مختصون: الاندماج يجنب المنشآت الصغيرة تبعات كورونا
الثلاثاء - 14 أبريل 2020
Tue - 14 Apr 2020
جانب من اللقاء (مكة)
أكد مختصون أن الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من بين أهم الخيارات والحلول لتجاوز آثار جائحة كورونا التي طالت بتأثيراتها جميع المنشآت الصغيرة والكبيرة، وذلك إلى جانب خيارات أخرى متاحة، مثل الاستفادة من نظام «أجير» للاستفادة من العمالة الزائدة عن الحاجة.
وأشار المتحدثون خلال لقاء «حلول القوى العاملة في حال الأزمات» الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول، إلى أن الأزمة بقدر ما تضمنت من خسائر كبيرة، فقد مثلت فرصة اختبار لمدى نجاعة الإجراءات التي تقوم بها المنشآت في الأزمات، وهي فرصة لاتخاذ وتحسين الإجراءات الداخلية في الشركات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والبشرية، حيث تأكدت الحاجة لدى جميع المنشآت إلى خطة لإدارة الأزمات.
3 مراحل للتداعيات
وأفاد المستشار القانوني عبيد العبيد خلال لقاء «حلول القوى العاملة في حال الأزمات» الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول، بأن تداعيات أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت على 3 مراحل. الأولى هي مرحلة الصدمة، إذ كانت الأمور غير واضحة، ثم تلتها مرحلة الإفاقة، إذ قامت وزارة الموارد البشرية بإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي منع أي تعديل يمس علاقة العامل إلا بالتوافق. وقد صدر القرار الوزاري (74) الذي تم إيضاحه بشكل جيد، إذ تم وضع العامل وصاحب العمل أمام ثلاثة خيارات، كل واحد يتم بموافقة العامل، وهي تخفيض أجر العامل، أو منحه إجازة سنوية، أو إجازة استثنائية. وكان القرار واضحا يشمل السعودي وغير السعودي. وقد أتاح القرار لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في حال لم يتفق الطرفان، شرط ألا يكون من المستفيدين من الدعم.
الاستفادة من برامج الموارد
ولفت العبيد إلى أن خيار الاندماجات والاستحواذات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الآن مطروح بشكل كبير لتجاوز تداعيات الجائحة وللحيلولة دون الخروج من السوق. و من المهم جدا الاستفادة من بعض البرامج مثل «أجير» لتأجير العمالة، داعيا جميع شركات الخدمات المباشرة، مثل الماء والكهرباء، لمزيد من المبادرات لدعم الشركات والمواطنين على حد سواء.
إجراءات استثنائية
وأوضح المستشار في الموارد البشرية، خالد الشنيبر، أن الإجراءات المتخذة في المملكة كانت استثنائية شاملة وسريعة، ومنها ما يخص القوى العاملة، حيث يوجد تركيز على قيام إدارات الموارد البشرية بإجراءات شفافة وسريعة، ليكون آخر شيء تفكر فيه هو الاستغناء عن الموظفين السعوديين، الذين أثبتوا خلال الأزمة إيجابيتهم في الحياة العملية، لافتا إلى أن خيار الاندماجات يعد الآن مطروحا وحيويا بين المنشآت، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
عدم وجود خطط لإدارة الأزمات
وشدد المستشار الإداري علي آل عيد على ضرورة وضع خطة لإدارة الأزمات، والتي لم تكن موجودة لدى معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعض المنشآت الكبيرة أيضا. ولا بد من تعميق حالة الشفافية مع الموظفين، والسعي لإيجاد الحلول المشتركة القائمة على التشارك بين الطرفين (العامل وصاحب العمل)، وهو الخيار الذي يفترض أن يكون موجودا لدى المنشآت في فترات ما قبل الأزمة، وينبغي أن يستمر لما بعد الأزمة.
وأكد على أهمية وجود الحلول المبتكرة والاستفادة من دروس الأزمات، وقراءة التجارب العالمية في مثل هذه الأوضاع، وتحقيق التواصل الإداري بين جميع أقسام وإدارات العمل في المنشآت.
وأشار المتحدثون خلال لقاء «حلول القوى العاملة في حال الأزمات» الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول، إلى أن الأزمة بقدر ما تضمنت من خسائر كبيرة، فقد مثلت فرصة اختبار لمدى نجاعة الإجراءات التي تقوم بها المنشآت في الأزمات، وهي فرصة لاتخاذ وتحسين الإجراءات الداخلية في الشركات وتنظيم الجوانب المالية والإدارية والبشرية، حيث تأكدت الحاجة لدى جميع المنشآت إلى خطة لإدارة الأزمات.
3 مراحل للتداعيات
وأفاد المستشار القانوني عبيد العبيد خلال لقاء «حلول القوى العاملة في حال الأزمات» الذي نظمته غرفة الشرقية أمس الأول، بأن تداعيات أزمة كورونا على المنشآت الصغيرة والمتوسطة كانت على 3 مراحل. الأولى هي مرحلة الصدمة، إذ كانت الأمور غير واضحة، ثم تلتها مرحلة الإفاقة، إذ قامت وزارة الموارد البشرية بإنقاذ ما يمكن إنقاذه. ثم جاءت المرحلة الثالثة، وهي منع أي تعديل يمس علاقة العامل إلا بالتوافق. وقد صدر القرار الوزاري (74) الذي تم إيضاحه بشكل جيد، إذ تم وضع العامل وصاحب العمل أمام ثلاثة خيارات، كل واحد يتم بموافقة العامل، وهي تخفيض أجر العامل، أو منحه إجازة سنوية، أو إجازة استثنائية. وكان القرار واضحا يشمل السعودي وغير السعودي. وقد أتاح القرار لصاحب العمل إنهاء عقد العمل في حال لم يتفق الطرفان، شرط ألا يكون من المستفيدين من الدعم.
الاستفادة من برامج الموارد
ولفت العبيد إلى أن خيار الاندماجات والاستحواذات بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة هو الآن مطروح بشكل كبير لتجاوز تداعيات الجائحة وللحيلولة دون الخروج من السوق. و من المهم جدا الاستفادة من بعض البرامج مثل «أجير» لتأجير العمالة، داعيا جميع شركات الخدمات المباشرة، مثل الماء والكهرباء، لمزيد من المبادرات لدعم الشركات والمواطنين على حد سواء.
إجراءات استثنائية
وأوضح المستشار في الموارد البشرية، خالد الشنيبر، أن الإجراءات المتخذة في المملكة كانت استثنائية شاملة وسريعة، ومنها ما يخص القوى العاملة، حيث يوجد تركيز على قيام إدارات الموارد البشرية بإجراءات شفافة وسريعة، ليكون آخر شيء تفكر فيه هو الاستغناء عن الموظفين السعوديين، الذين أثبتوا خلال الأزمة إيجابيتهم في الحياة العملية، لافتا إلى أن خيار الاندماجات يعد الآن مطروحا وحيويا بين المنشآت، خصوصا الصغيرة والمتوسطة.
عدم وجود خطط لإدارة الأزمات
وشدد المستشار الإداري علي آل عيد على ضرورة وضع خطة لإدارة الأزمات، والتي لم تكن موجودة لدى معظم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وبعض المنشآت الكبيرة أيضا. ولا بد من تعميق حالة الشفافية مع الموظفين، والسعي لإيجاد الحلول المشتركة القائمة على التشارك بين الطرفين (العامل وصاحب العمل)، وهو الخيار الذي يفترض أن يكون موجودا لدى المنشآت في فترات ما قبل الأزمة، وينبغي أن يستمر لما بعد الأزمة.
وأكد على أهمية وجود الحلول المبتكرة والاستفادة من دروس الأزمات، وقراءة التجارب العالمية في مثل هذه الأوضاع، وتحقيق التواصل الإداري بين جميع أقسام وإدارات العمل في المنشآت.
