بترول المملكة لن يتأثر بانهيار أسعار نايمكس

أكد نفطيون أن السقوط الحر لأسعار النفط في العقود الآجلة لخام نايمكس إلى ما دون سالب 37 دولارا مساء أمس الأول، كان بسبب حلول موعد تسليم عقود مايو أمس الثلاثاء مع تشبع مخازن المشترين بكميات هائلة من النفط وعدم وجود مواقع كافية للخزن، وعدم قدرة المضاربين على استئجار مخازن لخزن النفط، والذي يمكن أن يكلفهم أضعافا مع ارتفاع تكلفة الخزن في ظل انحسار الاستهلاك بسبب حالة الشلل شبه الكامل لحركة النقل الجوي والبحري والبري العالمية، وتوقف عدد كبير من المصانع حول العالم، لافتين إلى أن نفط المملكة والخليج لا تشمله هذه المقاربة ولم يتأثر بانهيار أسعار نايمكس، خاصة أنه يسعر وفق خام برنت العالمي، معربين عن أملهم بتحسن أوضاع سوق النفط العالمية مع سريان اتفاق الخفض الكبير في الإنتاج اعتبارا من مطلع مايو المقبل.

تشبع المخازن

وذكر المستشار في أسواق النفط سليمان العساف أن ما حدث أمس الأول من انحدار لخام نايمكس إلى ما دون الصفر وصل إلى سالب 37 دولارا للبرميل، هو يحدث للمرة الأولى في تاريخ أسواق النفط، وهو بشكل مبسط يعني أن البائع يعطي نفطا بالمجان ويدفع مبلغا إضافيا للمشتري من أجل أن يأخذه.

أما لماذا وكيف حدث ذلك؟ فإنه في أسواق النفط عادة يقوم المضاربون بشراء النفط بالعقود الآجلة على الورق تسليم بعد شهر أو أكثر، وعند اقتراب موعد التسليم يتواصل المضاربون عادة مع مصافي النفط وشركات الطيران وهم أكبر المشترين، لبيعه لهم بسعر مقارب للسعر المتداول وقت البيع، إلا أن المضاربين أمس الأول وبعد أن حل موعد التسليم تفاجؤوا بأن السوق متشبع بالنفط ومستودعات الخزن الاستراتيجي مليئة ولا توجد أي مخازن أو مستودعات فارغة، وتزامن ذلك مع انخفاض كبير في الاستهلاك نتيجة جائحة كورونا، فما كان من المضارب أو البائع إلا تسليم الكميات التي لديه من النفط ودفع مبالغ لكل برميل، حيث لا يوجد لديه حل آخر.

تسعير المملكة مختلف

وأشار العساف إلى أن تسعير نفط المملكة والخليج لا تشمله هذه المقاربة، حيث إنه نفط مستقل رغم أنه يتأثر بعض الشيء، مبينا أنه من المتوقع أن تتحسن أوضاع النفط والأسعار مع سريان اتفاق أوبك+ مطلع مايو المقبل، وهو موعد بات قريبا جدا، كما أن هناك أخبارا مبشرة تتعلق بالتدرج بفك الحجر في أسواق رئيسة في أمريكا ودول الاتحاد الأوروبية، مما سيحسن الطلب على النفط والطاقة مع دوران حركة المصانع المتوقفة.

خطأ حسابات

ولفت عضو لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة إلى أن المشكلة التي وقع فيها المضاربون في العقود الآجلة تعلقت أساسا بموضوع تخزين النفط، وذلك مع بدء تسليم عقود مايو، في ظل عدم وجود مخازن لدى المشترين، كما أن استئجار مخازن لخزن ما اشتروه من نفط سيكلفهم أضعافا في ظل ارتفاع تكلفة التخزين حاليا.

الخفض يحسن الوضع

وتوقع ابن جمعة تحسن أوضاع سوق النفط اعتبارا من يونيو المقبل، حيث سيسهم الخفض الكبير المقرر من أوبك + اعتبارا من مطلع مايو في امتصاص كميات كبيرة من السوق، مرجحا أن يشهد سوق النفط نموا في الطلب اعتبارا من نهاية الربع الثاني ومطلع الربع الثالث من هذا العام، منوها إلى أن أزمة سوق النفط الحالية لا تعبر عن انحسار حقيقي للطلب.

تعاف سريع

وأفاد ابن جمعة بأنه رغم تراجع سعر غرب تكساس إلى 18 دولارا وبرنت إلى 28 دولارا نهاية الأسبوع الماضي، قبل أن تبدأ أوبك+ بتنفيذ اتفاقها بخفض الإنتاج الأكبر تاريخيا في 1 مايو، فقد توقعت وكالة الطاقة الدولية تعافيا سريعا للسوق على شكل حرف V بعد التدهور الذي حدث في أبريل، كما توقع عدد من البنوك الاستثمارية العالمية انتعاش الاقتصاد العالمي على شكل حرف V، وهو سيناريو متفائل بشكل متزايد في فترة يتعرض الاقتصاد العالمي لضغوط كبيرة.

وأشار ابن جمعة إلى أنه في ظل هذه التوقعات فإن ارتفاع أسعار النفط الحقيقي يعتمد أولا على نمو الطلب على النفط مع انحسار الجائحة في النصف الثاني من 2020؛ وثانيا على التزام أوبك+ والمنتجين الآخرين بخفض الإنتاج.

توقف حركة الاقتصاد

وأوضح المحلل النفطي قاسم العبيدي أن الأوضاع الاستثنائية العالمية من استمرار الحجر الصحي وبقاء الناس في منازلهم وتوقف حركة السفر والطيران والتنقل وتوقف أغلب المصانع، جعل المخازن مليئة بالنفط ولا يوجد مشترون، والمنتجون لا يسعهم إلا الإنتاج كما أن من لديه نفط اشتراه بالآجل ليس أمامه إلا البحث عن مشترين له، أو مستلمين ولو دفع لهم مقابلا، الأمر الذي أجبر سعر النفط الأمريكي على الدخول إلى المنطقة السلبية.‏