عودة قطاع المقاولات للعمل تحرك بقية الأنشطة وتعيد الحيوية للاقتصاد

أكد مستثمرون في قطاع المقاولات أهمية خطوة إعادة العمل في قطاع المقاولات، لافتين إلى أنه قادر على تحريك العمل ببقية الأنشطة وإعادة الحيوية للاقتصاد بعد التوقف القسري الذي طال معظم القطاعات، منوهين بأهمية الدعم المقدم من الدولة، ومنه دعم رواتب العاملين في القطاع الخاص بـ 60%، والذي أعاد التوازن إلى المنشآت التي كانت أمام خيارات صعبة من أبرزها تسريح جزء من عمالتها.

وأشار مقاولون إلى أن العودة من جديد للعمل تحتاج لإعادة جدولة العمال لتجنب أي تأخر في تسليم المشاريع، مضيفين أن من الإشكالات التي يواجهها المقاولون توقيعهم عقود استئجار عمالة من الداخل، لكنهم لم يستفيدوا منها بعد منع العمالة من ممارسة العمل.

محرك للقطاعات

وأكد عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية محمد اليامي أن السماح للمقاولين بالعمل الآن بعد فترة الانقطاع الطويلة أمر بالغ الأهمية لبقية قطاعات الأعمال، حيث يحرك عمل بقية قطاعات الاقتصاد كافة، لافتا إلى أنها بادرة تضاف إلى المبادرات الأخرى مثل الدعم بـ60% من الرواتب لمدة 3 أشهر، منوها بأن وضع قطاع المقاولات ودوره مؤثر على بقية القطاعات الأخرى.

فسخ العقود

وأشار اليامي إلى أن بعضا ممن تم التعاقد معهم من القطاع الخاص فسخوا العقود فعلا وبدون سابق إنذار اعتمادا على إحدى المواد بنظام التعاقدات، وبالطبع كانت لهذا التصرف أضرار بالغة، نظرا لأن المقاول يتحمل تكاليف العمالة، والطرف صاحب المشروع لا يلتزم بأي شيء بخلاف قيمة العقد المتفق عليه إن تم تنفيذ المشروع، وهذا لا يشمل تكاليف استقدام العمالة أو استئجارهم من مقاولين آخرين، والتي يلتزم بها المقاول المنفذ حتى ولو لم يستفد من العمالة .

رفع دعاوى

من جانبه أكد المحامي والمستشار القانوني مشعل الشريف عدم مسؤولية المقاولين عن التأخر في تسليم المشاريع، حيث كانوا تحت ظروف القوة القاهرة التي تمنع من أداء العمل، وليس من حق أصحاب المشاريع فسخ العقود تبعا لذلك، بل من حق المقاولين رفع دعاوى لإثبات حقهم في مواصلة عملهم في المشاريع واستلام حقوقهم كاملة والتعويض عما لحقهم من ضرر .

إعادة جدولة

وأوضح رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية خليفة الضبيب أن انقطاع العمل خلال فترة منع التجول لمعظم الأعمال ومنها المقاولات يعد سابقة لم تمر على قطاع الأعمال، ولذلك فإن العودة من جديد للعمل تحتاج إلى إعادة جدولة الانقطاع الطويلة نسبيا أخرت أو ستؤخر في تسليم الكثير من المشاريع، وبالنسبة للدولة أشارت إلى أن ذلك يعد من الأمور القاهرة التي تمدد المشاريع بسببها، إلا أن القطاع الخاص يختلف من جهة لأخرى، حيث أشار بعض المقاولين إلى أن جهات تعاقدوا معها فسخت العقود معهم بسبب عدم تمكنهم من إنهاء الأعمال خلال الفترة المحددة في العقد، فيما حدثت إشكالات لمقاولين ارتبطوا بعقود استئجار عمالة من الداخل، ولكنهم لم يستفيدوا منهم بعد منع العمالة من ممارسة العمل.

فترة اختبار

وأكد الضبيب أنه إلى جانب المصاعب التي واجهها الكثير من المقاولين، فإنهم استفادوا كثيرا من دعم الدولة 60% من رواتب العاملين، والذي أزال عن القطاع الخاص عموما عبئا ثقيلا كان سيؤدي إلى خيارات صعبة قد يكون من بينها الاستغناء عن أعداء كبيرة من العمالة الوطنية، فضلا عن الدخول في دعاوى قضائية، مشيرا إلى أن المقاولين عموما يعدون الفترة التي مرت فترة اختبار لا تخلو من الفائدة، وأما الخسائر فيمكن تعويضها.

إعادة الحيوية

وذكر نائب الرئيس السابق للجنة المقاولين بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع أن العودة إلى العمل من جديد تعيد تنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد من جديد، رغم مصاعب الفترة السابقة التي مررنا بها، والتي توقفت بسببها الأعمال، مبينا أن معظم الخسائر كانت في تكاليف الفرص وتكاليف العمالة خصوصا من استقدم العملة أو استاجرها لمشاريع توقفت فجأة بسبب الظروف .

وأشار الهزاع إلى أن دعم الدولة السخي كان له دور بارز في إعادة التوازن للمنشآت العاملة بمختلف القطاعات ومنها المقاولات، حيث لم يكن بوسع معظم المنشآت التي لا تعمل أن تدفع رواتب لعمالتها، وهو جنب خروج منشىآت وطنية من السوق تحت ضغط المديونيات والمطالبات والالتزامات، كما جنب الدخول في مشاكل قضائية لا حصر لها، كانت ستربك عمل المحاكم، ولهذا فإن الدعم تجسدت فيه حكمة القيادة، وجاء في وقته المناسب.