تضمين متطلبات المحتوى المحلي في الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51%
الخميس - 16 أبريل 2020
Thu - 16 Apr 2020
أكدّت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية أن توجيه المقام السامي بتسريع تفعيل قرار مجلس الوزراء (649 / نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد)، سيسهم بشكل ملموس في تعزيز المحتوى المحلي ودور قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات.
وأشارت الهيئة إلى أن التوجيه الكريم يمثل أهمية كبيرة في هذا الوقت، نظرا إلى دوره في التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، حيث يلزم ذلك الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، ومن ضمن ذلك منح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
من جهته اعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، أن توجيه المقام السامي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على إيلاء ملف المحتوى المحلي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية المطلقة، لما يمثله من أهمية في تخفيف الأثر الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما على صعيدي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في عدد من المنتجات الأساسية، إلى جانب خلق فرص وظيفية. وأضاف "نحن في تنسيق دائم مع صندوق الاستثمارات العامة لتقديم الدعم في وضع الضوابط الخاصة بإلزام الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالتنسيق مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وحيث تتكامل هذه الضوابط مع الآليات التي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، والتي قد ساهمت الهيئة في صياغتها وإطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق"، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الطلب على المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المحلي والخدمات المرتبطة به.
وشدد الشبل على أن هذه المبادرة هي دعوة للقطاع الخاص وكبار المستثمرين على مستوى المملكة، لتعزيز ثقتهم في المحتوى المحلي، وبالتالي رفع نسبة الاستثمار في هذا الإطار، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة، بما يمثله من مكانة استثمارية موثوقة، هو راعٍ أساس لتفضيل المحتوى المحلي، من خلال مبادرته لوضع الضوابط التي سيصدرها في هذا الإطار. وتوقع أن تنعكس نتائج المبادرة بشكل مباشر في توليد فرص عمل للمواطنين من جهة، وتعزيز قدرات المملكة لتأمين مستلزماتها الحيوية محليا من جهة أخرى.
وأشارت الهيئة إلى أن التوجيه الكريم يمثل أهمية كبيرة في هذا الوقت، نظرا إلى دوره في التخفيف من تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، حيث يلزم ذلك الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وتنفيذها، ومن ضمن ذلك منح الأفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وفق ضوابط يعدها صندوق الاستثمارات العامة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد.
من جهته اعتبر رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل، أن توجيه المقام السامي يؤكد حرص القيادة الرشيدة على إيلاء ملف المحتوى المحلي وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأولوية المطلقة، لما يمثله من أهمية في تخفيف الأثر الاقتصادي وتفعيل دور القطاع الخاص، لا سيما على صعيدي تحقيق الاكتفاء الذاتي للمملكة في عدد من المنتجات الأساسية، إلى جانب خلق فرص وظيفية. وأضاف "نحن في تنسيق دائم مع صندوق الاستثمارات العامة لتقديم الدعم في وضع الضوابط الخاصة بإلزام الشركات التي تمتلك الدولة أكثر من 51% من رأس مالها، بالتنسيق مع كل من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد، وحيث تتكامل هذه الضوابط مع الآليات التي حدّدتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، والتي قد ساهمت الهيئة في صياغتها وإطلاقها بالتعاون مع وزارة المالية ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق"، لافتا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو زيادة الطلب على المصنعين ومقدمي الخدمات المحليين، وتعزيز استدامة القطاع الصناعي المحلي والخدمات المرتبطة به.
وشدد الشبل على أن هذه المبادرة هي دعوة للقطاع الخاص وكبار المستثمرين على مستوى المملكة، لتعزيز ثقتهم في المحتوى المحلي، وبالتالي رفع نسبة الاستثمار في هذا الإطار، خاصة أن صندوق الاستثمارات العامة، بما يمثله من مكانة استثمارية موثوقة، هو راعٍ أساس لتفضيل المحتوى المحلي، من خلال مبادرته لوضع الضوابط التي سيصدرها في هذا الإطار. وتوقع أن تنعكس نتائج المبادرة بشكل مباشر في توليد فرص عمل للمواطنين من جهة، وتعزيز قدرات المملكة لتأمين مستلزماتها الحيوية محليا من جهة أخرى.
