"غرفة مكة": مبادرات الدولة طوق نجاة لمنشآت القطاع الخاص لتجاوز أزمة كورونا

قدم الأمين العام للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، الدكتور أحمد المغامس، خارطة طريق للشركات والمؤسسات لتحقيق المكاسب وتفادي أي خسائر يمكن أن تصيبها خلال جائحة كورونا "كوفيد-19، مبينا أن مبادرات الدولة تمثل طوق نجاة لمنشآت القطاع الخاص لتجاوز أزمة كورونا، وذلك خلال حديثه في اللقاء الخامس من سلسلة اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة بعنوان "تحدي الأزمة".

وطرح الدكتور المغامس في اللقاء الذي بحث آثار جائحة فيروس كورونا ،على إعداد القوائم المالية ومراجعتها، حزمة من النصائح تتصدرها خطة استمرارية العمل وعدم تأثره بمجريات الأحداث، تشمل المتغيرات التي فرضتها الأزمة مع الأخذ بعين الاعتبار مبادرات الدولة، التي لا بد أن تبحث في تفاصيلها الإدارات المالية في الشركات والمنشآت.

وأكد عدم وجود أي معيار محاسبي دولي جديد تم استحداثه تزامنا مع أزمة كورونا، لكنه شدد على المنشآت بضرورة تطبيق المعايير الموجودة وفقا لظروفها الخاصة الحالية، وزاد "هناك بعض القطاعات تأثرت سلبا بهذه الجائحة، وأيضا على النقيض تأثرت قطاعات أخرى بشكل إيجابي من الأزمة وارتفعت مبيعاتها، مثل متاجر التموين وبيع السلع الضرورية وغيرها".

وخلال حديثه عن أهمية وضع القوائم المالية للمنشآت، كشف الدكتور المغامس عن ورشة عمل متخصصة بمعايير المحاسبة والمراجعة الدولية ستعقد الأسبوع المقبل، لتقدم للمهتمين العاملين في المجال أدق التفاصيل بما يخص القوائم المالية وإعدادها ومراجعتها، مؤكدا على أهمية وضع خطة لتغطية رواتب الموظفين، في فترة لا تقل عن ستة أشهر، مع توضيح آلية حضورهم وانصرافهم، بحيث تشمل الدعم الذي وفرته لهم المبادرات الحكومية، وقال "لا بد من التخطيط لأسوأ سيناريو ووضع خطة عمل تنفيذية واضحة لفريق الطوارئ".

وشدد أمين عام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين على ضرورة البقاء على تواصل مع العملاء والموردين، ومن المهم الحرص على توسيع شبكة الموردين أو المقاولين الذين تتعامل معهم، مع أهمية التأكد من أن إدارة التقنية في المنشأة قادرة على دعم الموظفين في عملية العمل عن بعد، ولا بد من التأكد من دفع التأمينات الخاصة لتلافي أي خسائر مستقبلية لا قدر الله.

وتابع: إذا كانت المنشأة حديثة فستعاني أكثر من المنشآت الأطول عمرا، نظرا للالتزامات المالية التي فرضها عليه إنشاء المشروع، لافتا إلى أن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أجلت الرسوم و الاشتراكات التي من المفترض تحصيلها من المكاتب إلى نهاية العام الحالي 2020، وقدمت الهيئة دورات تدريبية مجانية لمساعدة المنشآت.