X

لبس يعطل سداد الرسوم في 50% من المدارس الأهلية

الاحد - 26 أبريل 2020

Sun - 26 Apr 2020

تسبب سوء فهم أو لَبس في اعتزام وزارة التعليم توجيه المدارس الأهلية بخصم نسبة من رسوم الفصل الدراسي الثاني، والاعتقاد بأن مدرسي الأهلية يشملهم دعم رواتب موظفي القطاع الخاص من خلال «ساند»، في إحجام بعض أولياء الأمور عن سداد الرسوم المستحقة عليهم، الأمر الذي أضر بملاك المدارس، ولا سيما الصغيرة منها، والتي يعمل بها نحو 45 ألف موظف وموظفة.

وكانت الوزارة أكدت أخيرا أنها لم تصدر توجيها تطالب فيه المدارس الأهلية بخفض نسبة من رسوم الفصل الدراسي الثاني لأولياء الأمور على خلفية إغلاق المدارس كجزء من احترازات مكافحة وباء كورونا، ولكنها تنتظر منهم مبادرات ذاتية لذلك.

ليست ملزمة

في هذا الصدد أفاد المحامي عضو هيئة المحامين الدكتور حمد الرزين أن المدارس الأهلية ليست ملزمة بإعادة جزء من الرسوم الدراسية لولي أمر الطالب لديها، لأنها لم تخل بواجباتها التعاقدية حتى بعد إغلاقها كإجراء احترازي لمكافحة الوباء، بل الجهد الذي يبذل حاليا من خلال التعليم عن بعد والتواصل الالكتروني مع الطلاب وتقييمهم وإعداد اختبارات لهم، يعادل أضعاف الجهد المبذول في الأيام العادية.

وقال إنه يحق لأي ولي أمر اللجوء للقضاء في حال أراد مطالبة المدرسة بتخفيض الرسوم، وقد تقبل قضيته شكلا إذا توفرت العناصر اللازمة لقبولها، ولكن ذلك لا يلزم قبولها موضوعا.

سداد عن بعدمن جهته أوضح رئيس لجنة التعليم الأهلي بغرفة الشرقية خالد الجويرة أن المشكلة التي واجهت ملاك المدارس الأهلية ليست في رفض أولياء الأمور سداد الرسوم الدراسية، وإنما عدم توفر البيئة المناسبة لتحصيل الرسوم للفصل الدراسي الثاني، بسبب الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ولكن النسبة العظمى من أولياء الأمور سددوا كامل المبالغ التي عليهم والبقية يسددون بشكل يومي حاليا.

خالد الجويرة
خالد الجويرة



وأضاف أن إدارات المدارس تتواصل مع أولياء الأمور من خلال القنوات الالكترونية المتاحة، وتزويدهم بآلية سداد الرسوم الدراسية عن بعد. وكما أن عددا من لجان التعليم الأهلي في الغرف التجارية تحاول مع عدد من الجهات ذات الصلة كالبنوك لإيجاد آلية تضمن توفير التكاليف التشغيلية للمحافظة على الكوادر التعليمية والإدارية وبما يحقق المصلحة المشتركة لأولياء الأمور والمدارس الأهلية.

وحيال ما ذكرته الوزارة من أنها تأمل أن يبادر ملاك المدارس بخصم جزء من رسوم الفصل الثاني كمبادرة ذاتية، قال الجويرة إن الميزانيات التشغيلية للمدارس الأهلية بنيت على أساس رسوم دراسية كاملة لعام دراسي كامل، وأغلب هذه الرسوم تذهب كرواتب وبدلات للكادر الإداري والتعليمي، وبالتالي المدارس ملزمة بتأمين الرواتب والبدلات لعام كامل دون اقتطاع أي فترة منه، مع العلم أن نسبة السعودة في كثير من المدارس الأهلية تتجاوز 60%وبعضها يتجاوز 80%. وبالنسبة لخصم جزء من الرسوم الدراسية للفصل الثاني فهذا قرار يعود للمستثمر في التعليم الأهلي بحسب ما يجده يحقق المصلحة المشتركة لأطراف العملية التعليمية كافة.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتعليم والتدريب بمجلس الغرف السعودية عمر العامر لـ«مكة» إنه من المؤسف وبعد قرار منع الحضور للمدارس، وهو أحد الإجراءات الاحترازية المهمة التي اتخذتها الحكومة لمنع تفشي الوباء، انتشرت إشاعات بمواقع التواصل الاجتماعي عن عزم الوزارة تخفيض نسبة معينة من رسوم الفصل الدراسي الثاني، مما دعا عددا من أولياء الأمور إلى انتظار إعلان هذا القرار (المكذوب).

وأضاف أنه على الرغم من تأخرها ولأن الأمر مهم جاء رد الوزارة، بعد مبادرة من خلال برقية أرسلت إليها من وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح تطلب إيضاح الأمر وبشكل رسمي، بأن هذه إشاعة لا صحة لها وأنه ليس من صلاحياتها التدخل بين ولي الأمر والمدرسة في العلاقة التعاقدية المالية.

مبادرة المستثمرين

وبين العامر أن المدارس أيضا كانت تريد إعلان وتقديم مبادرات ومشاركات وطنية منها، كتخفيض الرسوم وفتح مبانيها لوزارة الصحة وإعطاء منح مجانية لأبناء القطاع الصحي وغيرها، وكانت تنتظر توضيح وزارة التعليم.

ونوه إلى أن المدارس وبمجرد إيضاح الوزارة، انطلقت منها مئات المبادرات من المستثمرين بمنح خصومات وإعفاءات ومبادرات تميزت بالنوع والحجم، وبدأت عودة أولياء الأمور للسداد والتفاعل.

عمر العامر
عمر العامر



وأضاف أن هناك ما يزيد على 50% من المدارس الأهلية صغيرة ومتناهية الصغر ويعمل بها نحو 45,000 معلم ومعلمة بذلوا جهدا كبيرا في تعليم أبنائنا عن بعد، هذه المدارس رسومها متدنية ولن تستطيع الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه موظفيها والتزاماتها التشغيلية الثابتة وسداد الديون التي عليها للدولة وللجهات المقرضة في حال خصمت أي نسبة من الرسوم كمبادرات، مما جعلها عاجزة عن المشاركة بتلك المبادرات الوطنية.

وأوضح أن البعض يعتقد أن المدارس استفادت من الأمر السامي بدعم رواتب القطاع الخاص خلال الأزمة الأهلية، غير أن المدارس الأهلية فوجئت بأن التأمينات الاجتماعية «ساند» ترد على المتقدمين من المدارس بأن المنشآت التعليمية مستثناة من الدعم.

وتابع العامر «هذا اللبس زاد الخلاف بين من يعتقد بأن المدارس استفادت من دعم رواتب موظفي القطاع الخاص الصادر بالأمر الملكي، فأخر بعض أولياء الأمور سداد الرسوم المتبقية عليهم، معتقدين أن تلك المدارس تسعى إلى تحقيق مكتسب على حساب الأزمة للأسف دون أن يتحقق من واقع تلك المدرسة وإمكاناتها».

ولفت إلى أن المدارس لم تستفد من برنامج «ساند»، وكذلك استفادتها محدودة جدا، حيث لم تبلغ 1% من مبادرة صندوق الموارد البشرية، مطالبا أولياء الأمور الذين لم يسددوا ما عليهم من التزام أن يبادروا بالسداد.

أضف تعليقاً

Add Comment