دشن بنك التنمية الاجتماعية بوابة الجهات الحكومية، ضمن توجه البنك في التحول الرقمي لإجراءات طلب ومعالجة تمويل الأفراد من منسوبي الجهات الحكومية لتكون الكترونية بشكل كامل، حيث لا يتطلب تقديم مستندات ورقية لمعالجة طلبات التمويل.
ويأتي إطلاق «البوابة الالكترونية الجهات الحكومية» لتمكين الجهات التي لديها صلاحية الوصول للبوابة من تأكيد بيانات الدخل وإكمال نموذج تعهد جهة عمل طالب التمويل (نموذج 104) ونموذج كفالة شخصية (نموذج 105) بشكل الكتروني، وتقديم كشوف السداد لمنسوبيها مما يسهم في تسريع عملية التمويل وعكس حالات سداد الأقساط لمنسوبيها بشكل سريع.
وأفاد نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان الحميدي، بأن البنك طور هذه البوابة سعيا نحو أتمتة عمليات التمويل بشكل كامل لمنسوبي القطاع الحكومي مما يسهم بتسريع رحلة العميل في التقديم على المنتجات التمويلية، حيث كانت عملية التمويل تتطلب معالجة المستندات الورقية لمقدمي الطلبات، بعد تصديقها من قبل الجهات الحكومية وإرسالها للبنك من خلال البريد، ومن خلال التحول الرقمي لرحلة العميل، من المتوقع انخفاض مدة طلب ومعالجة التمويل إلى أكثر من نصف المدة السابقة.
وأكد الحميدي أن البوابة تمكن الجهات الحكومية من التصديق على النماذج المتطلبة من قبلهم ضمن المستندات اللازمة للحصول على التمويل والاطلاع على بيانات منسوبيها الحاصلين على التمويل والكفلاء وقائمة العملاء المطلوب تأكيد بياناتهم، بشكل الكتروني وضمن تقارير لحظية تجعل إدارة حالات السداد والحسم أكثر فعالية ودقة، مما يسهم في سرعة معالجة طلبات التمويل وتحديث سجلات منسوبيها بصورة آنية طوال مدة التمويل.
ويأتي إطلاق «البوابة الالكترونية الجهات الحكومية» لتمكين الجهات التي لديها صلاحية الوصول للبوابة من تأكيد بيانات الدخل وإكمال نموذج تعهد جهة عمل طالب التمويل (نموذج 104) ونموذج كفالة شخصية (نموذج 105) بشكل الكتروني، وتقديم كشوف السداد لمنسوبيها مما يسهم في تسريع عملية التمويل وعكس حالات سداد الأقساط لمنسوبيها بشكل سريع.
وأفاد نائب الرئيس لقطاع التمويل الاجتماعي سلطان الحميدي، بأن البنك طور هذه البوابة سعيا نحو أتمتة عمليات التمويل بشكل كامل لمنسوبي القطاع الحكومي مما يسهم بتسريع رحلة العميل في التقديم على المنتجات التمويلية، حيث كانت عملية التمويل تتطلب معالجة المستندات الورقية لمقدمي الطلبات، بعد تصديقها من قبل الجهات الحكومية وإرسالها للبنك من خلال البريد، ومن خلال التحول الرقمي لرحلة العميل، من المتوقع انخفاض مدة طلب ومعالجة التمويل إلى أكثر من نصف المدة السابقة.
وأكد الحميدي أن البوابة تمكن الجهات الحكومية من التصديق على النماذج المتطلبة من قبلهم ضمن المستندات اللازمة للحصول على التمويل والاطلاع على بيانات منسوبيها الحاصلين على التمويل والكفلاء وقائمة العملاء المطلوب تأكيد بياناتهم، بشكل الكتروني وضمن تقارير لحظية تجعل إدارة حالات السداد والحسم أكثر فعالية ودقة، مما يسهم في سرعة معالجة طلبات التمويل وتحديث سجلات منسوبيها بصورة آنية طوال مدة التمويل.