رد الدين
الثلاثاء - 14 أبريل 2020
Tue - 14 Apr 2020
70 إلى 80% من مصابي فيروس كورونا المستجد في المملكة هم من العمالة الوافدة، خبر شاع في وسائل الإعلام المختلفة نقلا عن وزير الصحة الدكتور الربيعة، يحمل بين طياته كثيرا مما يقال. لعله يشير إلى عدم التزام من هؤلاء لأسباب مختلفة، ضمنها قلة الوعي، وأهمها حاجتهم للعمل واضطرارهم لمزاولته لكسب قوت يومهم، ولكن الأهم من ذلك كله تكدسهم وبأعداد كبيرة في مساكن رديئة تفتقر لأدنى درجات السلامة والاشتراطات الصحية، مما يشير إلى أننا أمام بيئات غير جيدة أصبحت مرتعا خصبا للأوبئة وحاضنة مميزة للأمراض.
وبعيدا عن المسببات والتراكمات التي أفرزت لنا هذه الحالة وفاقمت منها، حتى أصبحت بعض الأحياء في جدة ومكة وباقي مدن المملكة بؤرة للعمالة الوافدة النظامية وغير النظامية، فإن كورونا لن يكون آخر خطر يتهددنا وينطلق منها، إذ إن كثيرا من التجاوزات تختبئ خلف جدرانها، ولقد شهدت مثل هذه الأحياء وعلى مدى السنوات الماضية، كثيرا من المداهمات والعمليات الأمنية لقطع دابر تلك التجاوزات.
أما وقد وصل بنا الأمر لهذا الخطر الكبير الذي أقلق مضاجعنا جميعا، أصبح لزاما علينا معالجة المشكلة من جذورها مع القبول بما تم مؤخرا من تعاون الجهات الحكومية المختلفة، والتي عملت على نقلهم وتسكينهم في المدارس مؤقتا، والكشف الدوري عليهم للحد من انتشار الفيروس، ولكن يستحيل الاكتفاء بهذا الإجراء، فالمشكلة ما زالت قائمة وستطاردنا في كل مرة إذا ما جد جديد.
هذه المعالجة التي نحتاجها في ظني لا تبتعد عن إلزام الشركات والمؤسسات حتى الصغيرة منها بإسكان عمالتها في مجمعات عمالية نموذجية، يجري إنشاؤها لهذا الغرض على أطراف مدن و محافظات المملكة بمواصفات و معايير صحية وأمنية، تخلصنا من هذا الكابوس الجاثم فوق صدورنا وبالطبع يستثنى من ذلك العائلات، إذ إن مثل هؤلاء يمكنهم الاندماج في المجتمع.
مثل هذه المجمعات السكنية إن أحسنا اختيار مواقعها ووضعنا الأنظمة الكفيلة بتنظيمها بشكل جيد ستسهم بالتأكيد في الحد من الممارسات الخاطئة للعمالة، في وقت ستمنحهم إقامة رائعة وبتكلفة مناسبة بعيدا عن المساكن العشوائية التي كانوا هم أول المتضررين منها، وبالتالي نجنب وطننا أخطارا عظيمة قد يتعرض لها إن لم نضبط هذا الأمر.
بقي أن نشير إلى أن واجبنا الديني وانتماءنا لوطننا يدعواننا جميعا لوقف الممارسات الخاطئة التي ينتهجها البعض من تستر وعدم مبالاة بالقرارات والأنظمة التي تسنها دولتنا الحبيبة، ممثلة في قيادتنا الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل راحة المواطن والمقيم على حد سواء، وليس سوى اتباع الأنظمة والتقيد بها ما نرد به دينها.
وبعيدا عن المسببات والتراكمات التي أفرزت لنا هذه الحالة وفاقمت منها، حتى أصبحت بعض الأحياء في جدة ومكة وباقي مدن المملكة بؤرة للعمالة الوافدة النظامية وغير النظامية، فإن كورونا لن يكون آخر خطر يتهددنا وينطلق منها، إذ إن كثيرا من التجاوزات تختبئ خلف جدرانها، ولقد شهدت مثل هذه الأحياء وعلى مدى السنوات الماضية، كثيرا من المداهمات والعمليات الأمنية لقطع دابر تلك التجاوزات.
أما وقد وصل بنا الأمر لهذا الخطر الكبير الذي أقلق مضاجعنا جميعا، أصبح لزاما علينا معالجة المشكلة من جذورها مع القبول بما تم مؤخرا من تعاون الجهات الحكومية المختلفة، والتي عملت على نقلهم وتسكينهم في المدارس مؤقتا، والكشف الدوري عليهم للحد من انتشار الفيروس، ولكن يستحيل الاكتفاء بهذا الإجراء، فالمشكلة ما زالت قائمة وستطاردنا في كل مرة إذا ما جد جديد.
هذه المعالجة التي نحتاجها في ظني لا تبتعد عن إلزام الشركات والمؤسسات حتى الصغيرة منها بإسكان عمالتها في مجمعات عمالية نموذجية، يجري إنشاؤها لهذا الغرض على أطراف مدن و محافظات المملكة بمواصفات و معايير صحية وأمنية، تخلصنا من هذا الكابوس الجاثم فوق صدورنا وبالطبع يستثنى من ذلك العائلات، إذ إن مثل هؤلاء يمكنهم الاندماج في المجتمع.
مثل هذه المجمعات السكنية إن أحسنا اختيار مواقعها ووضعنا الأنظمة الكفيلة بتنظيمها بشكل جيد ستسهم بالتأكيد في الحد من الممارسات الخاطئة للعمالة، في وقت ستمنحهم إقامة رائعة وبتكلفة مناسبة بعيدا عن المساكن العشوائية التي كانوا هم أول المتضررين منها، وبالتالي نجنب وطننا أخطارا عظيمة قد يتعرض لها إن لم نضبط هذا الأمر.
بقي أن نشير إلى أن واجبنا الديني وانتماءنا لوطننا يدعواننا جميعا لوقف الممارسات الخاطئة التي ينتهجها البعض من تستر وعدم مبالاة بالقرارات والأنظمة التي تسنها دولتنا الحبيبة، ممثلة في قيادتنا الرشيدة التي بذلت الغالي والنفيس في سبيل راحة المواطن والمقيم على حد سواء، وليس سوى اتباع الأنظمة والتقيد بها ما نرد به دينها.