اقتصاديون: فتح الأنشطة التجارية يعيد الحيوية للسوق وييسر على الأفراد التبضع للعيد

تحديد الفترة من 6 حتى 20 رمضان اختبار لمدى الالتزام بأنظمة السلامة
تحديد الفترة من 6 حتى 20 رمضان اختبار لمدى الالتزام بأنظمة السلامة

الاثنين - 27 أبريل 2020

Mon - 27 Apr 2020

سوق الجملة في جدة قبل منع التجول                  (مكة)
سوق الجملة في جدة قبل منع التجول (مكة)
أفاد اقتصاديون بأن الأمر الملكي بفتح بعض الأنشطة التجارية وممارستها لأعمالها يأتي في إطار خطة تجريبية للفتح التدريجي، خاصة في محلات تجارة الجملة والتجزئة والمراكز التجارية (المولات)، مضيفين أن تحديد الفترة من 6 حتى 20 رمضان يشير إلى أنها فترة تجريبية تتعلق باختبار مدى الالتزام بأنظمة السلامة.

وأكدوا أن ذلك يأتي من حرص القيادة على إعادة الحيوية لقطاعات الأعمال المختلفة التي تأثرت بمنع التجول نتيجة تفشي فيروس كورونا، وكذلك للتيسير على المواطنين والمقيمين في شراء حاجاتهم لعيد الفطر، لافتين إلى أن القرار جاء كتقدير من الجهات المختصة لتحسن الوضع الصحي بالمملكة وزيادة الوعي لدى الأفراد في الحفاظ على سلامتهم بالالتزام بالتباعد الاجتماعي واستخدام وسائل السلامة المختلفة.

وأشاروا إلى أنهم أبلغوا بأن القرار يشمل كل الأنشطة الاقتصادية بما في ذلك المقاولات والمصانع، مع الإبقاء على الأنشطة التي يصعب فيها التباعد مثل عيادات التجميل وصالونات الحلاقة والمشاغل النسائية ودور السينما والمسرح ومراكز الترفيه والمطاعم والمقاهي وما في حكمها.

ولفت أصحاب محلات تجارية إلى أن الفترة الحالية لرفع المنع الجزئي تعد فترة إعداد لمرحلة مقبلة، حيث إن فترة التوقف الطويلة أثرت على سير الأعمال في منشآتهم ويحتاج الأمر إلى أيام لإعادة الوضع إلى ما كان عليه، فيما لفت آخرون إلى أنهم يرتبون أوضاعهم مع الموردين في فترة الانقطاع القسري.

إشراك القطاع الخاص


وذكر نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن القرار يمثل تلمس القيادة لحاجة قطاعات الأعمال والأنشطة المختلفة إلى العمل بعد فترة الانقطاع الطويلة التي يعلم الجميع سببها، لافتا إلى أن العمل ولو جزئيا يمكن أن يعوض بعض الخسائر، خاصة مع إقبال الناس المنقطعين منذ فترة عن الأسواق.

وأفاد بأن القرار جاء بعد تقدير القيادة للوضع الصحي في البلاد، والذي تحسن كثيرا، والسعي لإشراك قطاعات الأعمال المختلفة في جهود مكافحة الجائحة بتعميم الوعي لدى الجمهور.

وأكد الزهراني أن الأثر النفسي للأمر الملكي على قطاعات الأعمال كما الجمهور كان كبيرا جدا، خاصة أنه يأتي خلال شهر رمضان وحاجة الكثيرين للخروج والتبضع استعدادا للعيد، حيث يأمل الجميع بأن يأتي العيد وقد انجلت هذه الجائحة عن بلادنا.

فترة إعداد للمستقبل


بدوره أوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية هاني العفالق أن اختيار موسم رمضان قرار حكيم، حيث هناك ضعف في العمل والأنشطة ولكنها في الوقت نفسه فترة للتهيئة والاستعداد للعمل في المستقبل، حيث إن توقف العمل لفترة طويلة يحتاج لفترة جديدة للاستعداد، مشيرا إلى أن أغلب الأنشطة قد تحتاج فترة حتى الأربعاء المقبل للانطلاق بطاقة العمل المعتادة لديها، حيث الأمر يحتاج إلى إعادة ترتيب التواصل مع الموردين وتجار الجملة بالنسبة لبائعي التجزئة، وتوقع إمكانية أن يكون هناك انطلاق أكبر للعمل ابتداء من الثلث الثاني من رمضان للتجارة الداخلية التي ستنتعش بشكل أكبر نظرا لتأخر إطلاق حركة الطيران للخارج وتوقف المطارات.

تلمس حاجة الأنشطة


وأفاد رئيس اللجنة التجارية السابق بغرفة الشرقية علي اليامي بأن الأمر الملكي يعد لفتة كريمة من القيادة لتخفيف الضرر الذي وقع على مختلف قطاعات الأعمال التي تضررت بحظر التجول، والتي كانت مهمة بعد دراسة الوضع الصحي مع التأكيد على الجميع بضرورة اتباع الاشتراطات الصحية، فالدولة تدرك أن تأثر القطاع الخاص سيكون له تأثيره على الاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالاقتصاد الكلي، لما لهذا القطاع من دور مهم في مرحلة الرؤية الوطنية، حيث تعول عليه الدولة كثيرا، لافتا إلى أن وضع فترة محددة لرفع الحظر هي 20 رمضان، له دلالة يجب أن يفهمها الجميع، تتعلق بمدى التزام الجميع بالاشتراطات بما لا يؤدي إلى أي تدهور في الوضع الصحي لا سمح الله.

اختبار لمدى الالتزام


وأبان عضو اللجنة التجارية بغرفة الشرقية سابقا عمر العمر أن فترة تخفيف الإجراءات والبالغة 15 يوما هي فترة اختبار لمدى الالتزام بالاشتراطات الصحية سواء من القطاعات الاقتصادية أو الجمهور، وهي ترسم المستقبل لما بعدها، ونأمل أن يزال الحظر بالكامل، نظرا إلى أن المنع الجزئي وإن كان يسمح لقطاعات الأعمال بإعادة التشغيل إلا أن هذه القطاعات تحتاج إلى فترات عمل كاملة لتعويض الخسائر الباهظة التي تحملتها، مشيرا إلى أن الدولة قامت بدورها في التصدي لتفشي كورونا، وكان منع التجول لصالح الجميع على الرغم من صعوبته الكبيرة وأضراره على المنشآت، والآن يجب أن يطلع الجميع بدورهم إلى جانب الدولة بما يساعد على سرعة اتخاذ رفع الحجر بشكل كامل.

وأشار إلى أن عدم السماح في الوقت الحالي للأنشطة التي يوجد فيها تقارب كبير، بحيث يخشى فيها من انتشار العدوى، مثل صوالين الحلاقة والتجميل وعيادات التجميل والجلدية ودور السينما والمرح، قرار حكيم وضروري ومرهون بانجلاء كورونا بشكل كامل.