تعجيل سداد مستحقات الخاص يعيد النشاط سريعا
الخميس - 16 أبريل 2020
Thu - 16 Apr 2020
ثمن اقتصاديون موافقة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، على حزم الدعم الإضافية، التي قدمتها الحكومة أمس الأول لمساندة ودعم القطاع الخاص لمواجهة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد، والتي تمثلت في دعم وإعفاء وتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص، لافتين إلى أن الدعم الذي يحظى به القطاع الخاص مكنه من استيعاب الصدمة التي تعرض لها بسبب الوباء، مشيرين إلى أن حزمة الدعم الأخيرة ركزت على هدفين مهمين، هما تعجيل مستحقات القطاع الخاص لدى الدولة، وتأجيل مستحقاتها لديه، وهو ما سيسهم في سرعة استعادة نشاطه مع انجلاء تداعيات كورونا.
توفير السيولة
وأفاد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد بأن الحزمة الأخيرة من الدعم تؤكد مدى حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة على مختلف المنشآت، لافتا إلى أن هذه المبادرات من شأنها حماية القطاع الخاص، وتوفير السيولة النقدية له لمساعدته على تخطي الآثار السلبية للجائحة، وتعزيز استمرارية القطاع في العمل بممارسة نشاطاته الاقتصادية بعيدا عن الربح والخسارة.
وشدد الراشد على أن حزم الدعم المتوالية ومنها الأخيرة سيكون لها بالغ الأثر في تخفيف الضغط على المنشآت، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك بالدائنين من البنوك وجهات التمويل وغيرها.
هدفان للدعم
بدوره أكد عضو مجلس الشورى السابق المهندس صالح العفالق أن حزمة الدعم الأخيرة هي استمرار لدعم الدولة للقطاع الخاص منذ بدء تأثيرات جائحة كورونا على المنشآت، وخاصة التي أعقبت حظر التجول ، وهي تؤكد فهم الدولة للتأثيرات الاقتصادية لهذه الجائحة التي اجتاحت كل دول العالم .
وأفاد العفالق بأن الحزمة الأخيرة ركزت على هدفين مهمين أحدهما تخفيف الأعباء وتأجيل سداد الفواتير سواء للكهرباء أو الخدمات الحكومية المختلفة والإعفاء من بعضها، لافتا إلى أن المرحلة الحالية لا تنظر فيها المنشآت إلا إلى الاستمرارية والبقاء في وقت انهارت فيه منظومات اقتصادية في دول أخرى.
أما الهدف الآخر الذي ركزت عليه الحزمة فهو ما يتعلق بدعم وزارة المالية للمتعاقدين مع الدولة ضمن برنامج سداد حيث سداد جميع مستحقات القطاع الخاص ممن تعاقدوا لإنشاء مشاريع أو قدموا خدمات للجهات الحكومية المختلفة، وستكون له آثار جيدة في إعادة ضخ الأموال في منظومة الاقتصاد الوطني، وهو بشارة خير في إعادة الحركة والنشاط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل مع المنشآت الكبرى.
حماية سوق العمل
وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن ما تتخذه القيادة الحكيمة من إجراءات منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، يدعم احتياجات الاقتصاد الوطني، ويقوي من دعائمه وفرص عبوره بأمان من هذه الأزمة، ويخفف من تبعات الإجراءات الوقائية على القطاعات كافة، ويحقق الحماية اللازمة لسوق العمل، ويضمن للقطاع الخاص بمختلف عناصره استمرارية ممارسة أنشطته الاقتصادية.
تخفيف الأعباء
وأبان نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن هدف الحزمة الأخيرة هو تخفيف الأعباء على القطاع الخاص بتعجيل سداد مستحقاته لدى الجهات الحكومية المختلفة، وهو مبادرة خير في هذا الوقت العصيب، كما أن تأجيل سداد مستحقات الدولة على القطاع الخاص هو الآخر سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عليها حتى انجلاء آثارها، لافتا إلى أن هذه المبادرات تصب أيضا وبشكل غير مباشر في دعم الدولة لبقاء العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
استمرار الشركات
وأفاد نائب رئيس غرفة الشرقية السابق خليفة الضبيب بأن حزم الدعم المتوالية من الدولة سواء للمواطنين أو قطاعات الأعمال تضرب أروع الأمثلة للدولة التي ترعى مصالح شعبها، وإيمانها بأن القطاع الخاص هو جزء من المنظومة الاقتصادية لهذه البلاد، والذي يقع على عاتقه دور مهم وكبير في مستقبل البلاد، حيث ركزت عليه الرؤية الوطنية بشكل كبير ، مشيرا إلى أن الحزمة الأخيرة وخاصة ما يتعلق بسرعة تسديد مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية ستسهم في توفير سيولة نقدية جديدة تدعم إعادة ترتيب الكثير من المنشآت التي تأثرت أنشطتها بفعل تداعيات كورونا، وبالخصوص توقف العمل بالمشاريع وتوقف العمالة لفترات طويلة عن العمل .وأضاف الضبيب أنه في وقت تستمر فيه الدولة بمواجهة الآثار الصحية للجائحة العالمية، بما لذلك من تكاليف مادية كبيرة، فإنها لم تغفل عن التأثيرات التي لحقت بقطاعات الاقتصاد المختلفة، ومنها القطاع الخاص الذي هو أساس مهم من أسس الاقتصاد الذي قدمت له الدولة كل أشكال الدعم ليكون له دور ريادي في المستقبل، وهذا ما يتجسد على أرض الواقع الآن.
المبادرات الإضافية تمثلت في:
توفير السيولة
وأفاد عضو مجلس الشورى عبدالرحمن الراشد بأن الحزمة الأخيرة من الدعم تؤكد مدى حرص ومتابعة خادم الحرمين الشريفين للقطاع الخاص للتخفيف من الآثار الاقتصادية للجائحة على مختلف المنشآت، لافتا إلى أن هذه المبادرات من شأنها حماية القطاع الخاص، وتوفير السيولة النقدية له لمساعدته على تخطي الآثار السلبية للجائحة، وتعزيز استمرارية القطاع في العمل بممارسة نشاطاته الاقتصادية بعيدا عن الربح والخسارة.
وشدد الراشد على أن حزم الدعم المتوالية ومنها الأخيرة سيكون لها بالغ الأثر في تخفيف الضغط على المنشآت، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المالية تجاه الجهات الحكومية المختلفة، وكذلك بالدائنين من البنوك وجهات التمويل وغيرها.
هدفان للدعم
بدوره أكد عضو مجلس الشورى السابق المهندس صالح العفالق أن حزمة الدعم الأخيرة هي استمرار لدعم الدولة للقطاع الخاص منذ بدء تأثيرات جائحة كورونا على المنشآت، وخاصة التي أعقبت حظر التجول ، وهي تؤكد فهم الدولة للتأثيرات الاقتصادية لهذه الجائحة التي اجتاحت كل دول العالم .
وأفاد العفالق بأن الحزمة الأخيرة ركزت على هدفين مهمين أحدهما تخفيف الأعباء وتأجيل سداد الفواتير سواء للكهرباء أو الخدمات الحكومية المختلفة والإعفاء من بعضها، لافتا إلى أن المرحلة الحالية لا تنظر فيها المنشآت إلا إلى الاستمرارية والبقاء في وقت انهارت فيه منظومات اقتصادية في دول أخرى.
أما الهدف الآخر الذي ركزت عليه الحزمة فهو ما يتعلق بدعم وزارة المالية للمتعاقدين مع الدولة ضمن برنامج سداد حيث سداد جميع مستحقات القطاع الخاص ممن تعاقدوا لإنشاء مشاريع أو قدموا خدمات للجهات الحكومية المختلفة، وستكون له آثار جيدة في إعادة ضخ الأموال في منظومة الاقتصاد الوطني، وهو بشارة خير في إعادة الحركة والنشاط للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعمل مع المنشآت الكبرى.
حماية سوق العمل
وأكد رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن ما تتخذه القيادة الحكيمة من إجراءات منذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، يدعم احتياجات الاقتصاد الوطني، ويقوي من دعائمه وفرص عبوره بأمان من هذه الأزمة، ويخفف من تبعات الإجراءات الوقائية على القطاعات كافة، ويحقق الحماية اللازمة لسوق العمل، ويضمن للقطاع الخاص بمختلف عناصره استمرارية ممارسة أنشطته الاقتصادية.
تخفيف الأعباء
وأبان نائب رئيس اللجنة الوطنية التجارية بمجلس الغرف السعودية شنان الزهراني أن هدف الحزمة الأخيرة هو تخفيف الأعباء على القطاع الخاص بتعجيل سداد مستحقاته لدى الجهات الحكومية المختلفة، وهو مبادرة خير في هذا الوقت العصيب، كما أن تأجيل سداد مستحقات الدولة على القطاع الخاص هو الآخر سيسهم في تخفيف الأعباء المالية عليها حتى انجلاء آثارها، لافتا إلى أن هذه المبادرات تصب أيضا وبشكل غير مباشر في دعم الدولة لبقاء العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
استمرار الشركات
وأفاد نائب رئيس غرفة الشرقية السابق خليفة الضبيب بأن حزم الدعم المتوالية من الدولة سواء للمواطنين أو قطاعات الأعمال تضرب أروع الأمثلة للدولة التي ترعى مصالح شعبها، وإيمانها بأن القطاع الخاص هو جزء من المنظومة الاقتصادية لهذه البلاد، والذي يقع على عاتقه دور مهم وكبير في مستقبل البلاد، حيث ركزت عليه الرؤية الوطنية بشكل كبير ، مشيرا إلى أن الحزمة الأخيرة وخاصة ما يتعلق بسرعة تسديد مستحقات القطاع الخاص لدى الجهات الحكومية ستسهم في توفير سيولة نقدية جديدة تدعم إعادة ترتيب الكثير من المنشآت التي تأثرت أنشطتها بفعل تداعيات كورونا، وبالخصوص توقف العمل بالمشاريع وتوقف العمالة لفترات طويلة عن العمل .وأضاف الضبيب أنه في وقت تستمر فيه الدولة بمواجهة الآثار الصحية للجائحة العالمية، بما لذلك من تكاليف مادية كبيرة، فإنها لم تغفل عن التأثيرات التي لحقت بقطاعات الاقتصاد المختلفة، ومنها القطاع الخاص الذي هو أساس مهم من أسس الاقتصاد الذي قدمت له الدولة كل أشكال الدعم ليكون له دور ريادي في المستقبل، وهذا ما يتجسد على أرض الواقع الآن.
المبادرات الإضافية تمثلت في:
- تخصيص 50 مليار ريال لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص
- تقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية قدرها 30 % لشهري (أبريل - مايو)، مع إمكانية التمديد إذا استدعت الحاجة
- السماح بشكل اختياري للمشتركين بالقطاع الصناعي والتجاري لسداد 50% - من قيمة فاتورة الكهرباء للأشهر (أبريل، ومايو، ويونيو)، على أن يتم تحصيل المستحقات المتبقية على دفعات مقسمة لمدة ستة أشهر ابتداء من يناير 2021 مع إمكانية تأجيل فترة السداد إن استدعت الحاجة
- دعم الأفراد العاملين بشكل مباشر والذين ليسوا تحت مظلة أي شركة والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل في أنشطة نقل الركاب وتم إيقافهم بسبب الإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وذلك من خلال دفع مبلغ بمقدار الحد الأدنى من الرواتب لهم
- التفعيل السريع لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام الشركات التي تملك فيها الدولة أكثر من 51% من رأسمالها، بالأخذ بالمبادئ والقواعد العامة لطرح الأعمال والمشتريات وإعطاء أفضلية للمحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بما سيزيد من الحركة الاقتصادية في السوق المحلي، وتوجيه الطلب نحو المنتجات والخدمات المحلية.
