أردال لإردوغان: ليس كورونا فقط من يقتل.. الظلم أيضا
تركيا ترفض إطلاق سراح صحفية انتهت فترة سجنها من شهر مارس
تركيا ترفض إطلاق سراح صحفية انتهت فترة سجنها من شهر مارس
الأربعاء - 15 أبريل 2020
Wed - 15 Apr 2020
رفضت السلطات التركية الإفراج عن الكاتبة هانم بشرى أردال، رغم انتهاء فترة سجنها الذي استمر 44 شهرا.
وقالت الكاتبة في رسالة نشرها عدد من وكالات الأنباء العالمية أمس «ليس كورونا من يقتل فقط، وإنما الظلم يقتل أيضا».
وقبضت الشرطة التركية على أردال في 25 يوليو 2016، وحكم عليها بالسجن 6 أعوام و3 أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بسبب أخبار نشرتها ومنشوراتها على منصات التواصل الاجتماعي، ورغم نهاية عقوبتها في مارس الماضي، إلا أن السلطات التركية تواصل احتجازها حتى داخل حبس انفرادي، حسب ما نقلته صحيفة «زمان التركية».
لماذا التعنت ضد هانم أردال؟
أعيدوني لأسرتي
وأوضحت أردال أنها اشتكت عبر محاميها من التمييز في المعاملة، قائلة «أفرج عن آخرين محكوم عليهم بفترة أطول مني».
وقالت «متى يأتي اليوم الذي تردني الحكومة إلى أسرتي التي سلمتني بيدها إلى الشرطة عندما صدر قرار بضبطي في 25 يوليو 2016، دون أن أحاول الهروب».
وأوضحت أردال أن السلطات التركية تتهمها بالانتماء لتنظيم إرهابي وحكمت عليها بالسجن 6 أعوام و3 أشهر بسبب الأخبار التي نشرتها وتغريداتها، وعملها في جريدة زمان التركية.
إقامة جبرية
ويمكن أن يستفيد نحو 90 ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية في المنزل. ويستبعد التشريع كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الاعتداءات الجنسية أو جرائم المخدرات والقتل العمد والعنف ضد المرأة.
ويشمل القانون النزلاء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والسيدات الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال بعمر ستة أعوام أو أقل، وكذلك من يعانون من أمراض خطيرة.
وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أنه تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 279 صوتا مقابل معارضة 51 صوتا، في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
إطلاق سجناء
وبدأت سجون في أنحاء تركيا في إطلاق سراح نزلاء أمس، في إطار عفو عام يهدف إلى تقليل الاكتظاظ لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
ووفقا لوكالة «الأناضول» فإنه يجري إطلاق سراح المئات من النزلاء مما لا يقل عن خمس مدن، من بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة. ونشرت الأناضول صورا لنزلاء وهم يرتدون أقنعة للوجه ويخرجون من سجن في أنقرة وسط حراسة مشددة.
وأقر البرلمان التركي أمس الأول، مشروع قانون للإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، بهدف الحد من الاكتظاظ ومنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وأثار التشريع، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن التعديل يستبعد المعارضين من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.
السياسيون ممنوعون
ولا يشمل القانون الجديد الموقوفين على ذمة محاكمات سياسية، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان.
وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة حقوقية تضم 47 دولة فإنه يوجد في تركيا 269806 سجناء، ولديها ثاني أكبر عدد من السجناء الجنائيين بعد روسيا .
وقالت ميلينا بويوم، المعنية بالشأن التركي في منظمة العفو الدولية، إن «المدانين في محاكمات غير عادلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة للغاية في تركيا أصبح محكوما عليهم أيضا بمواجهة احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك».
وقالت الكاتبة في رسالة نشرها عدد من وكالات الأنباء العالمية أمس «ليس كورونا من يقتل فقط، وإنما الظلم يقتل أيضا».
وقبضت الشرطة التركية على أردال في 25 يوليو 2016، وحكم عليها بالسجن 6 أعوام و3 أشهر بتهمة الانتماء لتنظيم إرهابي بسبب أخبار نشرتها ومنشوراتها على منصات التواصل الاجتماعي، ورغم نهاية عقوبتها في مارس الماضي، إلا أن السلطات التركية تواصل احتجازها حتى داخل حبس انفرادي، حسب ما نقلته صحيفة «زمان التركية».
لماذا التعنت ضد هانم أردال؟
- ألفت الكاتبة الشابة عدة كتب منها “الأكاذيب الرسمية”
- جمعت مئات الأخبار التي ثبت تزويرها من قبل إعلام الحكومة بقرارات صادرة من المحاكم
- جمعت في كتاب آخر المعلومات الخاصة بقضية تنظيم أرجنكون «الدولة العميقة»
- كشفت خيوط الدولة العميقة، استنادا إلى سجلات المحكمة الرسمية
- أغلق نظام إردوغان صحيفة الزمان قبل الانقلاب الفاشل بأشهر
- اعتقلت هانم أردال في يوليو 2016 بداعي صلتها بالانقلاب
- صدر قرار بالإفراج عنها في 31 مارس 2017 بعد 8 أشهر من الاعتقال
- استمر اعتقالها حيث صدر بعد 12 ساعة من الإفراج عنها طعن من النيابة
- قضت فترة عقوبتها كاملة، ومع ذلك رفض النظام خروجها.
أعيدوني لأسرتي
وأوضحت أردال أنها اشتكت عبر محاميها من التمييز في المعاملة، قائلة «أفرج عن آخرين محكوم عليهم بفترة أطول مني».
وقالت «متى يأتي اليوم الذي تردني الحكومة إلى أسرتي التي سلمتني بيدها إلى الشرطة عندما صدر قرار بضبطي في 25 يوليو 2016، دون أن أحاول الهروب».
وأوضحت أردال أن السلطات التركية تتهمها بالانتماء لتنظيم إرهابي وحكمت عليها بالسجن 6 أعوام و3 أشهر بسبب الأخبار التي نشرتها وتغريداتها، وعملها في جريدة زمان التركية.
إقامة جبرية
ويمكن أن يستفيد نحو 90 ألف سجين من الإفراج المشروط أو الإقامة الجبرية في المنزل. ويستبعد التشريع كل المدانين بتهم تتعلق بالإرهاب أو الاعتداءات الجنسية أو جرائم المخدرات والقتل العمد والعنف ضد المرأة.
ويشمل القانون النزلاء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، والسيدات الحوامل أو اللاتي لديهن أطفال بعمر ستة أعوام أو أقل، وكذلك من يعانون من أمراض خطيرة.
وذكرت وكالة «الأناضول» للأنباء أنه تم إقرار مشروع القانون بأغلبية 279 صوتا مقابل معارضة 51 صوتا، في البرلمان المؤلف من 600 مقعد.
إطلاق سجناء
وبدأت سجون في أنحاء تركيا في إطلاق سراح نزلاء أمس، في إطار عفو عام يهدف إلى تقليل الاكتظاظ لمنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
ووفقا لوكالة «الأناضول» فإنه يجري إطلاق سراح المئات من النزلاء مما لا يقل عن خمس مدن، من بينها إسطنبول والعاصمة أنقرة. ونشرت الأناضول صورا لنزلاء وهم يرتدون أقنعة للوجه ويخرجون من سجن في أنقرة وسط حراسة مشددة.
وأقر البرلمان التركي أمس الأول، مشروع قانون للإفراج المبكر عن عشرات الآلاف من السجناء، بهدف الحد من الاكتظاظ ومنع تفشي فيروس كورونا في السجون.
وأثار التشريع، الذي اقترحه حزب العدالة والتنمية الحاكم، انتقادات من منظمات حقوقية ترى أن التعديل يستبعد المعارضين من السياسيين والصحفيين والأكاديميين وموظفي الخدمة المدنية والمحامين، الذين يواجهون اتهامات تتعلق بالإرهاب.
السياسيون ممنوعون
ولا يشمل القانون الجديد الموقوفين على ذمة محاكمات سياسية، مثل السياسي الموالي للأكراد صلاح الدين دميرطاش، ورجل الأعمال الحقوقي عثمان كافالا، والصحفي الكاتب أحمد ألتان.
وبحسب مجلس أوروبا، وهو منظمة حقوقية تضم 47 دولة فإنه يوجد في تركيا 269806 سجناء، ولديها ثاني أكبر عدد من السجناء الجنائيين بعد روسيا .
وقالت ميلينا بويوم، المعنية بالشأن التركي في منظمة العفو الدولية، إن «المدانين في محاكمات غير عادلة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب الواسعة للغاية في تركيا أصبح محكوما عليهم أيضا بمواجهة احتمال الإصابة بهذا المرض الفتاك».
