4 جهات تابعة لخامنئي متهمة بالفساد في استيراد أجهزة كورونا
إحدى شركات المرشد استغلت نفوذها ووقعت الصفقة بدون تصريح
إحدى شركات المرشد استغلت نفوذها ووقعت الصفقة بدون تصريح
الأربعاء - 22 أبريل 2020
Wed - 22 Apr 2020
عاد الفساد يطل برأسه داخل صفوف النظام الإيران، وفجرت شركة محلية فضيحة كبرى باتهام مسؤولين في وزارة الصحة بعمليات فساد خلال إبرام صفقات من أجل استيراد أجهزة للكشف عن فيروس كورونا.
وأكدت شركة «إيركان مهر» الإيرانية، في بيان على موقعها الرسمي، وجود رائحة فساد في وزارة الصحة الإيرانية، والحرس الثوري، ومؤسستين أخريين تحت إشراف المرشد الإيراني، بخصوص استيراد «أجهزة الكشف عن كورونا» من كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت به قناة إيران إنترناشيونال أمس.
وبعثت شركة «إيركان مهر» الإيرانية الخاصة، رسالة إلى سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، حميد رضا جمشيدي، كاشفة فيها عن عملية صراع بين الحرس الثوري، ومؤسسة «بركة» التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام، ويدور الصراع حول إبرام صفقة مع شركة «ميكو بايومد» الكورية الجنوبية، لاستيراد أجهزة الكشف عن كورونا.
ووفقا للرواية التي نقلتها «العربية نت»، أوضحت الشبكة الإيرانية أنه بينما كانت شركة «إيركان مهر» منشغلة بإجراء مفاوضات مع شركة «أوجي وورلد» باعتبارها شركة وسيطة لعمليات الاستيراد، وقعت شركة «كي بي سي» التابعة لمؤسسة «بركة» التي تعد إحدى الشركات التي تشرف عليها لجنة تنفيذ أمر الإمام، عقدا مع شركة «أوجي وورلد»، مستغلة نفوذها في النظام الإيراني، دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ووصفت في رسالتها الإجراء الذي اتخذته «كي بي سي» بأنه «غير أخلاقي وغير مهني»، واعتبرت أن عددا من شركات النظام والحكومة سعت إلى الاستحواذ على هذه الصفقة.
وكشفت شبكة «إيران إنترناشيونال» قبلها أن ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الصحة - كانت تجمعهم مصالح مشتركة في نشاطات اقتصادية تقوم بها شركة «كي بي سي»- أبرموا عقدا مع الشركة الكورية لتحقيق مكاسب اقتصادية في خطوة تعكس تماما «تعارض المصالح».
وذكرت أن المسؤولين الثلاثة هم: نصر الله فتحيان، مستشار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي سي»، وأكبر برندكي، الرئيس التنفيذي لـ»كي بي سي» الذي يشغل في الوقت نفسه منصب مساعد رئيس منظمة الغذاء والدواء لشؤون توسيع الإدارة والموارد التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، بالإضافة إلى الثالث وهو حميد رضا جمشيدي، رئيس مجلس إدارة «كي بي سي» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «بركة».فضائح الفساد
ولا تعد الفضيحة الجديدة التي تشارك فيها وزارة الصحة والحرس الثوري الإيراني أمرا جديدا على مجتمع يضرب في أعماقه الفساد، فقد كشف تقرير قبل فترة قصيرة، أن نحو 5 مليارات دولار من أموال الخزينة الإيرانية مفقودة، وسط تصاعد في أزمة البلاد جراء تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقال مدير ديوان المحاسبة الأعلى في إيران عادل عازار، في جلسة عامة أمام البرلمان الإيراني إن ما يقرب من 5 مليارات دولار من أموال البلاد مفقودة. وبحسب راديوا فردا، فإن الحكومة الإيرانية توزع أموالا بالدولارات على مستوردين محليين مقربين من دوائر صنع القرار في البلاد، لشراء سلع أساسية من الخارج.
وأكد عازار أنه تم توزيع 4.8 مليارات دولار دون أن يتم استيراد أي سلع أو منتجات، دون أن يفصح عن أسماء الشركات التي تلقت الدولارات المفقودة، ولم يذكر كذلك المنتجات التي كان من المفترض استيرادها بالمال المفقود، ولفت إلى أن الحكومة وزعت ما مجموعه 31 مليار دولار بالسعر الرسمي، لاستيراد سلع أساسية إلى البلاد.
وبعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية، قررت الحكومة بيع الدولار للمستوردين المقربين من الطبقة الحاكمة بسعر تفضيلي، علما أن السعر الرسمي للدولار في إيران يبلغ 42,000 ريال إيراني.
وكشف عادل عازار عن حصول عدد غير معروف من الموظفين العموميين على «رواتب فلكية»، وأكد أنه لا يزال هناك مسؤولون تبلغ رواتبهم الشهرية أكثر من 12,000 دولار شهريا، في حين أن مثل هذه الرواتب الفلكية تتعارض مع القوانين في البلاد.
ولفت إلى أنه في التاسع من أبريل 2018 وفي نهاية الاجتماع الاستثنائي للمقر الاقتصادي للحكومة برئاسة حسن روحاني، والذي انعقد لمناقشة تقلبات العملة، أكد نائب الرئيس، إسحاق جهانجيري للشركات والمواطنين أن احتياجات عملتهم ستتم تلبيتها بالدولار المسعر بسعر رسمي وقدره 42 ألف ريال، في الوقت الذي تضاعفت فيه قيمة العملات الأجنبية في السوق الحرة المحلية، مشيرا إلى أن الوعود التي تم إطلاقها في ذلك الوقت لم يتحقق أي منها، وحاولت الحكومة الإيرانية التغطية على ذلك بإعلان أن السعر الرسمي للدولار سيستخدم حصريا لاستيراد «السلع والمنتجات الأولية».
ومع استمرار عمليات الفساد في النظام الإيراني، كشفت وكالة بلومبيرج الاقتصادية أن إيران تعتزم بيع 10% من حصتها في شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تديرها الدولة، عبر بورصة طهران، في محاولة لجمع الأموال لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء.
وتعد شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار المعروفة أيضا باسم «شاستا»، إحدى الأذرع الاستثمارية للدولة، والتي توفر تغطية صحية وتأمينية لنحو 40 مليون إيراني.
وقامت إيران بالفعل في وقت سابق ببيع بعض الشركات التابعة لشاستا والبالغ عددها 82 شركة، وتمثل الشركات المباعة نحو 80% من إجمالي محفظة أصولها.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية كبيرة، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيحتاج إلى فترة ليدرس طلب الدولة الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.توقعات الصندوق
وبات واضحا أن صندوق النقد الدولي يرفض إقراض إيران 5 مليارات دولار، حيث قال الصندوق، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد إيران نحو 6% هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7,6% في 2019، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأمريكية 34,2% هذا العام، انخفاضا من ذروة 41,1% في العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9,9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5,7% في العام الماضي.
وتكافح إيران للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الحكومة في طهران قلقة أيضا من أن إجراءات الحد من الأنشطة العامة قد تدمر الاقتصاد الذي يرزح بالفعل تحت وطأة عقوبات أمريكية فرضت في 2018، عندما خرجت واشنطن من اتفاق على رفعها مقابل قيود على برنامج إيران النووي.
وأكدت شركة «إيركان مهر» الإيرانية، في بيان على موقعها الرسمي، وجود رائحة فساد في وزارة الصحة الإيرانية، والحرس الثوري، ومؤسستين أخريين تحت إشراف المرشد الإيراني، بخصوص استيراد «أجهزة الكشف عن كورونا» من كوريا الجنوبية، بحسب ما أفادت به قناة إيران إنترناشيونال أمس.
وبعثت شركة «إيركان مهر» الإيرانية الخاصة، رسالة إلى سكرتير اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا التابعة لوزارة الصحة، حميد رضا جمشيدي، كاشفة فيها عن عملية صراع بين الحرس الثوري، ومؤسسة «بركة» التابعة للجنة تنفيذ أمر الإمام، ويدور الصراع حول إبرام صفقة مع شركة «ميكو بايومد» الكورية الجنوبية، لاستيراد أجهزة الكشف عن كورونا.
استغلال نفوذ
ووفقا للرواية التي نقلتها «العربية نت»، أوضحت الشبكة الإيرانية أنه بينما كانت شركة «إيركان مهر» منشغلة بإجراء مفاوضات مع شركة «أوجي وورلد» باعتبارها شركة وسيطة لعمليات الاستيراد، وقعت شركة «كي بي سي» التابعة لمؤسسة «بركة» التي تعد إحدى الشركات التي تشرف عليها لجنة تنفيذ أمر الإمام، عقدا مع شركة «أوجي وورلد»، مستغلة نفوذها في النظام الإيراني، دون الحصول على ترخيص من وزارة الصحة، ووصفت في رسالتها الإجراء الذي اتخذته «كي بي سي» بأنه «غير أخلاقي وغير مهني»، واعتبرت أن عددا من شركات النظام والحكومة سعت إلى الاستحواذ على هذه الصفقة.
وكشفت شبكة «إيران إنترناشيونال» قبلها أن ثلاثة من كبار المسؤولين في وزارة الصحة - كانت تجمعهم مصالح مشتركة في نشاطات اقتصادية تقوم بها شركة «كي بي سي»- أبرموا عقدا مع الشركة الكورية لتحقيق مكاسب اقتصادية في خطوة تعكس تماما «تعارض المصالح».
وذكرت أن المسؤولين الثلاثة هم: نصر الله فتحيان، مستشار وزير الصحة ونائب رئيس مجلس إدارة شركة «كي بي سي»، وأكبر برندكي، الرئيس التنفيذي لـ»كي بي سي» الذي يشغل في الوقت نفسه منصب مساعد رئيس منظمة الغذاء والدواء لشؤون توسيع الإدارة والموارد التابعة لوزارة الصحة الإيرانية، بالإضافة إلى الثالث وهو حميد رضا جمشيدي، رئيس مجلس إدارة «كي بي سي» ورئيس مجلس إدارة مؤسسة «بركة».فضائح الفساد
ولا تعد الفضيحة الجديدة التي تشارك فيها وزارة الصحة والحرس الثوري الإيراني أمرا جديدا على مجتمع يضرب في أعماقه الفساد، فقد كشف تقرير قبل فترة قصيرة، أن نحو 5 مليارات دولار من أموال الخزينة الإيرانية مفقودة، وسط تصاعد في أزمة البلاد جراء تفشي فيروس كورونا والعقوبات الأمريكية المفروضة على طهران.
وقال مدير ديوان المحاسبة الأعلى في إيران عادل عازار، في جلسة عامة أمام البرلمان الإيراني إن ما يقرب من 5 مليارات دولار من أموال البلاد مفقودة. وبحسب راديوا فردا، فإن الحكومة الإيرانية توزع أموالا بالدولارات على مستوردين محليين مقربين من دوائر صنع القرار في البلاد، لشراء سلع أساسية من الخارج.
وأكد عازار أنه تم توزيع 4.8 مليارات دولار دون أن يتم استيراد أي سلع أو منتجات، دون أن يفصح عن أسماء الشركات التي تلقت الدولارات المفقودة، ولم يذكر كذلك المنتجات التي كان من المفترض استيرادها بالمال المفقود، ولفت إلى أن الحكومة وزعت ما مجموعه 31 مليار دولار بالسعر الرسمي، لاستيراد سلع أساسية إلى البلاد.
وبعد الانخفاض الحاد في قيمة العملة الإيرانية، قررت الحكومة بيع الدولار للمستوردين المقربين من الطبقة الحاكمة بسعر تفضيلي، علما أن السعر الرسمي للدولار في إيران يبلغ 42,000 ريال إيراني.
رواتب فلكية
وكشف عادل عازار عن حصول عدد غير معروف من الموظفين العموميين على «رواتب فلكية»، وأكد أنه لا يزال هناك مسؤولون تبلغ رواتبهم الشهرية أكثر من 12,000 دولار شهريا، في حين أن مثل هذه الرواتب الفلكية تتعارض مع القوانين في البلاد.
ولفت إلى أنه في التاسع من أبريل 2018 وفي نهاية الاجتماع الاستثنائي للمقر الاقتصادي للحكومة برئاسة حسن روحاني، والذي انعقد لمناقشة تقلبات العملة، أكد نائب الرئيس، إسحاق جهانجيري للشركات والمواطنين أن احتياجات عملتهم ستتم تلبيتها بالدولار المسعر بسعر رسمي وقدره 42 ألف ريال، في الوقت الذي تضاعفت فيه قيمة العملات الأجنبية في السوق الحرة المحلية، مشيرا إلى أن الوعود التي تم إطلاقها في ذلك الوقت لم يتحقق أي منها، وحاولت الحكومة الإيرانية التغطية على ذلك بإعلان أن السعر الرسمي للدولار سيستخدم حصريا لاستيراد «السلع والمنتجات الأولية».
أزمة اقتصادية
ومع استمرار عمليات الفساد في النظام الإيراني، كشفت وكالة بلومبيرج الاقتصادية أن إيران تعتزم بيع 10% من حصتها في شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار، وهي واحدة من أكبر الشركات الاستثمارية التي تديرها الدولة، عبر بورصة طهران، في محاولة لجمع الأموال لمكافحة فيروس كورونا، وفقا لما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني في اجتماع مجلس الوزراء.
وتعد شركة الضمان الاجتماعي للاستثمار المعروفة أيضا باسم «شاستا»، إحدى الأذرع الاستثمارية للدولة، والتي توفر تغطية صحية وتأمينية لنحو 40 مليون إيراني.
وقامت إيران بالفعل في وقت سابق ببيع بعض الشركات التابعة لشاستا والبالغ عددها 82 شركة، وتمثل الشركات المباعة نحو 80% من إجمالي محفظة أصولها.
وتواجه إيران أزمة اقتصادية كبيرة، فيما أعلن صندوق النقد الدولي أنه سيحتاج إلى فترة ليدرس طلب الدولة الحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار.توقعات الصندوق
وبات واضحا أن صندوق النقد الدولي يرفض إقراض إيران 5 مليارات دولار، حيث قال الصندوق، إنه من المتوقع انكماش اقتصاد إيران نحو 6% هذا العام مقابل انكماش بنسبة 7,6% في 2019، ومن المتوقع أن يبلغ التضخم، الذي ارتفع بفعل إعادة فرض العقوبات الأمريكية 34,2% هذا العام، انخفاضا من ذروة 41,1% في العام الماضي.
وتوقع صندوق النقد أن يتسع العجز المالي للحكومة الإيرانية إلى 9,9% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام من 5,7% في العام الماضي.
وتكافح إيران للحد من انتشار فيروس كورونا، لكن الحكومة في طهران قلقة أيضا من أن إجراءات الحد من الأنشطة العامة قد تدمر الاقتصاد الذي يرزح بالفعل تحت وطأة عقوبات أمريكية فرضت في 2018، عندما خرجت واشنطن من اتفاق على رفعها مقابل قيود على برنامج إيران النووي.
