22 ألف سعودي أول المستفيدين من مبادرة دعم التوظيف

51 مليون ريال أودعت في حسابات المنشآت المستفيدة من المبادرة
51 مليون ريال أودعت في حسابات المنشآت المستفيدة من المبادرة

الأربعاء - 29 أبريل 2020

Wed - 29 Apr 2020

شعار صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
شعار صندوق تنمية الموارد البشرية هدف
أودع صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، أولى دفعات مبادرة دعم التوظيف، والتي تجاوزت 51 مليون ريال في حسابات المنشآت المستفيدة من المبادرة لدعم نحو 22 ألف سعودي وسعودية يعملون بالقطاع الخاص عن أبريل 2020 للمنشآت التي استوفت متطلبات التسجيل حتى 24 أبريل 2020، من خلال الدخول لحساب المنشأة بالبرنامج والموافقة الالكترونية على اتفاقية الدعم وإدخال رقم الآيبان البنكي. كما يعمل الصندوق على إتمام إجراءات الصرف للمنشآت التي استكملت المتطلبات عن مارس 2020.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف التي أطلقها الصندوق ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا.

ويمكن للمنشآت تسجيل الموظفين السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال في مبادرة دعم التوظيف قبل نهاية آخر موعد للتسجيل في 10 مايو 2020، من أجل الاستفادة من الفترة الاستثنائية التي أتاحها الصندوق للمنشآت، للاستفادة من المبادرة بأثر رجعي، من خلال الدخول إلى صفحة المبادرة على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) ويتاح للمنشآت الاستفادة من هذا الاستثناء في مبادرة دعم التوظيف من خلال تسجيل الموظفين والموظفات السعوديين الذين تتراوح أجورهم بين 3200 ريال و15 ألف ريال المسجلين لديها من 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي) فقط إلى 27 أبريل 2020.

وتدعم مبادرة دعم التوظيف، أجور السعوديين والسعوديات الذين تم توظيفهم في منشآت القطاع الخاص، من تاريخ 1 يوليو 2019 (بأثر رجعي)، وكذلك أي توظيف جديد، حيث يبدأ الدعم من نسبة 30% وحتى 50% من الأجر الشهري للموظف لمدة سنتين.

وتحصل المنشآت على دعم إضافي بنسبة 10% عند توظيف الإناث والأشخاص ذوي الإعاقة، وعند التوظيف في المدن غير الرئيسة، وفي المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للدعم 50% من الأجر الشهري للموظف، أو 3000 ريال، أيهما أقل.

يذكر أن المبادرات التي تستهدف الأفراد العاملين في القطاع الخاص تأتي في إطار حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة للحد من الآثار الاقتصادية على توطين الوظائف، ودعما لمنشآت القطاع الخاص تأكيدا لدورها كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية.