دول العشرين تخصص 7 تريليونات دولار لمواجهة كورونا

أكد وزير المالية محمد الجدعان أن لدى السعودية استراتيجية واضحة للتعامل مع الوباء، وقال «سنتجاوز هذه الأزمة وسنخرج أكثر تعافيا»، وأضاف أن المملكة اتخذت تدابير احترازية بينها 50 مليار ريال لدعم القطاع الصحي.

وأوضح الجدعان في مؤتمر صحفي بعد الاجتماع الافتراضي الثاني لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين، تحت عنوان «الاقتصاد العالمي ومعالجة جائحة كوفيد-19» أن دول المجموعة تعمل على تجاوزر الأزمة، وتحقيق التعافي الاقتصادي مستقبلا، فضلا عن العمل على توفير مساعدات مالية للدول النامية.

وقال إن مجموعة العشرين خصصت 7 تريليونات دولار لمواجهة تداعيات كورونا، مضيفا أن خطة العمل تشمل تخصيص تريليون دولار للدول الأكثر فقرا لمواجهة الوباء.

تأجيل ديون الفقيرة

وتأتي تصريحات الجدعان إثر اتفاق مجموعة دول العشرين مع نادي باريس على أسس تأجيل مستحقات الدول الأكثر فقرا، ودعت المقرضين من القطاع الخاص للمساهمة بتخفيف أعباء الدول الفقيرة.

ودعمت مجموعة العشرين برئاسة السعودية التعليق الموقت لمستحقات الدول الأكثر فقرا، كما أعلنت عن دعمها لجهود صندوق النقد الدولي لتوفير السيولة للدول المحتاجة. وتعليقا على ذلك، قال الجدعان إن المملكة بصفتها رئيسة G2O قدمت خطة لتأجيل الديون ووافقت عليها المجموعة.

وذكر أن مجموعة العشرين تعمل على توفير السيولة لدعم الدول النامية، مشيرا إلى أن تعليق الدين سيتيح سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار.

وأوضح أن تعليق الدين «سيستمر لمدة عام، وهو غير مشروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد».

خطوط لمبادلة العملات

من جانبه قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أحمد الخليفي، إن دول مجموعة العشرين عكفت على إقامة خطوط لمبادلة العملات وتسهيلات إعادة شراء لمعالجة تداعيات جائحة فيروس كورونا، وقد تأخذ مزيدا من الإجراءات على صعيد خطوط المبادلات الثنائية. وأضاف الخليفي في المؤتمر الصحفي «في نفس الوقت نتطلع لرؤية مزيد من الإجراءات مع تطور الأزمة، ستتعلق بخطوط المبادلات الثنائية».

إشادة دولية بالاتفاق

من جانبها أشادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، أمس باتفاق تخفيف أعباء الدين من مجموعة العشرين والذي يتضمن تعليق مدفوعات خدمة الديون الثنائية عن الدول الأشد فقرا.

وقالت جورجيفا في بيان لاجتماع المجموعة إن صندوق النقد يسعى «بشكل عاجل» للحصول على موارد جديدة بنحو 18 مليار دولار لصندوقه الائتماني للنمو والحد من الفقر ويستكشف كيف يمكن استخدام حقوق السحب الخاصة في دعم هذا الجهد.

وقال مصدر مطلع على سير اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول المجموعة إن تعليق خدمة الدين سيسري من أول مايو إلى 31 ديسمبر، مع إمكانية تجديده في 2021.