3 حالات لتمديد عقود المشاريع الحكومية

فيما حددت وزارة المالية في تعميم لها 3 حالات لتمديد عقود المشاريع المتعاقد عليها مع الجهات الحكومية نتيجة الظروف الحالية لكورونا، أكد مقاولون أن قرار وزارة المالية باعتبار أن الظروف الحالية لتفشي كورونا تقع ضمن الحالات التي تعفى فيها الشركات المنفذة للمشاريع الحكومية من غرامة التأخير، أراح هذه الشركات، لافتين إلى أن ذلك يعد ضمن مراعاة الدولة للظروف القاهرة التي تمنع من انسيابية العمل بالشكل المعتاد، مشيرين إلى عدم تمكن أغلب الشركات من أداء أعمالها نتيجة عدم السماح بخروج العمالة وصعوبة إيصال المواد الإنشائية، وهو ما يصدق عليه ما جاء في المادة الـ74 من نظام المنافسات الحكومية ضمن الحالات التي يمكن تمديد العقد بسببها، وهي تأخر التسليم نتيجة ظروف خارجة عن إرادة المتعاقد.

وكان وزير المالية محمد الجدعان أصدر تعميما أكد فيه جواز التمديد لعقود المشاريع المتعاقد بشأنها مع الجهات الحكومية نتيجة الظروف الحالية لكورونا مع الإعفاء من غرامة التأخير، حيث عدها ظروفا قاهرة خارجة عن الإرادة وضمن الحالات الثلاث المحددة في نظام المنافسات الحكومية التي يسمح فيها بالتمديد دون احتساب أية غرامة.

3 حالات لتمديد المشاريع

• إذا كان التأخير يعود للجهة الحكومية أو لظروف طارئة




• إذا تأخر المتعاقد معه عن تنفيذ العقد لأسباب خارجة عن إرادته




• إذا صدر أمر من الجهة الحكومية بإيقاف الأعمال أو بعضها لأسباب لا تعود إلى المتعاقد نفسه

صعوبة ترحيل العمالة

وأكد عضو لجنة المقاولين الوطنية محمد برمان أن الإعفاء من غرامات التأخير يساعد المقاول على الحد من خسائر المشروع، خاصة المشاريع التي أرسيت بالحد الأدنى، وبعد أن أصبح الكثير من العمالة متوقفين عن العمل، ومن الصعب تسفيرهم إلى بلادهم، لافتا إلى أن قرار الدولة بتعجيل حصول المقاولين على مستحقاتهم كان له أثر طيب بعد تأجيل الرسوم وتكاليف الخدمات، وأعاد ترتيب أوضاع شركات المقاولات.

وأشار برمان إلى أنه بالرغم من ذلك فإن المقاول يخسر أيضا من عملية التمديد، خاصة من استأجر العمالة لفترة محددة وبات عليه أن يدفع ثمن الفترة السابقة أو استقدم عمالة من الخارج ودفع تكاليفهم وهو الآن لا يحتاجهم بسبب توقف الأعمال، ولا يستطيع في الوقت نفسه ترحيلهم.

وأفاد برمان بأن أغلب حالات التعثر هي بسبب التأخر في استلام المستحقات، وليس بسبب ضعف أداء المقاول، مشيرا إلى أن تعجيل دفع المستحقات وتأجيل الرسوم وفق الأمر الملكي الكريم سيخففان من وقع الضرر على المقاول.

توضيح للنظام

ولفت نائب رئيس لجنة المقاولين السابق بغرفة الشرقية عبدالله الهزاع إلى أن الظروف التي يمر بها العالم وليس بلادنا فقط استثنائية، وغير مسموح لغير من لهم دور في الوقاية والحماية وتوفير مستلزمات المعيشة بالعمل في هذه الظروف، مما جعل بعض القطاعات في حالة توقف شبه كامل، ورغم قسوة هذه الظروف على المقاولين إلا أنها أمر واقع، وما قامت به الدولة من احترازات جنب بلادنا الأسوأ، مبينا أن تعميم وزير المالية كان توضيحا لمقتضيات نظام المنافسات الحكومية التي يوجد ضمن فقراته ما يحمي المقاول من فرض أية مخالفات أو غرامات، ومنها الظروف القاهرة مثل التي نحن بصددها، مشيرا إلى أن التعميم يؤكد التزام الدولة بتطبيق بنود النظام ومقتضياته.

ركيزة الاقتصاد

بدوره أوضح الرئيس الأسبق للجنة المقاولين الوطنية عبدالرحمن العطيشان أن تعميم وزير المالية يقع ضمن التطمينات التي تقوم بها الدولة لقطاعات الأعمال، وخاصة للمقاولين الذين تأثرت أعمالهم بشكل كبير، نتيجة توقف المشاريع القسري، وكانوا من أكبر المتضررين، وهي طمانة ضرورية ومطلوبة أكدت أن الدولة لم تغفل مثل هذا الأمر المهم، خاصة مع توقف العمالة عن أداء عملها وبقاء الالتزامات على شركة المقاولات من رواتب وميزات مختلفة.

وأفاد بأن عدم احتساب غرامات التأخير إلى جانب حزم الدعم المختلفة التي قامت بها الدولة ستعمل على التخفيف من تداعيات الجائحة على قطاع المقاولات الذي تعده الدولة ركيزة أساسية للتنمية، ورافعة لتحقيق أهداف الرؤية الوطنية

الطموحة 2030.

طمأنة كانت ضرورية

وذكر رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن كثيرا من المقاولين كانوا قلقين من تسجيل غرامات تأخير بحقهم، نتيجة تأخر تسليم مشاريعهم والتي كان من المفروض أن يسلم بعضها خلال الأيام الماضية من بدء تداعيات الجائحة، فكان هذا التوضيح من وزارة المالية أراح بالطبع جميع من لديهم مشاريع لم تسلم بسبب الظروف، مشيرا إلى أن الدولة لا يمكن أن تغفل أن الظروف الحالية هي السبب في عدم تسليم المشاريع، حيث هي التي قررت ونتيجة للإجراءات الوقائية عدم خروج العمالة للعمل، فضلا عن الصعوبة في وصول كثير من المواد اللازمة لإقامة المشاريع.

ولفت الخالدي إلى أن ممثلي الغرف التقوا أخيرا مع وزير المالية الذي أكد أن الدولة تقف مع المقاولين وقطاعات الأعمال في صف واحد ولا يمكنها اتخاذ أية إجراءات تضرهم، خاصة في هذه الظروف التي تأثر فيها كثير من القطاعات الاقتصادية التي هي أسس للاقتصاد الوطني، كما أن الغرفة ضمن غرف المملكة الأخرى أرسلت تعاميم للمشتركين تطمئنهم بخصوص وقوف الدولة إلى جانبهم، وأوضحت لهم آليات الدعم المقدم من الدولة لمختلف القطاعات المتضررة.