنسبة إلى قطاعات مثل البناء والخدمات الداخلية.
ومع تمديد الإغلاق في الأول من أبريل، أعلنت الدوحة خلال الأسبوع الماضي أن الحكومة ستعمد بطريقة تدريجية إلى التخفيف من الإغلاق، لكنها لم تفعل ذلك بعد.
ويشكل حوالي مليوني عامل أجنبي أكثر من 88% من السكان و 95% من القوة العاملة. وفي حين يتمتع المواطنون القطريون بوظائف مريحة في القطاع العام ومعدل دخل سنوي يصل إلى 125 ألف دولار، يبقى العمال الأجانب عرضة لظروف استغلالية وأجور متدنية وأنظمة حماية غير مناسبة وحتى أعمال سخرة واتجار بالبشر.
احتجاز العمال
ذكرت الباحثة أن نمط سوء التعامل مع العمال الأجانب استمر خلال أزمة كوفيد-19. في أواسط مارس الماضي على سبيل المثال، حيث احتجزت السلطات القطرية مئات العمال النيباليين بحجة إجراء اختبارات لفيروس كورونا، كي ينتهي بهم الأمر إلى
الترحيل من دون جمع ممتلكاتهم أو تحصيل أجرهم. ويهدد الإغلاق الأخير بإثارة أزمة بالنظر إلى ظروف معيشتهم السيئة.
ومنعت السلطات العمال من المغادرة أو الدخول إلى المخيمات واستخدمت الشرطة لفرض الطوق، ويقول أحد العمال «يزداد الوضع سوءا كل يوم. إن أصدقائي الذين يعيشون هنالك هم في حالة رعب شديد» ويتحدث عامل أجنبي آخر عن أن «الازدحام هو المشكلة، وغسل الأيدي هو تقريبا غير واقعي».
سجل سيئ
وتؤكد كودوفايور أنه إذا واصلت الإصابات ارتفاعها في قطر، فيمكن عندها أن يزداد سوء معاملة الدوحة للعمال الأجانب. وتقول «على الرغم من أن النظام خصص أكثر من 800 مليون دولار لمساعدة الشركات في الدفع لموظفيها وقصرت يوم العمل لتقييد انتشار الفيروس، إلا أنه لا يزال كثير من حقوق عمال الأجانب محط تساؤل مفتوح، خصوصا بالنظر إلى سجل قطر السيئ للغاية».
