الشورى يوافق على الاستثمار التعديني وتعديل 7 مواد من نظام شركات التأمين
طالب بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق
طالب بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق
الثلاثاء - 14 أبريل 2020
Tue - 14 Apr 2020
عبد الله آل الشيخ مترئسا الجلسة عن بعد أمس (مكة)
وافق مجلس الشورى خلال جلسته (عن بعد) أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ على مشروع نظام الاستثمار التعديني، كما وافق على تعديل 7 مواد من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
وفي قـرار آخـر طـالب المـؤسسة الـعامة لمستشفـى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine) بالمؤسسة لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى.
ونوه المجلس بدور المملكة الرائد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولـي الـعهد نـائب رئـيس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع الأمير محمد بـن سلمـان في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.
وثمن الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمفاوضات المهمة التي قادها ولي العهد الأمين في هذا الصدد بما كفل الإسراع في الوصول إلى نتائج تاريخية لخفض الإنتاج بمقدار 9 ملايين و700 ألف برميل يوميا والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط بما يعزز النمو في الاقتصاد العالمي ويحقق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة.
وأكد المجلس أن المملكة وهي العضو الفاعل في مجموعة العشرين تدرك تأثيرها في الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لاختبار كبير في ظل جائحة كورونا، حيث تضطلع بمسؤولياتها باقتدار لتجاوز تأثيرات هذه الجائحة على استقرار سوق النفط العالمي.
وأوضح مساعد رئـيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الاستثمار التعديني، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ويتكون مشروع النظام من 63 مادة ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
كما وافق في قرار آخر على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل، حيث تضمن المواد (الثانية، الثالثة، السادسة، الـ18، الـ 19، الـ20 والـ21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/5/1434هـ .
وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال جلسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني، للحد من الفقد المالي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة.
وطالب في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمتابعة أداء شركة حصانة، للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة. كما دعا إدارة المؤسسة إلى اتخاذ ما يلزم لاستقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
مطالبات خلال الجلسة:
وفي قـرار آخـر طـالب المـؤسسة الـعامة لمستشفـى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بدعم إنشاء وتجهيز مركز للطب الدقيق (Precision Medicine) بالمؤسسة لتقديم الخدمة الطبية التخصصية بأعلى مستوى.
ونوه المجلس بدور المملكة الرائد بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولـي الـعهد نـائب رئـيس مجلـس الـوزراء وزيـر الدفـاع الأمير محمد بـن سلمـان في إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط العالمية.
وثمن الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين مع رئيسي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والمفاوضات المهمة التي قادها ولي العهد الأمين في هذا الصدد بما كفل الإسراع في الوصول إلى نتائج تاريخية لخفض الإنتاج بمقدار 9 ملايين و700 ألف برميل يوميا والحفاظ على الاستقرار في أسواق النفط بما يعزز النمو في الاقتصاد العالمي ويحقق التوازن بين مصالح الدول المنتجة والدول المستهلكة.
وأكد المجلس أن المملكة وهي العضو الفاعل في مجموعة العشرين تدرك تأثيرها في الاقتصاد العالمي الذي يتعرض لاختبار كبير في ظل جائحة كورونا، حيث تضطلع بمسؤولياتها باقتدار لتجاوز تأثيرات هذه الجائحة على استقرار سوق النفط العالمي.
وأوضح مساعد رئـيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع نظام الاستثمار التعديني، في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
ويتكون مشروع النظام من 63 مادة ويهدف إلى إيجاد بيئة تنظيمية ملائمة وتعزيز جاذبية قطاع التعدين، وتقديم مختلف المنافع للدولة والمجتمع، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
كما وافق في قرار آخر على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التعديل، حيث تضمن المواد (الثانية، الثالثة، السادسة، الـ18، الـ 19، الـ20 والـ21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2/6/1424هـ، المعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 27/5/1434هـ .
وأضاف الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال جلسة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتطوير إجراءات التحصيل، والتوسع في عمليات التفتيش الميداني، للحد من الفقد المالي.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعام المالي 1439/1440هـ، في جلسة سابقة.
وطالب في قراره المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمتابعة أداء شركة حصانة، للعمل على رفع معدل العائد الاستثماري لاستثمارات المؤسسة. كما دعا إدارة المؤسسة إلى اتخاذ ما يلزم لاستقطاب الكفاءات والمحافظة على الكوادر المؤهلة.
مطالبات خلال الجلسة:
- دعم ميزانية تخصصي الملك فيصل لتوفير الأدوية الحديثة لعلاج الأمراض التخصصية والمرجعية
- تطوير منظومة البحث والتطوير والابتكار بمدينة العلوم والتقنية
- إنشاء مبنى دائم للمجلس الأعلى للقضاء، وتمكينه من شغل وظائفه الإدارية، ومنحه صلاحية إجراء المسابقات الوظيفية
- التوسع في إقراض الصناعات المرتبطة بتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 وتقديم كافة التسهيلات الممكنة
- تحفيز المستثمرين في المجال الصناعي وتيسير القروض والإجراءات التي تمكنهم من تحقيق الأمن الصحي والغذائي
- جائحة كورونا تثبت الحاجة الماسة إلى ضرورة دعم وتعزيز قطاع الصناعات الطبية
