الدراسات البحرية على طاولة الشورى
الأحد - 19 أبريل 2020
Sun - 19 Apr 2020
تلعب البحار والمحيطات دورا مهما في أمن واقتصاديات الدول من خلال صناعة النقل البحري متمثلة بالموانئ، ويعتبر النقل البحري عنصرا حيويا وفعالا في الاقتصاد العالمي، حيث نحو 90 % من التجارة الدولية تنقل بحرا.
ومع مرور الوقت تطور النقل البحري وبروز أثره كوسيلة أساسية للاتصال العالمي من خلال أنشطة التجارة الدولية، وفي ظل وجود العولمة زادت أهمية النقل البحري، مما كان له الأثر الإيجابي على نمو التجارة الدولية، وقد لاح في الأفق تأثير العولمة بشكل كبير على الأسواق العالمية وجعل منها قرية صغيرة سمحت للجميع الوصول إليها بكل يسر وسهولة، وكذلك نمت وازدهرت الشركات بشكل أسرع وأوسع على النطاق العالمي، كما دعمت العولمة التجارة البحرية من جوانب عدة، لعل أبرزها سلاسل الإمداد العالمية والشبكات الأخرى ذات العلاقة.
كما تمثل صناعة النقل البحري أهمية كبرى لاقتصادنا الوطني، حيث إن 90 % من صادرات وواردات المملكة تنقل عن طريق البحر، ومنذ أكثر من 20 عاما ومن منطلق مسؤوليتها استشعرت جامعة المؤسس أهمية قطاع النقل البحري فأنشأت عام 2002 قسم الدراسات البحرية، الذي يعتبر النواة الأولى في توطين هذا القطاع الحيوي، وفي عام 2011 وبموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، تحول قسم الدراسات البحرية إلى كلية مستقلة تضمنت أربعة أقسام، وهي: الملاحة والهندسة والمساحة والموانئ والنقل البحري، وقد أنشئت كلية الدراسات البحرية لتكون مستقبلا واعدا وصرحا فريدا لتحقيق طموحات وتطلعات دولتنا الحبيبة.
وتفردت هذه الكلية بكونها الجهة الأكاديمية الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تعنى بتقديم المعرفة بطرق غير تقليدية، حيث إنها كلية تدريبية وتعليمية في آن واحد تخرج كوادر سعودية مؤهلة عمليا وعلميا، وفي فترة وجيزة استطاعت الكلية أن تحقق كثيرا من الإنجازات، ومن أهمها حصولها على الاعتمادات الدولية من المنظمة البحرية الدولية IMO (التي مقرها المملكة المتحدة) والمنظمة الدولية للمسح البحري IHO (التي مقرها موناكو)، كما أن الكلية تواكب رؤية المملكة 2030، حيث إن جميع مخرجات التعليم لأقسامها العلمية موائمة لسوق العمل.
وقد صدر قرار مجلس الشورى بمطالبة الهيئة العامة للموانئ بسن اللوائح والأنظمة التي تلزم مشغلي ومقاولي الموانئ بالحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة للعاملين لديها والقائمين بالأعمال الفنية في الموانئ من جهات محلية علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية، وقد استطاعت الكلية أن تقنع أجهزة الدولة التشريعية والرقابية بما تقدمه وتساهم به من إثراء سوق العمل وخدمة الوطن بتقديم كوادر وطنية مؤهلة علميا وبشهادات دولية أصدرت محليا.
ومع مرور الوقت تطور النقل البحري وبروز أثره كوسيلة أساسية للاتصال العالمي من خلال أنشطة التجارة الدولية، وفي ظل وجود العولمة زادت أهمية النقل البحري، مما كان له الأثر الإيجابي على نمو التجارة الدولية، وقد لاح في الأفق تأثير العولمة بشكل كبير على الأسواق العالمية وجعل منها قرية صغيرة سمحت للجميع الوصول إليها بكل يسر وسهولة، وكذلك نمت وازدهرت الشركات بشكل أسرع وأوسع على النطاق العالمي، كما دعمت العولمة التجارة البحرية من جوانب عدة، لعل أبرزها سلاسل الإمداد العالمية والشبكات الأخرى ذات العلاقة.
كما تمثل صناعة النقل البحري أهمية كبرى لاقتصادنا الوطني، حيث إن 90 % من صادرات وواردات المملكة تنقل عن طريق البحر، ومنذ أكثر من 20 عاما ومن منطلق مسؤوليتها استشعرت جامعة المؤسس أهمية قطاع النقل البحري فأنشأت عام 2002 قسم الدراسات البحرية، الذي يعتبر النواة الأولى في توطين هذا القطاع الحيوي، وفي عام 2011 وبموافقة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز رحمه الله، تحول قسم الدراسات البحرية إلى كلية مستقلة تضمنت أربعة أقسام، وهي: الملاحة والهندسة والمساحة والموانئ والنقل البحري، وقد أنشئت كلية الدراسات البحرية لتكون مستقبلا واعدا وصرحا فريدا لتحقيق طموحات وتطلعات دولتنا الحبيبة.
وتفردت هذه الكلية بكونها الجهة الأكاديمية الوحيدة في المملكة العربية السعودية التي تعنى بتقديم المعرفة بطرق غير تقليدية، حيث إنها كلية تدريبية وتعليمية في آن واحد تخرج كوادر سعودية مؤهلة عمليا وعلميا، وفي فترة وجيزة استطاعت الكلية أن تحقق كثيرا من الإنجازات، ومن أهمها حصولها على الاعتمادات الدولية من المنظمة البحرية الدولية IMO (التي مقرها المملكة المتحدة) والمنظمة الدولية للمسح البحري IHO (التي مقرها موناكو)، كما أن الكلية تواكب رؤية المملكة 2030، حيث إن جميع مخرجات التعليم لأقسامها العلمية موائمة لسوق العمل.
وقد صدر قرار مجلس الشورى بمطالبة الهيئة العامة للموانئ بسن اللوائح والأنظمة التي تلزم مشغلي ومقاولي الموانئ بالحصول على الشهادات التأهيلية اللازمة للعاملين لديها والقائمين بالأعمال الفنية في الموانئ من جهات محلية علمية وتدريبية متخصصة مثل كلية الدراسات البحرية، وقد استطاعت الكلية أن تقنع أجهزة الدولة التشريعية والرقابية بما تقدمه وتساهم به من إثراء سوق العمل وخدمة الوطن بتقديم كوادر وطنية مؤهلة علميا وبشهادات دولية أصدرت محليا.
