«إن إم سي» تقدم طلب شطب أسهمها من بورصة لندن
الاثنين - 27 أبريل 2020
Mon - 27 Apr 2020
من مستشفيات NMC هيلث (مكة)
قدمت شركة «إن إم سي هيلث» المتعثرة أمس طلب إلغاء إدراج أسهمها في بورصة لندن في أقرب وقت ممكن.
وتم تعليق تداول أسهم الشركة ومقرها الإمارات في 27 فبراير 2020، وخضعت لوصاية إدارية الشهر الحالي بناء على طلب تقدم به واحد من أكبر مقرضيها وهو بنك أبوظبي التجاري. وجاءت الخطوة بعدما عدلت الشركة مركز ديونها إلى 6.6 مليارات دولار وهو أعلى كثيرا من تقديرات سابقة.
وقالت «إن إم سي» للرعاية الصحية، إنها قدمت طلبا لإلغاء إدراج أسهمها من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، والعمل بذلك في أقرب وقت ممكن.
وأضافت الشركة، في بيان أمس، إن قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن يهدف إلى توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية.
وبحسب البيان لن تتأثر العمليات التشغيلية للشركة بهذا القرار، إذ ستواصل مستشفيات «إن إم سي» ومراكزها الصحية والعيادات التابعة لها العمل كما هو معتاد، بإشراف الإدارة الحالية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
وأعلنت «إن إم سي» يوم 10 مارس 2020 عن ديون مالية بقيمة 5 مليارات دولار، والتي لم يتم الكشف عنها في التقارير المالية المعلنة سابقا للشركة، وفي 23 مارس 2020، تم تقدير مجموع الديون الإجمالية للشركة بنحو 6.6 مليارات دولار.
وفي 6 أبريل 2020، أعلنت «إن إم سي» عن تلقيها بلاغا من محامي بنك أبوظبي التجاري، يفيد بأنه تم رفع دعوى بحق الشركة في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، من أجل تعيين حراس قضائيين، والذين تمت الموافقة على تعيينهم في 9 أبريل 2020.
وأكد الحراس القضائيون أن تركيزهم سينصب على ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، من خلال العمل على استقرار أوضاع الموظفين والموردين والعمليات التشغيلية في الشركة.
وفي 14 أبريل 2020 تم الإعلان عن تعيين مجلس إدارة جديد لإعادة هيكلة نظام الحوكمة والإشراف على الفرق الإدارية في الشركة.
وقال ريتشارد فليمنج أحد الأوصياء على الشركة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال في بيان نيابة عن الشركة «نعمل بوتيرة لضمان استمرار رعاية المرضى واستقرار أوضاع العاملين والموردين والأمن المالي للشركات التي تديرها إن إم سي»، وأضاف «إلغاء إدراج الأسهم الخطوة المنطقية التالية في ظل الوضع الذي ورثناه».
وتم تعليق تداول أسهم الشركة ومقرها الإمارات في 27 فبراير 2020، وخضعت لوصاية إدارية الشهر الحالي بناء على طلب تقدم به واحد من أكبر مقرضيها وهو بنك أبوظبي التجاري. وجاءت الخطوة بعدما عدلت الشركة مركز ديونها إلى 6.6 مليارات دولار وهو أعلى كثيرا من تقديرات سابقة.
وقالت «إن إم سي» للرعاية الصحية، إنها قدمت طلبا لإلغاء إدراج أسهمها من القائمة الرسمية لسلطة السلوك المالي في المملكة المتحدة، والتداول في سوق لندن للأوراق المالية، والعمل بذلك في أقرب وقت ممكن.
وأضافت الشركة، في بيان أمس، إن قرار إلغاء إدراج الشركة في سوق لندن يهدف إلى توفير التكاليف المترتبة على الإدراج، إلى جانب تسهيل وتسريع عملية اتخاذ القرارات مع جميع الأطراف المعنية.
وبحسب البيان لن تتأثر العمليات التشغيلية للشركة بهذا القرار، إذ ستواصل مستشفيات «إن إم سي» ومراكزها الصحية والعيادات التابعة لها العمل كما هو معتاد، بإشراف الإدارة الحالية، من أجل ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى.
وأعلنت «إن إم سي» يوم 10 مارس 2020 عن ديون مالية بقيمة 5 مليارات دولار، والتي لم يتم الكشف عنها في التقارير المالية المعلنة سابقا للشركة، وفي 23 مارس 2020، تم تقدير مجموع الديون الإجمالية للشركة بنحو 6.6 مليارات دولار.
وفي 6 أبريل 2020، أعلنت «إن إم سي» عن تلقيها بلاغا من محامي بنك أبوظبي التجاري، يفيد بأنه تم رفع دعوى بحق الشركة في المحكمة العليا في إنجلترا وويلز، من أجل تعيين حراس قضائيين، والذين تمت الموافقة على تعيينهم في 9 أبريل 2020.
وأكد الحراس القضائيون أن تركيزهم سينصب على ضمان تقديم الرعاية الصحية للمرضى، من خلال العمل على استقرار أوضاع الموظفين والموردين والعمليات التشغيلية في الشركة.
وفي 14 أبريل 2020 تم الإعلان عن تعيين مجلس إدارة جديد لإعادة هيكلة نظام الحوكمة والإشراف على الفرق الإدارية في الشركة.
وقال ريتشارد فليمنج أحد الأوصياء على الشركة والعضو المنتدب في شركة الاستشارات ألفاريز آند مارسال في بيان نيابة عن الشركة «نعمل بوتيرة لضمان استمرار رعاية المرضى واستقرار أوضاع العاملين والموردين والأمن المالي للشركات التي تديرها إن إم سي»، وأضاف «إلغاء إدراج الأسهم الخطوة المنطقية التالية في ظل الوضع الذي ورثناه».
