أفضلية المحتوى المحلي للمشتريات توفر أعمالا وطنية

أكد اقتصاديون أن التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بإعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة في طرح الأعمال والمشتريات، سيخلق فرص أعمال وطنية، وسيدعم صمود وبقاء المنشآت المحلية ويقلل من تأثرها بتداعيات كورونا، كما سيعزز تسريع دورة الحركة الاقتصادية في السوق ويزيد المحتوى المحلي الذي هو من أهم أهداف الرؤية الوطنية عبر توجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية، مشيرين إلى 4 وسائل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحققت من خلال حزم الدعم الحكومية

وكان مجلس الوزراء قد دعا في جلسة الأسبوع الماضي إلى التفعيل السريع لقراره السابق القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات مع إعطاء الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبما يزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلية وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.

4 وسائل لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة:

1. توفير مصادر التمويل




2. تطوير بيئة الأعمال




3. خلق فرص الأعمال أو الطلب عليها




4. منح امتيازات أو تفضيلات تعاقدية عند المنافسة على المشروعات والمشتريات الحكومية

فرص عمل جديدة

وأفاد المحلل الاقتصادي فهد الثنيان بأن دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة يتحقق من خلال وسائل رئيسة تتمثل في توفير مصادر التمويل؛ وتطوير بيئة الأعمال؛ وخلق فرص الأعمال أو الطلب لها، بالإضافة إلى منح امتيازات أو تفضيلات تعاقدية عند المنافسة على المشروعات والمشتريات الحكومية.

وأشار إلى أنه -عطفا على مساهمتها الاقتصادية الكبيرة في خلق فرص العمل- كانت المنشآت الصغيرة والمتوسطة هي أول الفئات التي استهدفتها برامج الدعم الحكومي لتخفيف آثار انتشار فيروس كورونا؛ وتحديدا برنامج مؤسسة النقد العربي السعودي الذي شمل دعم تأجيل سداد القروض ودعم الإقراض الإضافي لها بمليارات الريالات .

تعزيز سلاسل الإمدادوقال رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة السابق بمجلس الشورى والعضو الحالي عبدالرحمن الراشد إن التوجيه السامي سيسهم بدون شك في تعزيز المحتوى المحلي ومشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات بالإضافة إلى تعزيز سلاسل الإمداد لمختلف الصناعات والخدمات الوطنية، وتعزيز الشراء والتعاقدات في السوق المحلية .

وأضاف أن القرار يؤكد حرص القيادة على دعم المحتوى المحلي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وإعطائها الأولوية من أجل التخفيف من الآثار الاقتصادية التي تعرضت لها نتيجة تداعيات جائحة كورونا، وتعزيز دور القطاع الخاص، في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في عدد من المنتجات الأساسية، واستحداث فرص وظيفية جديدة .

دعم بقاء الصغيرة

وأكد الثنيان أن التوجيه من القيادة الآن لتسريع تفعيل قرار مجلس الوزراء الملزم للشركات المملوكة من الحكومة بنسبة 51% أو أكثر جاء ليضيف إلى زخم الدعم الحكومي فيما يتعلق في العامل الثالث وهو خلق فرص الأعمال وتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المنافسة بصورة عادلة وكافية بما يتناسب مع أهميتها كمكون رئيس في منظومة الاقتصاد الوطني.

إعادة إنعاش للمنشآتوأفاد الراشد بأنه بمقتضى القرار باتت شركات مثل أرامكو وسابك والشركة السعودية للكهرباء وتحلية المياه وغيرها ملزمة بتعزيز المحتوى المحلي في عقود المشتريات والخدمات بما يدعم أكبر شريحة من المنشآت، بما يمثل إعادة إنعاش لهذه المنشآت، وفي الوقت نفسه تعزيز القيم المضافة للمنتجات والخدمات المحلية، لافتا إلى أن القرار حكيم وسيسهم في تسريع تعافي هذه المنشآت فيما بعد الإجراءات الوقائية الضرورية .

يحقق قيما مضافة

وذكر رئيس لجنة الصناعة والطاقة بغرفة الشرقية إبراهيم آل الشيخ أن القرار يحقق قيما مضافة للاقتصاد الوطني من خلال زيادة المحتوى المحلي في الإنتاج والصناعة والخدمات، وهو من جانب آخر يعيد النشاط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي كان بعضها مهددا بالخروج من السوق بسبب تداعيات كورونا، وبالإضافة إلى أن الشركات العالمية المستثمرة بالمملكة ستستفيد من خيار الاستعانة بالمنتجات والخدمات المحلية المستفيدة من الخبرات والجودة العالمية والتي ستكون أقل تكلفة في ظل سعي مختلف الشركات إلى تخفيض تكاليفها المختلفة لتعزيز النمو وتعويض ما خسرته بسبب الجائحة.

صمود المنشآت

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للحديد السابق المهندس شعيل العائض أن تسريع تعزيز المحتوى المحلي في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، سيسهم حتما في إنعاش المنشآت الصغيرة خاصة والتي دعمتها الدولة بشكل كبير عبر برامج متعددة في هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة أو هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وعن طريق الصناديق الحكومية، مبينا أن الدولة لن تسمح بخروج هذه المنشآت من السوق وهي التي قدمت الكثير من القيم للاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن القرار جاء بعد حزم دعم مختلفة قدمتها الدولة لتعزيز صمود المنشآت بعد الإجراءات الضرورية والقسرية.

وأبان العائض بأن القرار ستبدأ مفاعيله الإيجابية على الأرض قريبا، حيث بدأت الشركات التي تملك فيها الحكومة الحصص المسيطرة بالبدء بتنفيذ القرار على الأرض، مشيرا إلى أن تعزيز المحتوى المحلي وإشراك القطاع الأكبر من المنشآت العدد الأكبر من الصغيرة والمتوسطة سيسهم في تسريع دورة الاقتصاد الوطني في الفترة التي تلي الأوضاع الاستثنائية التي نعيشها حاليا.