وثائق مسربة تكشف اختلاسات إردوغان

كشفت وثائق جديدة مسربة، نشرها موقع نورديك مونيتور السويدي، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان جمع الأموال من خلال الفساد وتزوير المناقصات لإطلاق حزبه السياسي عندما كان رئيسا لبلدية إسطنبول في التسعينات.

وأظهرت تقارير التحقيقات التي نشرها موقع صحيفة (اليوم السابع) المصري أمس، أن المشتبه بهم متهمون بتأسيس مؤسسة إجرامية، واختلاس الأموال العامة، والفساد، والاحتيال، وإساءة استخدام السلطة، وتزوير الوثائق الرسمية، وجرائم أخرى.

وتظهر أن إردوغان وشركاءه ابتكروا مخططات مختلفة بما في ذلك إنشاء شركات واجهة لتحويل أموال البلدية وإثراء رجال الأعمال المقربين من حزب الرفاه الإسلامي، حزب إردوغان في ذلك الحين، الذي كان يسيطر على البلدية منذ عام 1994. وكشفوا أيضا عن الممارسات التي يستخدمها إردوغان بتوظيف أشخاص من خلفيات إسلامية سياسية بعد إقالة الموظفين الذين جلبهم أسلافه في الحكومة المحلية.

وأوضحت التقارير أن إردوغان كان يستعد للترشح لرئاسة الوزراء بعد أن شغل منصب رئيس بلدية إسطنبول واحتاج إلى الأموال لإدارة حملته، وكذلك تعيين الموظفين، وسحب أموال البلدية بوسائل غير قانونية في 1994 و1995 و1996. وجرى رفع 18 قضية ضد إردوغان، لكنه تمكن من إنقاذ نفسه من المشاكل القانونية عندما حصل على حصانة برلمانية بعد انتخابه نائبا بالبرلمان.

واضطر إردوغان إلى ترك منصبه بعد إدانته بالتحريض بسبب خطاب ناري ألقاه في مقاطعة سعرد مسقط رأس زوجته وحكم عليه بالسجن أربعة أشهر وعشرة أيام. وتظهر الوثائق أن إردوغان تمكن من تجنب تهم الفساد والاختلاس من خلال قانون التقادم، الذي سمح للسلطات بخمس سنوات فقط لمتابعة القضايا. والتهم الأخرى، تم إصلاحها من خلال الموالين الذين زرعهم في القضاء بعد أن أصبح رئيسا للوزراء ثم رئيسا لاحقا.

ولفت التقرير إلى استخدام إردوغان وعائلته وشركائه الممارسات نفسها في وقت لاحق عندما عزز سلطته في الحكومة، عبر مخططات بمليارات الدولارات للعقود والمناقصات، ومع نمو ثروته وأصوله، قام إردوغان بتطهير حوالي 30% من القضاة والمدعين العامين (أكثر من 4000 شخص) من القضاء التركي من أجل تأمين منصبه وعدم السماح برفع أي قضايا جنائية ضده أو عائلته أو شركته وشركائه السياسيين.